أصدرت وزارة التربية الوطنية،  بيان مساء اليوم الأحد، ثمنت من خلاله اهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مجريات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

كريمة بندو

وأفاد بيان الوزارة، أنه "منذ أن أمر الرئيس تبون بمراجعة القانون إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي، حيث سيكون لهذين النصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين". لاسيما في: "الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب"، و ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، و إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية، تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى، واستحداث رتبة "أستاذ مميز" ضمن المسار المهني لموظفي التعليم، وتثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المني، مع ضبط جسور ومسارات الترقية"، بالإضافة الى "إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص؛ - إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم".

وجاء في البيان أنه " يمكن الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد، مع إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص".

كما سيتم "تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاثة، وموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق". وسيتم أيضا تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل، مع استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية، والتكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مني لهم، والتأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات"، وفق المصدر ذاته.

وأكدت وزارة التربية، أن هذه الحقوق والواجبات ستكون محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها".

كما جددت الوزارة نيابة عن الأسرة التربوية "شكرها للرئيس الجمهورية على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات".