ص دلومي
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون العقوبات، المتضمن إقرار عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال.
وذلك بموجب القانون رقم 26-13 المؤرخ في 12 أكتوبر 2026، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات.
وينص القانون على إقرار عقوبة الإعدام ضد كل من يخطف طفلًا بأي وسيلة كانت، و/أو يعذبه، و/أو يعتدي عليه جنسيًا، و/أو يمارس عليه أعمال التنكيل، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى مخالفة منصوص عليها في التشريع ساري المفعول.
وفيما يتعلق بالحرائق العمدية، ينص القانون على تسليط عقوبة الإعدام على كل من يتعمد إضرام النار في الغابات أو الغيضات أو الحقول المزروعة أو غير المزروعة، أو الأشجار أو مقاطع الأشجار، أو الأخشاب الموضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات داخل الغابات.
كما تشمل العقوبة كل من يتعمد إضرام النار في أي أملاك عمومية أو خاصة، بإيعاز من دولة أجنبية أو طرف أجنبي أو لصالحهما، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو عندما تستهدف هذه الأفعال الأمن والنظام العموميين، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، أو الاقتصاد الوطني، أو تلحق أضرارًا بالبيئة والتوازن البيئي والثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية.
ويقر القانون كذلك عقوبة الإعدام ضد كل من يحرض على ارتكاب هذه الأفعال أو يشجعها أو يمولها أو يدبرها، أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي. كما يعاقب بالإعدام مرتكب جريمة الحريق العمدي إذا أدى الحريق إلى وفاة شخص واحد أو عدة أشخاص.
وفي السياق ذاته، ينص القانون على عدم استفادة الشخص المدان بارتكاب إحدى الجرائم المتعلقة بالحرائق العمدية أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.