أعلن الصندوق الوطني للتقاعد عن اعتماد إجراء إداري جديد يهدف إلى تبسيط عملية إثبات الوضعية الاجتماعية للنساء ذوات الحقوق المستفيدات من معاش منقول، وذلك في إطار تحسين الخدمات وتقليص الوثائق المطلوبة.

وأوضح الصندوق، في بيان إعلامي، أن الإجراء الجديد يسمح للمعنيات بتقديم تصريح شرفي بعدم الزواج أو إعادة الزواج، وعدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور أو غير مأجور، ممضى من طرفهن ومصادق عليه لدى مصالح البلدية، كوثيقة كافية لإثبات وضعيتهن الاجتماعية.

ويأتي هذا القرار تعويضًا عن تقديم شهادات عدم الزواج أو إعادة الزواج وشهادة عدم العمل، مع إلغاء شرط إحضار شاهدين، الذي كان يشكل عبئًا إضافيًا ويؤدي إلى تعقيد الإجراءات الإدارية.

وفي المقابل، أشار الصندوق إلى أن التحقق من صحة المعلومات المصرح بها سيتم عبر تقاطع المعطيات مع مختلف البوابات الإلكترونية المتاحة، إلى جانب تحيين الوضعيات الاجتماعية عند الضرورة.

كما أتاح الصندوق إمكانية تحميل الوثائق المطلوبة عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات المحلية، عبر الرابط الإلكتروني: https://dz.cnr.dz/telechargement-ar/

ويأتي هذا الإجراء تجسيدًا لتعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الرامية إلى عصرنة الخدمات وتخفيف الأعباء الإدارية عن المتقاعدين وذوي الحقوق، وتحسين جودة الخدمة العمومية.