مريم. ب

نفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية صحة ما أوردته صحيفة تالعة للاحتلال بشأن وجود توجه لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي إدارة عمليات وكالة الأونروا أو السيطرة عليها عبر تعيين مسؤولين فلسطينيين في مناصب إدارية عليا وإحلال موظفين محليين مكان الدوليين.

وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن هذه الادعاءات كاذبة ومضللة، مشدداً على تمسك الموقف الفلسطيني بحماية ولاية الأونروا وتفويضها الأممي، ورفض أي محاولات لتغيير طبيعتها أو المساس بهيكلها الدولي.

وأوضح أن المقترح الفلسطيني يتعلق بتوسيع مساهمة الأمم المتحدة في الميزانية الاعتيادية للوكالة، لتشمل تمويل رواتب الموظفين المحليين، بما يساعد على تجاوز أزمتها المالية وحماية مناصب العمل وضمان استمرار الخدمات المقدمة للاجئين، دون استبدال الموظفين الدوليين أو تغيير الهيكل الإداري للوكالة.

كما حمّل أبو هولي سلطات الاحتلال مسؤولية عرقلة عمل الأونروا، من خلال منع الموظفين الدوليين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وإغلاق مقر رئاسة الوكالة في القدس، مؤكداً أن رفض ما يُسمى «تعريب الأونروا» موقف فلسطيني ثابت، وأن الجهود متواصلة لحماية دور الوكالة وولايتها الدولية باعتبارها شاهداً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة.