عقدت صباح اليوم الاثنين، لجنة الثقافة و الإتصال و السياحة، جلسة استماع إلى وزير الاتصال محمد لعقاب ليقدم عرض حول قطاعه، و كذا بعض المواد الواردة في قانون السمعي البصري التي هي بحاجة إلى تعديل، ذلك بالمجلس الشعبي الوطني. 

نزيهة سعودي 

و في هذا الصدد أوضح الوزير أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يبقى غير قابل للتطبيق بدون القانونين المتعلقين بالنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية، منوها  إلى التعديلات التي تعتزم الحكومة إدراجها في أحكام المشروعين لاسيما في المادتين 19 و30 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.

كما أشار وزير الاتصال إلى أنه تم مناقشة القانون رفقة مسؤولي القطاع  في الوزارة عن المادة 43 و 44 في القانون تتعلق بسلطة الضبط و ذلك للحديث على أن بعد انتهاء مهام أعضاء سلطة الضبط عليهم التحفظ على الإدلاء بالتصريحات لمدة سنتين و هذا_ حسبه_ مقبول فيما يتعلق بشؤون مجرى سلطة الضبط في العهدة التي كان ضمنها، دائما في قضايا سلطة الضبط.

 بينما نفس المادة يقول لعقاب " تشير إلى أن عضو سلطة الضبط عند انتهاء عهدته عليه أن لا يشتغل في قطاع السمعي البصري لمدة سنتين، المادة 98 من الدستور تعطي صلاحيات تعيين أعضاء سلطة الضبط لرئيس الجمهورية ، بعد ذلك تأتي مادة تقول "باقتراح من الوزير الأول" و في هذا السياق نوه لعقاب أن الدستور هو أعلى سلطة، و رئيس الجمهورية يمكنه أن يستشير إما مستشاريه أو مديرية الإتصال في الرئاسة.