
بقلم : ضياء الدين سعداوي
لعقود طويلة، ارتبطت صورة العدالة الجزائرية، في وعي الرأي العام، بملفات كبرى شكلت تحديات وجودية للدولة. ففي تسعينيات القرن الماضي، كان الإرهاب يتصدر المشهد القضائي باعتباره الخطر الأول على كيان الدولة وأمن المواطنين. ثم جاءت مرحلة أخرى فرضتها قضايا الفساد الكبرى، حيث انشغلت المحاكم باسترجاع هيبة القانون ومساءلة المتورطين في الاعتداء على المال العام.و محاربة الجريمة العابرة للحدود.من تهريب مضر للاقتصاد الوطني و تجارة المخدرات و الهجرة السرية و غيرها من الجرائم التقليدية.
غير أن المتأمل في البيانات التي تصدرها العدالة خلال السنوات الأخيرة يلاحظ تحولا لافتا. ليس لأن الإرهاب أو الفساد قد اختفيا، وإنما لأن المجتمع نفسه أصبح يواجه نمطا آخر من التهديدات، أكثر التصاقا بحياته اليومية، وأكثر تأثيرا في استقراره الأخلاقي والاقتصادي والثقافي والأمني.
إنه انتقال من مواجهة الجرائم التي تستهدف الدولة، إلى مواجهة جرائم تستهدف المجتمع.
وهذا التحول ليس مجرد تغير في طبيعة الملفات المعروضة أمام القضاء، بل هو انعكاس لتحول أعمق في طبيعة المخاطر التي تواجهها المجتمعات الحديثة. فلم تعد الجريمة تعني بالضرورة رصاصة أو تفجيرا أو اختلاسا لملايين الدينارات، بل أصبحت في أحيان كثيرة سلوكا فرديا يفضي إلى اضطراب جماعي، أو فعلا معزولا تنعكس آثاره على المجتمع بأسره.
ولعل أولى صور هذا التحول ما شهدته الجزائر في السنوات الأخيرة من مواجهة صارمة لجرائم المضاربة غير المشروعة والاحتكار. فهذه القضايا لم تعامل باعتبارها مخالفات تجارية عادية، بل باعتبارها اعتداء على الأمن الاقتصادي للمجتمع. فالذي يخزن المواد الأساسية لإحداث الندرة، أو يلهب الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة، لا يضر مستهلكا واحدا، وإنما يربك السوق، ويزرع القلق، ويمس القدرة الشرائية لملايين المواطنين.
ثم برزت جرائم أخرى لا تقل خطورة، مثل الإضرام العمدي للغابات والأحراش. فقد أدركت الدولة أن النار، حين توقد عمدا، لا تلتهم الأشجار فقط، بل قد تلتهم الأرواح، وتستنزف إمكانات الدولة، وتدمر الثروة البيئية والاقتصادية التي راكمتها الطبيعة عبر عقود. لذلك لم تعد هذه الجرائم تُقرأ بوصفها اعتداء على البيئة فحسب، بل بوصفها تهديدا للأمن الوطني وللسكينة العامة.
وفي السياق نفسه، جاء التعامل مع عصابات الأحياء، بعدما تجاوزت الظاهرة حدود المشاجرات التقليدية، لتصبح تهديدا مباشرا لحق المواطنين في الأمن داخل أحيائهم. فاستحدث المشرع نصوصا خاصة، لأن الجريمة هنا لم تعد فردية، وإنما أصبحت تمس الإحساس الجماعي بالأمان، وهو أحد أهم مقومات الدولة الحديثة.
ثم جاءت المجازر المرور و لعل من اشنعها مأساة بومرداس لتضيف بعدا آخر لهذه القراءة. فقد كشفت التحقيقات الأولية عن قيادة تحت تأثير المخدرات، وسرعة مفرطة، وحمولة تتجاوز المسموح به، لتنتهي الرحلة بفقدان ثمانية وعشرين روحا وإصابة العشرات.
