طالب نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الكيان الصهيوني، مؤكدين انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي وتزايد معاناة المدنيين في قطاع غزة.

 

 

وأوضح أديز أحمدوفيتش، المتحدث باسم السياسة الخارجية لكتلة الحزب في البرلمان، في مقابلة مع مجلة "شتيرن" الألمانية: "لا يجوز أن تستخدم الأسلحة الألمانية في خلق كوارث إنسانية أو انتهاك القانون الدولي. لهذا السبب ندعو (الكيان الصهيوني) إلى القبول بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات".

 

ويعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.

 

وأكد النائب البارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيغنر، في نفس المقابلة، قائلا: " يجب وقف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون الفلسطينيون وانتهاكات القانون الدولي من قبل (الكيان الصهيوني) فورا, ولا ينبغي أن تمدد هذه المعاناة بأسلحة ألمانية".

 

وبدورها, حذرت النائبة في ذات الحزب إيزابيل كاديمارتوري, من أن "استمرار تزويد (الكيان الصهيوني) بالأسلحة قد يجعل ألمانيا متواطئة قانونيا في ارتكاب جرائم حرب", مضيفة: "قد يؤدي ذلك إلى تحميل ألمانيا مسؤولية قانونية أمام المحاكم الدولية".

 

وطالبت الحكومة بوقف تصدير الذخيرة للدبابات وقطع الغيار بشكل خاص. ووافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة للكيان الصهيوني بلغت قيمتها 326.5 مليون يورو في عام 2023, في زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.

 

إلا أن الموافقات على الصادرات انخفضت إلى النصف خلال عام 2024, وسط تصاعد التدقيق القانوني والسياسي داخليا وخارجيا.

 

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني صوت أمس الأحد لصالح الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967, بما فيها القدس الشرقية, وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وبحسب (وفا), فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي طالب في ختام مؤتمره العام, بتعليق تصدير السلاح للكيان الصهيوني المستخدم في فلسطين, وبمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و الكيان الصهيوني.