وفي تقرير صدر عن البنك الدولي أمس الخميس, بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني" صدر بمناسبة قرب إكمال العدوان الصهيوني على القطاع عامه الأول, والذي تسبب بنزوح نحو مليوني شخص، حذّر البنك الدولي في تقريره, من اقتراب فلسطين من السقوط الاقتصادي الحر, وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة.   

كما أكد البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية انخفض 35 بالمائة في الربع الأول من عام 2024, وهو الأكبر على الإطلاق, موضحا أن العدوان الصهيوني دفع اقتصاد غزة إلى حافة الانهيار التام, مع انكماش مذهل بنسبة 86 بالمائة في الربع الأول من عام 2024.   

وذكر التقرير أن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 25 بالمائة, حيث بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية تجاوزت 50 بالمائة.   

كما توقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية, وقال "من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي 3 أضعاف الفجوة في 2023), وذلك يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي".   

وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل, في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعا كبيرا, مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمائة.   

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الزراعي الغذائي تضرر بشدة, ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية, فقبل عام 2020, وفرت الزراعة عمالة رسمية لنحو 13 بالمائة من القوى العاملة في غزة ودعمت سبل عيش الغالبية العظمى, حيث وفرت فرص عمل غير رسمية لأكثر من 90 بالمائة من السكان.   

وجاء في تقرير البنك الدولي أن نظام التعليم انهار في غزة, حيث أصبح جميع الأطفال في سن الدراسة بغزة, والبالغ عددهم 625 ألف طفل, خارج المدرسة منذ 7 أكتوبر 2023.   

وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقرب من 95 بالمائة من مرافق التعليم الأساسي والثانوي والعالي قد تضررت أو دمرت, كما أدى العدوان إلى تعطيل الخدمات التعليمية في الضفة الغربية بشكل خطير, حيث قلصت المدارس العامة من التعليم الحضوري بسبب القيود المالية والمخاوف الأمنية.   

كما تضرر النظام الصحي في غزة بشكل كبير, حيث أدى تدمير البنية التحتية لإمدادات المياه والألواح الشمسية جنبا إلى جنب مع نقص الكهرباء والوقود للمولدات الاحتياطية والمدخلات الأساسية, إلى توقف 80 بالمائة من مراكز الرعاية الأولية عن العمل.