بقلم: الأستاذ عبد الرحمان مبتول.
أنشأت الجزائر المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية في الخارج، الذي يتولى تنسيقه البروفيسور إلياس زرهوني، وهو هيئة استشارية وضعت تحت سلطة رئاسة الجمهورية الجزائرية (المرسوم الرئاسي رقم 26-293 الموقع في 7 سبتمبر 2026)، ويضم علماء وباحثين مرموقين.
والبروفيسور إلياس زرهوني هو أستاذ في جامعة جونز هوبكينز العريقة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل مناصب إدارية واستشارية لدى مجموعات صيدلانية دولية كبرى مثل "سانوفي". وهو طبيب أشعة وباحث جزائري أمريكي ذو شهرة عالمية، أدار المعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، وهي معاهد الصحة الأمريكية النافذة من عام 2002 إلى غاية العام 2008، بتعيين من الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. وقد سمحت أبحاثه الرائدة بتحقيق تحسينات جوهرية في مجال التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) والتصوير المقطعي المحوسب (TDM) مما أحدث ثورة في تشخيص السرطانات وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقد حرص البروفيسور إلياس زرهوني على التأكيد بقوة أمام أعلى السلطات في البلاد — وهي قوة المثقف المستقل — قائلاً: «نحن جزائريون قبل كل شيء، وإن هذه المؤسسة هي مجرد هيئة استشارية، وإن مهمتها تكمن في المساهمة في التطوير العلمي والتكنولوجي للجزائر».
إن هذه العبارة المحملة بالمعاني والتي تحمل رنيناً سياسياً، تنطوي على أن هذا المجلس، وإن كان بإمكانه تقديم إضافة للمسار التنموي بفضل خبرته الدولية، إلا أنه يقع على عاتق الحكومة وضع سياسة لتثمين المعرفة والارتقاء بها لتفادي هذا النزيف الجماعي للأدمغة، وبالتالي الاحتفاظ بنخبة البلاد التي لا تقل كفاءة عن تلك المقيمة في الخارج، إذ لا وجود لطبقتين أو كليتين منفصلتين من العلماء.
إن هذا النزيف ليس حكراً على الجزائر وحده، بل يمثل في إفريقيا خسارة كبرى للمهارات والرأسمال البشري، وهي خسارة تفوق بأهميتها كل الثروات من المواد الأولية. ويتعلق الأمر أساساً بالاحتفاظ بالخريجين الشباب، حيث يمثل تقدير المعرفة والحوكمة الراشدة أساس أي مسار تنموي. إذ لا بد من معرفة — والبروفيسور زرهوني يعلم ذلك تماماً — أن الابتكار لدى البالغين يشهد عموماً ذروتين وفقاً للخبراء: الأولى نحو سن 25-35/40 عاماً (وهو الابتكار المفاهيمي، وهي الفئة التي تشهد أكبر معدل نزيف للهجرة في الجزائر وإفريقيا؛ حيث إن عدد الجزائريين الموفدين للتكوين في الخارج والذين يعودون يظل هامشياً)، والذروة الثانية نحو سن 55 عاماً فما فوق (وهي مرحلة التأليف والتركيب والخبرة، وهي الفئة المعنية باللجنة التي تم تنصيبها).
إن نزيف الأدمغة الجزائرية يطال أساساً القطاعات ذات التأهيل العالي، وفي مقدمتها العلوم الطبية باعتبارها القطاع الأكثر تمثيلاً في الخارج، حيث يشكل الأطباء والصيادلة والممرضون ركيزة حيوية في الأنظمة الصحية الأوروبية (خاصة في فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة) وفي أمريكا.
ويلي هذا القطاع علوم المهندس والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات (IT)، بما في ذلك مهندسو الإعلام الآلي، والمطورون، وخبراء الاتصالات، والمهندسون المدنيون.
كما يضم أساتذة التعليم العالي في مجالات البحث والعلوم الطبيعية من حاملي شهادات الدكتوراه الذين يدرسون في تخصصات جوهرية مثل الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء الحيوية، والهندسة الزراعية، بالإضافة إلى قطاع المالية والتسيير والتجارة في القطاع المصرفي، والمستشارين، والمحللين الماليين.
إن هجرة الأطباء والممرضين والأخصائيين تسبب عجزاً حاداً، مما يقلل من فرص الحصول على الرعاية الطبية وجودتها للسكان.
كما أن رحيل الأساتذة والجامعيين والباحثين يضعف المؤسسات المحلية ويُعطّل تكوين الأجيال الجديدة. وفضلاً عن ذلك، فإن فقدان اليد العاملة عالية التأهيل (المهندسين، وأخصائيي الإعلام الآلي، والتقنيين) يبطئ الابتكار، وتنافسية المؤسسات، وتجسيد مشاريع البنية التحتية المستدامة. وفي نهاية المطاف، فإن نقص الخبراء المحليين في التصميم والتخطيط الاستراتيجي يكرس التبعية التقنية، حيث تتراوح تكلفة استيراد الخدمات — بين عامي 2024 و2025 — بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً.
بناءً على ذلك، وشريطة قيام تعاون وثيق مع الخبراء والمؤسسات الجزائرية على المستوى المحلي لتعزيز النقل العلمي والتكنولوجي، فإن الجالية الجزائرية تتيح فرصاً متعددة.
فإلى جانب الدعم المالي عبر تحويلات الأموال التي تسند اقتصاد العائلات وتنعش أحياناً التجارة أو الاستثمار المحلي، فإن المنتظر من خبراء المجلس وقدرتهم على استقطاب خبراء آخرين رفيعي المستوى من الجالية يكمن بالدرجة الأولى في الشق التنموي. حيث يمكن للجالية المساهمة عبر ثلاثة محاور توجيهية:
أولا- نقل التكنولوجيات من خلال المهام قصيرة المدى: لا يرغب الكثير من الإطارات والعلماء في العودة النهائية، بل يفضلون التدخلات الموجهة والمحددة. وهكذا، يمكن لأساتذة وباحثي الجالية تأطير دفعات الماستر والدكتوراه أو تنشيط ندوات متصلة عبر الإنترنت في الجامعات لسد النقص في أساتذة مصاف الأستاذية (رتبة الأستاذية).
كما يمكن للتقنيين السامين من الجالية مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتحديث مسارات إنتاجها أو الحصول على شهادات المطابقة الدولية، واضعين بذلك جسراً ثقافياً وتكنولوجياً.
ثانيا- تحفيز المشاريع الاقتصادية: تتيح خبرات الجالية حرق المراحل التكنولوجية (Leapfrogging) في قطاعات حيوية، كإنشاء مراكز تميز خاصة أو مختبرات بحوث سريرية من طرف أطباء الجالية (مثل: التصنيع المحلي للمعدات والأجهزة الطبية، وعيادات التخصصات ذات المعايير الدولية)، ودفع تطوير الطاقات المتجددة ومكافحة الاحتباس الحراري، نظراً لأن العديد من مهندسي الجالية الجزائرية تلقوا تكويناً في تكنولوجيات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، أو نجاعة الطاقة.
ثالثا- الاستشارات الاستراتيجية ودعم الحوكمة العمومية: يمكن لخبراء الجالية، وبتكلفة أقل بكثير من المعايير الدولية نظراً لرغبتهم في مساعدة بلدهم، تقديم الدعم بناءً على خبراتهم في المؤسسات العامة والخاصة في صياغة السياسات العمومية. ويشمل ذلك تحرير الخطط الاستراتيجية القطاعية (التحول الرقمي، الاستراتيجيات الصناعية، الإصلاحات الجبائية) لصالح الوزارات الإفريقية، والهندسة المالية لهيكلة المشاريع الكبرى للبنية التحتية (الشراكات بين القطاعين العام والخاص PPP، وإصدار السندات الموجهة للجالية أو Diaspora Bonds)).
ملحق
أبرز الدول المضيفة للجالية الجزائرية (مع تفاوت في البيانات أحياناً بحسب المصادر):
فرنسا: تُعد الوجهة الأولى، حيث تضم أكبر نسبة من الجالية الجزائرية في الخارج، وتتراوح التقديرات بشأن أعدادهم بين 4 ملايين وأكثر من 6 ملايين نسمة حسب طرق الحساب (بما في ذلك مزدوجو الجنسية والأحفاد).
كندا: تستضيف جالية كبيرة ومؤهلة، تُقدّر أعدادها بما يتراوح بين 100 ألف و150 ألف نسمة.
إسبانيا: تضم جالية جزائرية يُقدّر عدد أفرادها بما بين 70 ألفاً و83 ألف مقيم.
بلجيكا: تحتضن ما بين 60 ألفاً و80 ألفاً من أفراد الجالية.
المملكة المتحدة: يقيم فيها ما بين 40 ألفاً و60 ألف جزائري.
الولايات المتحدة: تضم جالية تتراوح بين 30 ألفاً و50 ألف نسمة، وتتألف غالباً من الكفاءات والخبراء.
دول أخرى: توجد جاليات بارزة أيضاً في كل من إيطاليا، وتونس، والمغرب، وتركيا، وسويسرا.
