نظم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، اليوم السبت، مراسم اللقاء الوطني الموسوم بـ «البحث العلمي والابتكار في خدمة الاقتصاد الوطني: من الرؤية إلى الأثر»، وذلك بحضور نخبة من الكفاءات العلمية والخبراء المختصين من داخل الوطن وخارجه.

شروق طالب 

 

في مستهل اللقاء، أكد البروفيسور مصطفى ياحي، رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أن مسيرة الأمم لا تخلو من محطات مفصلية تستوجب مراجعة شاملة للرؤية والمنهج، بما يضمن انسجام السياسات العمومية مع متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل.

واعتبر أن الجزائر اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة، ماضية نحو التموقع ضمن مصاف الدول الصاعدة، في سياق دولي يتسم بتحولات علمية وتكنولوجية متسارعة، يتصدرها اقتصاد المعرفة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والعلوم البيئية.

وأوضح ياحي أن هذه التحولات تفرض على المنظومة الوطنية للبحث والابتكار مواكبة المعايير الدولية، مع تكييفها وفق الخصوصية الجزائرية، بما يعزز السيادة الوطنية ويؤسس لمنظومة متكاملة وفعالة للبحث والابتكار.

 

أهمية التكامل بين البحث العلمي ومؤسسات الدولة 

 

وفي هذا السياق، شدد رئيس المجلس على ضرورة توحيد الجهود وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، إلى جانب مرافقة الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها الدولة، بما يسهم في تعزيز الأداء الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن هذا المسعى يهدف إلى جعل البحث العلمي والابتكار ليسا مجرد أنشطة أكاديمية معزولة، بل دعامة استراتيجية للسيادة الوطنية ومحركا أساسيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

 

رؤية اللقاء الوطني 

 

ومن هذا المنطلق، يشكل هذا اللقاء الوطني حسبه فضاء للحوار التشاركي يجمع الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني، بما في ذلك فئة الشباب، بهدف تشخيص التحديات الراهنة، لاسيما تلك المتعلقة بتوضيح أدوار المتدخلين في منظومة البحث والابتكار، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والهيئات الوزارية.

كما يسعى اللقاء إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وتعزيز آليات التمويل، إلى جانب إعداد إطار مرجعي لتقييم السياسات والاستراتيجيات البحثية، مع اقتراح حلول عملية من شأنها تعزيز التكامل المؤسسي والفعالية التشغيلية.

وأشار ياحي إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية، بقيادة رئيس الجمهورية، جعلت من الاقتصاد القائم على المعرفة ركيزة أساسية في مسار البناء الوطني، مع استهداف بلوغ ناتج محلي إجمالي يناهز 400 مليار دولار أمريكي، واستحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة.

وفي هذا الصدد، أوضح أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات عمل، رفقة مختلف الشركاء، قرابة شهرين على التحضير لهذا اللقاء الوطني، بهدف إعداد رؤية مشتركة فعالة وبيئة بحث جذابة قائمة على التنافس الإيجابي. 

كما قام المجلس بإعداد إحدى عشرة (11) وثيقة عمل لتوضيح المفاهيم والأدوار، والتصور والتقييم، ومعالجة الاختلالات، وهي وثائق متاحة عبر المنصة الإلكترونية للمجلس.

توجيه الابتكار نحو خدمة الاقتصاد 

ومن جهته، أوضح الأمين العام لدى رئاسة الجمهورية، عبد الله منجي، أن توجيه البحث العلمي والابتكار في خدمة الاقتصاد الوطني يندرج ضمن سياقين متكاملين، يعكس الأول جهود الدولة في مجالي البحث والتعليم، إلى جانب الاستعانة بالطاقات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، بما يجسد انفتاح الدولة على المجالات العلمية التي أضحت رهانات دولية، لاسيما الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

أما السياق الثاني، فيتجلى حسبه في مسار الإنجازات المحققة في مجال الاستثمار ودعم المؤسسات، بهدف الرفع من قيمتها محليا وعلميا.

واعتبر منجي أن الهدف الأسمى يتمثل في تحقيق التكامل بين البحث العلمي وتحليل نتائجه ومؤسسات الدولة، من أجل بناء اقتصاد جامع بين الإنتاجية ودعم الابتكار.

وفيما يخص المؤسسات الناشئة، أشاد منجي بدور الامتيازات الممنوحة لدعم هذا النوع من المؤسسات، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بدعم حاضنات الأعمال.

وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها تمكين قرابة مليوني طالب جامعي وأكثر من 380 ألف متربص في التكوين المهني من طرح أفكارهم الريادية، والاستفادة من آليات المرافقة عبر مختلف الهيئات، لاسيما من خلال الصناديق المستحدثة خصيصا لتمويل مشاريعهم.

أهمية ربط مخرجات البحث الأكاديمي بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني

كما قدم الأستاذ تومي كمال، عضو المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، مداخلة ركز فيها على أهمية هذا اللقاء، مبينا أن الهدف يتمثل في إبراز الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية. وأوضح أن ذلك يتحقق عبر ربط مخرجات البحث الأكاديمي بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الشراكة بين المؤسسات البحثية والقطاعات الإنتاجية.

وأشار أيضا إلى ضرورة تبني رؤية وطنية شاملة من شأنها مواجهة التحديات في التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة فيما يتعلق بالشركات الاستراتيجية. 

وأكد أن الدول اليوم أصبحت تعمل بجد في هذه المجالات، مع اعتماد طرق حديثة ومتقدمة في إدارة الأعمال والإدارة العامة.

وأوضح أن هذا التوجه لا يقتصر على المؤسسات فقط، بل يمتد إلى التنافسية العالمية للشركات واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإنتاج والابتكار، مشيرا إلى أن هذا يمثل نوعا من الإبداع البشري في مواجهة تحديات العصر.

وأخيرا، تطرق إلى أهمية التعليم والبحث العلمي في المستقبل، مؤكدا أن تطويرهما هو جزء من رؤية شاملة لتعزيز القدرة التنافسية والاستفادة القصوى من الابتكار والتكنولوجيا.

 

هذا وشهد اللقاء، ثلاث جلسات نقاش، تمحورت الأولى حول السياسات والاستراتيجيات في منظومة البحث العلمي والافكار، فيما خصصت الثانية لمتابعة وتقييم السياسات والاستراتيجيات في منظومة البحث والابتكار، والجلسة الثالثة حول "منظومة الابتكار وتثمين منتوجات البحث العلمي والمؤسسات الناشئة".