مريم.ر
أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، اليوم، المتهمين في قضية التلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، بعقوبات تراوحت بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا.
وسلطت المحكمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق المتهم الرئيسي، صاحب شركة مختصة في استيراد الملابس والأحذية، فيما تراوحت العقوبات الصادرة في حق بقية المتهمين بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا، مع تبرئة بعضهم.
وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بالغش الضريبي عن طريق أعمال تدليسية، والتزوير في المحررات التجارية، وتبييض الأموال والمشاركة في تزوير الوثائق التجارية.
وتندرج هذه الأفعال ضمن المواد القانونية المشار إليها في ملف القضية، وهي المادة 35 من القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، والمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة 389 مكرر 1 من قانون العقوبات.