مريم. ب
ترأس وزير الري، لوناس بوزقزة، صبيحة اليوم السبت، اجتماع عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، جمعه بمديري الري عبر الولايات، بحضور إطارات الإدارة المركزية للوزارة والمديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية، خصص لتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع القطاعية ومتابعة تحسين الخدمة العمومية للمياه.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز والتكفل الفعلي بالمشاريع التنموية، مع إيلاء الأولوية لاستكمال البرنامج الاستعجالي، مؤكدا عدم التسامح مع أي تأخر في تنفيذ البرنامج القطاعي، وموجها برفع العراقيل المسجلة ميدانيا ومعالجتها دون تأخير.
كما دعا إلى استكمال الإجراءات المرتبطة بالعمليات المسجلة وإطلاقها قبل نهاية السنة الجارية، مع بلوغ نسبة تجسيد لا تقل عن 70 بالمائة من البرنامج الاستعجالي قبل حلول شهر رمضان الفضيل، إلى جانب استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية الخاصة بمشاريع سنة 2027، لضمان انطلاقها في الآجال المحددة.
وتناول الاجتماع متابعة إعادة تأهيل شبكات التزويد بالمياه، والتكفل بالتسربات والقضاء على التوصيلات غير الشرعية، فضلا عن تقييم التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه خلال شهر رمضان، ومدى جاهزية الهياكل والمصالح المعنية لمواجهة التقلبات الجوية.
وفي سياق تحسين التسيير المحلي، أسدى الوزير تعليمات بتنصيب خلايا محلية لمتابعة الخدمة العمومية للمياه، وتعزيز قدرات التخزين وتحسين تسيير وتوزيع المياه، والتكفل السريع بالتسربات والنقاط السوداء، إلى جانب تعزيز التواصل مع المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، وتكثيف التنسيق مع السلطات المحلية ومختلف المتدخلين.
كما شدد على ضرورة تحسين أساليب التسيير المحلي وتسريع تعميم الرقمنة وتعزيز فعالية تحصيل مستحقات استهلاك المياه، مع تعبئة الوسائل البشرية والمادية واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية وضمان استمرارية الخدمة.
ومن جهة أخرى، أكد بوزقزة أهمية تثمين الموارد المائية وتعزيز استغلالها المستدام، من خلال تكثيف استعمال المياه المستعملة المصفاة في السقي الفلاحي بالتنسيق مع قطاع الفلاحة، وتسريع استكمال وإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة، وتوسيع المساحات المسقية عبر تعبئة الموارد المائية المتاحة، بما يدعم التنمية الفلاحية ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي.
كما ذكّر بضرورة التقيد الصارم بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بترشيد منح رخص حفر الآبار، حفاظا على الموارد المائية الجوفية وحمايتها من الاستغلال المفرط.
وفي ختام الاجتماع، جدد وزير الري تأكيده على ضرورة الالتزام والصرامة في تنفيذ التعليمات ومتابعة تجسيدها، مع تعزيز الحضور الميداني والوقوف المستمر على تقدم المشاريع، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة والارتقاء بنوعية الخدمة العمومية للمياه عبر كافة ولايات الوطن.