مشروع القرار قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى, وحظي بتأييد 139 دولة.

وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة, السفيرة ميريت فييل براتستيد, قبل التصويت, من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفا خلال العقود الثلاثة الماضية, وجاء عام 2025 على النهج ذاته, ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل", مشيرة إلى أن "الوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."

وأضافت: " احترام المبادئ الإنسانية يتآكل,وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد", مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.

وأكدت أن الدول الأعضاء طلبت توضيحا "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."

كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحة لاستنتاجات المحكمة, مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, لما وصفه بـ"الدخول غير المصرح به" من قبل قوات الاحتلال الصهيوني إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقالت: "كما ذكر الأمين العام, فهذا يعد انتهاكا واضحا لحرمة مقار الأمم المتحدة", داعية جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.

وفي سياق متصل, رحب المفوض العام للأونروا, فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة, مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشرا مهما على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.

وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شددت محكمة العدل الدولية, فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة, ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها, لا لإعاقته أو منعه".

ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة, وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.