لم يعد مثل هذا الملف مجرد حادث مرور. إنه نموذج لكيف يمكن لسلوك فردي واحد أن يتحول إلى مأساة وطنية، وأن يمس ثقة المجتمع في منظومة السلامة العامة. فالضحايا ليسوا فقط من فقدوا حياتهم، بل كل مواطن أصبح يتساءل عن مستوى الأمان الذي يوفره الطريق العام.
وجاء البيان الأخير الصادر عن نيابة بوفاريك ليكشف وجها جديدا للجريمة، ربما هو الأكثر ارتباطا بعصرنا. فالمتابعة القضائية بسبب خطاب يحرض على الكراهية ضد أطفال بسبب لباسهم تؤكد أن العدالة لم تعد تنظر إلى الفضاء الرقمي باعتباره مساحة معزولة عن الواقع، وإنما باعتباره امتدادا للمجال العام.
فالتحريض على الكراهية لا يجرح شخصا بعينه فقط، بل يهدد ثقافة التعايش، ويضرب قيم التسامح، ويزرع الانقسام داخل المجتمع، خاصة عندما يكون الأطفال هم المستهدفين. إنها جريمة ضد المناخ الأخلاقي للمجتمع قبل أن تكون إساءة إلى أفراد.
وإذا جمعنا هذه الملفات كلها، بدا واضحا أن القاسم المشترك بينها ليس نوع الجريمة، وإنما طبيعة الضحية. ففي الإرهاب كانت الدولة هدفا مباشرا، وفي الفساد كان المال العام هو الضحية، أما اليوم فإن الضحية الأولى أصبحت هي المجتمع نفسه؛ أمنه الاقتصادي، وسكينته الاجتماعية، وقيمه الأخلاقية، وثقته في الفضاء العام.
وهذا ما يفسر أيضا الحضور المتزايد للعدالة الجزائرية في مخاطبة الرأي العام عبر البيانات الرسمية. فالقضاء لم يعد يكتفي بالفصل في النزاعات، بل أصبح يؤدي دورا تواصليا يبعث برسائل ردع وتوعية، لأن بعض الجرائم لا يكفي فيها الحكم القضائي وحده، بل تحتاج إلى بناء وعي مجتمعي يرفضها قبل أن تصل إلى قاعات المحاكم.
ومع ذلك، فإن العدالة، مهما بلغت صرامتها، تبقى آخر حلقات المواجهة. فهي تعالج نتائج الخلل، لكنها لا تستطيع وحدها منع أسبابه. فالمضاربة تبدأ عندما يغيب الضمير، والحرائق تبدأ عندما يستهان بالوطن، وحوادث المرور تبدأ عندما يفقد القانون هيبته في النفوس، وخطاب الكراهية يبدأ عندما يختل ميزان القيم.
إن أخطر ما تكشفه هذه القضايا ليس تنوع الجرائم، وإنما التحول الذي أصاب مفهوم الأمن نفسه. فلم يعد الأمن يقتصر على حماية الحدود أو مكافحة الإرهاب، بل أصبح يشمل حماية الأسواق، والغابات، والطرق، والأحياء، وحتى الفضاء الرقمي. لقد اتسع مفهوم الأمن، واتسعت معه وظيفة العدالة.
وهنا تكمن الرسالة الأعمق ، فالدولة تستطيع أن تبني المحاكم، وتطور القوانين، وتشدد العقوبات، لكنها لا تستطيع وحدها أن تصنع مجتمعا آمنا. فالأمن الحقيقي يبدأ قبل المحكمة، حين يصبح احترام القانون ثقافة، وحين يدرك كل فرد أن أخطر الجرائم ليست تلك التي ترتكب ضد شخص واحد، بل تلك التي تصيب المجتمع كله في ضميره، وثقته، وسكينته.
هذا هو التحدي الجديد الذي تقف أمامه العدالة الجزائرية اليوم؛ ليس فقط حماية الدولة من الجريمة، وإنما حماية المجتمع من كل ما يهدد تماسكه. وهو تحد لا تكسبه المحاكم وحدها، بل تكسبه أمة تجعل من القانون والأخلاق وجهين لعملة واحدة.
