يستكمل أعضاء غرفتي البرلمان الجزائري مشاركاتهم في اجتماعات اللجان الدائمة والورشات المتخصصة، ضمن برنامج الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الأنغولية، في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2023.

بثينة ناصري

وفي ذات الصدد ترأست فوزية بن باديس عضو مجلس الأمة، اليوم الخميس، جلسة من جلسات الجمعية، أين أدانت الحالة الكارثية والمأساوية في غزة من الناحية الإنسانية، وذلك في ظل المذبحة التي تعرض لها السكان المدنيون الفلسطينيون، وصمت المجتمع الدولي.

وأكدت من جهتها أن جميع هذه الأعمال الشنيعة والمستهجنة للغاية تشكل عناصر مكونة لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي. 

 كما أشارت إلى أن سياسة الفصل العنصري التي تمارسها الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948 لا يمكن إلا أن تقود الفلسطينيين نحو استخدام حق المقاومة الذي يضمنه القانون الدولي للشعوب التي تعاني من ويلات الاستعمار. 

ومن جهة أخرى ذكر منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عضو اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بأن مكافحة الارهاب والتطرف العنيف من منظور التجربة الجزائرية كان دوما بمثابة التزام، يتجلى على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة والمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب والاتحاد الافريقي.

 وندد بالتصعيد الخطير الذي يعيشه أهلنا في فلسطين، مؤكدا أن الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الكيان الصهيوني هي إرهاب دولة مكتمل الأركان، قام على أساس استيلاء أرضٍ انتقلت وكأنها هدية، من احتلالٍ بريطانيٍّ إلى إرهابٍ أكثر إجراماً، يفرض على كل المظلومين القبول بظلمهم واحتلال بلادهم وسرقة ثرواتها، دون التفكير في التحرّر، فالرغبة في التحرّر إرهاب حسب المقاربة الغربية.

كما أشارت فريدة إليمي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن مسألة مساهمة المرأة في بناء السلام وتوطيده لا يمكن أن تتحقق بدون التنمية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، مؤكدةً على ضرورة تطوير وضعية المرأة وتمتين دورها في الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

فيما استنكر النائب محمد أنور بوشويط، ، الهجوم الممنهج ضد شعب أعزل والذي يصنف من ناحية القانون الدولي إلى تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية، مؤكدا أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة من المدنيين والهجمات المباشرة التي تستهدف المستشفيات والأهداف المدنية وحتى العسكرية، هي ممارسات غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي وتخترق قوانين الحرب.

كما استنكر خطاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي النائب البرتغالي "دوارتي باتشيكو"، والذي جاء متحيزا للطروحات الغربية التي تنكر على الشعوب المحتلة حق الدفاع عن النفس، لكن تسمح بنفس المبدأ للمحتل، و تساوي بين الضحية والجلاد.