أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف في افتتاح أشغال الملتقى الموسوم ب ''دور مجالس الأعمال في تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية، أن جزائر اليوم فتحت أفقا جديدة أعطت دفعة قوية لإقحام القطاع الخاص في السوق الخارجية باعتباره عامل أساسي يسهل الانتشار الخارجي للمنتوج الوطني من خلال استغلال فرص التعاون والشراكة المتبادلة.

شيماء منصور بوناب

وبخصوص اهداف الملتقى الذي جرت فعالياته اليوم الأحد بفندق الأوراسي، بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني وكل من رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني و رئيس المجلس الاعلى للشباب وبعض من ممثلي المؤسسات و الهيئات الرسمية.

قال الوزير أن لقاء اليوم جاء لابراز اهم ادوار مجالس رجال الأعمال في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال الجمع بين الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع التواصل والتفاعل بينهم، مع تمهيد الطريق لبناء شراكات متبادلة النفع والفائدة سواء في المجالات التجارية أو الاستثمارية.

وأضاف موضحا بأن استحداث مجالس رجال الأعمال هو انعكاس لتحرير الاقتصاد الوطني، وتجسيد لرغبة الدولة الجزائرية في تفجير طاقات القطاع الخاص الوطني وتعبئتها في خدمة التنمية الوطنية،  وذلك لفتح الأسواق الخارجية لجلب الاستثمارات والإرتقاء بفعالية الاقتصاد الوطني.

ومن هذا المنطلق، شدد الوزير على ضرورة إجراء تقييم لأداء مجالس الأعمال، بهدف تقدير مدى نجاحها في تقديم إضافة نوعية، وكذا تقصي السبل الكفيلة بتعزيز نجاعتها في أداء المهام المنوطة بها ، مع دراسة خلفية العقبات التي حالت دون تجسيد أهدافها من خلال  الاسترشاد بالنماذج الناجحة التي ساهمت بشكل حاسم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة.

وفي حديثه عن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية،ثمن جهوده في استغلال المقومات والمقدرات الوطنية للحد من التبعية للخارج، من خلال التقليل على وطأة التعويل المفرط على قطاع المحروقات بالتركيز  أكثر على المجالات الحيوية الأخرى منها الطاقوية و المنجمية، والفلاحية والصناعية.

في حوصلته لاهم الإنجازات المحققة أبرز عطاف نسبة المؤشرات الاقتصادية الوطنية الهاصة بالنمو والبالغة 4.2٪، وأما الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 260 مليار دولار، بينما احتياطي الصرف تجاوز  70 مليار دولار، ومن قيمة الصادرات خارج المحروقات التي يرتقب أن تتخطى هي الأخرى عتبة 10 مليار دولار.