مريم. ب

ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الأحد، اجتماعا لمكتب المجلس موسّعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ومندوب الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، خُصص لدراسة رزنامة عمل المجلس خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2027.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب مكتب مجلس الأمة الموسّع عن ارتياحه وإشادته بمضامين خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، مشيدا بما تضمنه من توجهات تعكس الإرادة السياسية والمؤسساتية الرامية إلى تكريس دولة القانون وترسيخ استقلالية القضاء وتعزيز هيبته.

وأكد المكتب أن القضاء يشكل الركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات، والتصدي لممتهني ومروجي السموم والمضاربين والغشاشين، فضلا عن دوره في صون الأمن القانوني والاقتصادي ومرافقة مسار التنمية، مشيرا في هذا السياق إلى النظرة التفاؤلية والتقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني، وما يعكسه ذلك من تحسن في مستوى أدائه وتقدم في مسار تنويعه، بما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

كما اغتنم مكتب المجلس مناسبة الانتخابات المحلية المقبلة، المقررة في 28 نوفمبر الجاري، ليوجه نداء إلى المواطنات والمواطنين من أجل المشاركة القوية في هذا الاستحقاق، داعيا إياهم إلى ممارسة حقهم وواجبهم الدستوري والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم في أجواء تسودها الشفافية والمسؤولية والنزاهة، واختيار من يرونه الأقدر على تمثيل انشغالاتهم والتكفل بها.

وبخصوص جدول الأعمال، تطرق الاجتماع إلى التدابير الواردة في نص قانون المالية لسنة 2027، حيث أبرز مكتب المجلس أن التوجهات الكبرى لهذا النص تستند إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة والآفاق المستقبلية، وترتكز على التزام السلطات العمومية، بقيادة رئيس الجمهورية، بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة والعمل على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.

وفي هذا الإطار، قرر مكتب المجلس إحالة نص قانون المالية لسنة 2027 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التي ستستمع، صباح يوم غد الاثنين 23 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة حول مضمون النص.

كما تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من صباح الثلاثاء 1 ديسمبر المقبل، لتقديم ومناقشة نص القانون، على أن تتواصل المناقشة يوم الأربعاء 2 ديسمبر، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل أن يتولى وزير المالية، بعد زوال اليوم نفسه، الرد على انشغالات وتدخلات أعضاء مجلس الأمة.

ومن المقرر أن يُعرض نص قانون المالية لسنة 2027 للمصادقة خلال جلسة عامة تعقد صباح الخميس 3 ديسمبر المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2027، فقد استمع مكتب المجلس إلى عرض قدمه الأمين العام للمجلس، أعقبه تبادل للملاحظات ووجهات النظر، قبل أن يقرر، طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، إحالة مشروع الميزانية على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لدراسته.