رحبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، الذي ترأسه، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، امس،  والذي تناول مشاكل القدرة الشرائية، تنظيم الأسواق وضبط عمليات الاستيراد.

ماريا لعجال 

 المنظمة في بيان لها، أشادت بالقرارات الصادرة حول تنظيم تسويق المنتوج الوطني واعتبار حماية المواطن من الأسعار غير المعقولة أولوية قصوى، مشيرة إلى أن نظام تسقيف الأسعار الدوري أو تحديد هوامش الربح  يحقق الاستقرار لحماية المستهلك من الجشع.

وبخصوص توجيهات رئيس الجمهورية حول ضبط عمليات الاستيراد وتجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية، اعتبرت المنظمة أن إشراك المصالح المعنية للتنظيمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك سيساهم في ضبط قوائم المنتجات المعنية بالاستيراد حسب ذات البيان .

كما أكدت المنظمة على أهمية جهاز الرصد والمتابعة الخاص بمراقبة الأسواق من حيث الوفرة والأسعار وضرورة إدماج تنظيمها لأجل استشراف أوسع وأعمق  لما له من خبرة.

وفي الأخير، كشفت “حماية المستهلك”، بأنها ستواصل تعاونها مع السلطات لضمان توفير المنتجات ذات الجودة وبأسعار عادلة لجميع المواطنين مع تعزيز دورها في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته.