أمال حمري
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على نص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، ونص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026 والمتضمن قانون القضاء العسكري، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، وذلك بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي و ممثل وزارة الدفاع الوطني، و أعضاء مجلس الأمة .
وزير العدل: الأمر 26-01 مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري
وفي عرضه لنص القانون المتضمن الموافقة على الأمر 26-01، أوضح وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن النص يهدف إلى مواكبة التغييرات التي جاء بها دستور 2020 في إطار الإصلاحات المتعلقة بتعزيز مقومات دولة الحق والقانون، إلى جانب استدراك بعض النقائص التي أظهرها النشاط القضائي العسكري في الميدان ومسايرة التطورات التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية، لا سيما بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وأشار الوزير إلى أن الأمر، المتضمن 360 مادة، يشكل مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري، مع الحفاظ على المكتسبات التي تضمنها، لاسيما مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام القضاء العسكري.
كما يتضمن النص أحكاماً جديدة تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية وكيفيات عملها، والإجراءات الجزائية المطبقة أمامها، وتحديد الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة لها، فضلاً عن إعادة صياغة بعض المواد وضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها مع المصطلحات المكرسة في قانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب تعزيز دور المحامين خلال إجراءات التحقيق القضائي والمحاكمة.
وأكد بوجمعة أن النص يكرس أن القضاء العسكري قضاء جزائي متخصص وليس استثنائياً، ويمارس باسم الشعب من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا، ووفق مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.
وفي ما يتعلق بتنظيم الجهات القضائية العسكرية، أوضح الوزير أن النص ينص على محاكم عسكرية بالدرجة الأولى للتقاضي ومجالس استئناف عسكرية في كل ناحية عسكرية، مع تحديد تشكيلتها وكيفيات عملها، إلى جانب استحداث وظيفتي نائب عام عسكري مساعد أول ونائب أول للوكيل العسكري للجمهورية.
كما يحدد الأمر اختصاص الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم وزمن الحرب، حيث تنظر في زمن السلم في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري، وفي الجرائم المرتكبة ضمن النطاقات العسكرية وفق الحالات المحددة في القانون. ويمتد اختصاصها في زمن الحرب إلى قضايا الاعتداءات على أمن الدولة، وإلى الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة خارج التراب الوطني من طرف المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، في الحالات المنصوص عليها.
وفي الجانب الإجرائي، تضمن النص أحكاماً تتعلق بإمكانية اطلاع الرأي العام على عناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات، وتعزيز الرقابة على أعمال الضبطية القضائية العسكرية، وإلزام ضباط الشرطة القضائية العسكرية بإبلاغ الوكيل العسكري للجمهورية بكل إجراء يتعلق بتوقيف الأشخاص.
كما ألزم قضاة النيابة العسكرية بالقيام بزيارات تفتيش ومراقبة دورية وفجائية لأماكن التوقيف للنظر، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية تفويض وكيل الجمهورية العسكري لنظيره في القضاء العادي للقيام بهذه الزيارات في الحالات المحددة.
ويتضمن الأمر كذلك أحكاماً تتعلق بنقل الملفات والإجراءات القائمة من جهة قضائية عسكرية إلى أخرى لاعتبارات عملية أو لحسن سير العدالة العسكرية، أو عند استحالة إيجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة لتشكيل الجهة القضائية.
وفي الجانب المتعلق بالعقوبات، أشار الوزير إلى إدراج عقوبات عسكرية بحتة، من بينها العزل العسكري وفقدان الرتبة أو خفضها، إلى جانب تجريم ولوج العسكري إلى منظومة المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي للحصول على وثائق أو معلومات أو القيام بأي فعل لفائدة العدو، وكذا تسليم العدو وثائق أو معلومات من شأنها الإضرار بعمليات الجيش أو المساس بأمن المواقع أو المراكز أو المؤسسات العسكرية.
وينص الأمر، وفق عرض الوزير، على بقاء المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة أو جناية رهن الحبس إلى غاية الفصل في الاستئناف والطعن بالنقض، ما لم يكن قد استوفى العقوبة المحكوم بها، كما ينص في الأخير على إلغاء الأحكام المخالفة الواردة في الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل 1971.
تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية : إطار قانوني لقانون الإعدام عمره 55 سنة
من جانبه، عرض شريف حمدي تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، موضحاً أن الإطار القانوني للقضاء العسكري يعود إلى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل 1971، الذي عرف تعديلات في 1973 و2018، ولم يعد، بحسب اللجنة، يواكب التطورات التي عرفتها المنظومة القانونية والقضائية.
وأكد التقرير أن مراجعة القانون تأتي في سياق الإصلاحات التي أعقبت دستور 2020، وتهدف أساساً إلى ملاءمة قانون القضاء العسكري مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية والحقوق والحريات والمحاكمة العادلة، واستدراك النقائص، وإعادة تنظيم الهياكل والاختصاصات وتوحيد المصطلحات والإحالات القانونية.
كما تهدف المراجعة إلى تعزيز الضمانات الإجرائية وحقوق الدفاع وتحقيق الانسجام بين القضاء العسكري والقضاء العادي، مع الحفاظ على خصوصية القضاء العسكري ومتطلبات الانضباط والجاهزية وحماية مصالح الدفاع الوطني.
وفي ختام تقريرها، ثمّنت اللجنة النص واعتبرته من النصوص الأساسية في تحيين المنظومة القانونية الوطنية، لما يتضمنه من تحديث للتشريع وإعادة تنظيم للهياكل وتعزيز للفعالية القضائية، مع الحفاظ على متطلبات الدفاع الوطني.
و بالمناسبة، صادق أعضاء مجلس الأمة الحاضرين 101 و 39 وكالة برلمانية على قانوني العقوبات و القضاء العسكري .
بوجمعة: الإعدام رد قانوني مناسب على جرائم اختطاف الأطفال
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن النص يعزز الحماية الجزائية المقررة للأطفال، من خلال تشديد العقوبات على كل من يقوم باختطاف طفل بأي وسيلة كانت، مشيرا إلى أن هذه الحماية منصوص عليها في عدد من القوانين، لاسيما قانون حماية الطفل وقانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
وأوضح بوجمعة أن إقرار عقوبة الإعدام لهذه الأفعال يمثل، حسبه، «الرد القانوني المناسب» على خطورتها على المجتمع، واستجابة لرغبة الشعب في التصدي لجرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال بأقصى العقوبات المقررة قانونا.
وفي ختام كلمته، توجه وزير العدل بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ولجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، رئيسا وأعضاء، على الجهود المبذولة في دراسة ومناقشة النصين، كما شكر أعضاء مجلس الأمة الذين تدخلوا خلال الجلسة العامة وأسهموا في إثرائهما.
و أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري عقب مصادقة المجلس على نصي القانونين المتعلقين بالقضاء العسكري والعقوبات، أن قانون القضاء العسكري يمثل «خطوة تشريعية ضرورية ومهمة» فرضتها المتغيرات والتحولات الدستورية والإصلاحات التي عرفتها الجزائر، موضحا أنه حلّ محل قانون عمّر لأكثر من نصف قرن، وجاء لإعادة ترتيب الاختصاصات والهياكل والإجراءات، بما يندرج ضمن مسار تحديث المنظومة القضائية وتعزيز دولة القانون داخل المؤسسة العسكرية، وضمان حسن سير القضاء العسكري والتواؤم مع حقوق الإنسان وحقوق المتقاضين.
وبخصوص تعديلات قانون العقوبات، اعتبر ناصري أنها تجسد «استجابة تشريعية حازمة» لتحولات المجتمع وتنامي بعض الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المواطن وسلامته وممتلكاته، فضلا عن الثروة الغابية والبيئة، مشيرا إلى أن التوجهات الأخيرة تشدد العقوبات على الجرائم بالغة الخطورة، لاسيما افتعال الحرائق عمدا واختطاف القصر والتنكيل بهم، بما يعزز الردع الجنائي ويحمي المجتمع، مع التمسك بمبادئ الشرعية والعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد رئيس مجلس الأمة على أن الرسالة التي يحملها هذا التوجه التشريعي تتمثل في «الرفع من منسوب الوقاية»، مؤكدا أنه «لا تساهل مع من يستهدف أمن المجتمع»، ومضيفا أن «أمن المواطن خط أحمر» وأن حماية المجتمع مسؤولية دولة، فيما يبقى القانون «السلاح الشرعي والحاسم» في مواجهة كل من يهدد أمن الجزائر واستقرارها.
و في تصريحه للصحافة أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، كمال خليفاتي، أن القانون المصادق عليه اليوم جاء لحماية الطفولة والأطفال والمجتمع ككل من ظاهرة اختطاف الأطفال، موجها الشكر إلى رئيس الجمهورية على هذا القرار وعلى تفاعله مع انشغالات المجتمع.
وبخصوص الحرائق، أوضح خليفاتي أن هذه الظاهرة تمس الممتلكات والثروات، وحتى قوى المجتمع، لاسيما أن الحرائق غالبا ما تقع في المناطق الزراعية والغابية، حيث يتضرر السكان المقيمون بهذه المناطق، مؤكدا أن القانون جاء لحماية الجزائر وثرواتها وتعزيز الجبهة الداخلية وحماية كل ما يمس قوت الجزائريين ومصحفهم.
وفي رده على سؤال حول الرسالة التي يحملها القانون إلى المنظمات الإنسانية و الدول الأجنبية، قال خليفاتي إن بعض المنظمات أو الدول قد تتحدث عن حقوق الإنسان وتنتقد الجزائر، مضيفا: «ترون ما يقع في غزة وأطفال غزة وانتهاك حقوق الإنسان والحرية في غزة، ثم تأتون إلى الجزائر». وأكد في هذا السياق أن الجزائر لا يمكن أن تفرّط، حسب تعبيره، في حقوق الإنسان ولا في وطنيتها.
وبخصوص أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا في حق المتهمين في قضايا المخدرات، اعتبر خليفاتي أن الظاهرة «حقيرة ودخيلة على المجتمع»، مؤكدا أن الحكم بالإعدام بالنسبة لهذه الفئة، حسب رأيه، يمثل إجراء صعبا في إطار محاربة هذه الآفة، التي قال إنها أصبحت تهدد المجتمع والأبناء يوميا، ووصلت حتى إلى المدارس، داعيا إلى «الضرب بيد من حديد» ووقف هذه التصرفات وكل ما يتعلق بهذه القضية.
وفي تصريح لجريدة«بركة نيوز»أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، حمدي شريف، أنه تمت اليوم المصادقة على نصي مشروعي قانونين، يتعلق الأول بقانون العقوبات، فيما يخص الثاني تعديل قانون القضاء العسكري.
وأوضح أن تعديل قانون القضاء العسكري يأتي بهدف مسايرة دستور 2020، في إطار الإصلاحات التي انطلقت منذ سنة 2020، ومواكبة المؤسسة العسكرية وكل ما يتعلق بالقضاء العسكري.
وبخصوص القانون الثاني المتعلق بقانون العقوبات، اعتبر حمدي أنه قانون مهم وحاسم بالنسبة للجزائر، مشيرا إلى أنه يتضمن، حسب تعبيره، «مطلبا شعبيا» و«مطلبا لرئيس الجمهورية»، بالنظر إلى قرار إعادة تفعيل تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر، لاسيما في قضايا اختطاف الأطفال، وكذا في قضايا المخدرات.
و شدد حمدى على أن مرتكبي بعض الجرائم، على غرار حرق الغابات واختطاف الأطفال، «يعتبرون خونة للقانون الجزائري»، معتبرا أن طبيعة بعض هذه الجرائم تستوجب، حسب رأيه، تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأكد حمدي على أن أعضاء مجلس الأمة ثمّنوا هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة، سواء على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، مشيرا إلى وجود ارتياح كبير بشأنه.
أبو جرة سلطاني: قانون القضاء العسكري جاء ليتمم ويتكيف مع دستور 2020
ومن جانبه، أبرز عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، أبو جرة سلطاني، في تصريحه للصحافة أن قانون العقوبات موجود منذ نحو 60 عامًا، وخضع خلال هذه الفترة لـ28 مراجعة، بمعدل مراجعة كل نحو 30 شهرًا، غير أن الجرائم تطورت وتنوعت وسائل ارتكابها، وانتقلت من حرق شجرة إلى حرق الغابات، ثم إلى إتلاف الموارد والتسبب في إزهاق أرواح المواطنين.
وأوضح سلطاني أن هذا التطور لم يعد، حسبه، ينفع معه السجن لمدة 10 أو 20 سنة، ولا حتى السجن المؤبد، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية اقترح في سبتمبر الماضي تفعيل عقوبة الإعدام لتشمل مسألتين جوهريتين، هما حرق الغابات عمدًا واختطاف الأطفال والتنكيل بهم.
وأضاف أن المجلس الشعبي الوطني صادق الأسبوع الماضي على المادتين بالإجماع، قبل أن يصادق عليهما مجلس الأمة اليوم أيضًا بالإجماع.
وفي رده على من يستندون إلى الحق في الحياة لرفض الإعدام، قال سلطاني إن من يرتكب هذه الجرائم يكون قد اعتدى على حق الآخرين في الحياة، معتبرًا أن من يحرق الغابات ويتسبب في إزهاق أرواح من يسكنون داخلها أو بالقرب منها «تسبب في قتل جماعي»، ومن ثم فإن جزاءه، حسب تصوره، أن يقتل ويعدم، معتبرا أن من يختطف الأطفال وينكل بهم يحق للمجتمع أن يطالب بإعدامه، مضيفا: «ونعتقد أن هذا الأمر عدل، من قتل يقتل، ومن تسبب في حرق غاباتنا يعدم».
وفي حديثه عن قانون القضاء العسكري، أوضح أبو جرة سلطاني، أن القانون جاء «ليتمم ويتكيف مع دستور 2020»، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عمل على تكييف مجمل القوانين مع الدستور الجديد الصادر في نوفمبر 2020.
وأضاف أن قانون القضاء العسكري جاء ليتمم هذا المسار، لاسيما في ظل التطورات التي يشهدها العالم، قائلا: «نحن في زمن الذكاء الاصطناعي، في زمن الدرون، في زمن تطورت فيه وسائل الإجرام»، مؤكدا ضرورة أن يواكب القانون العسكري، على غرار القانون المدني، هذه التطورات، «ولكن بوسائل أخرى، كون العسكريين أكثر انضباطا من المدنيين».
ريغي: القانون العسكري الجديد يحمل إيجابيات ومكاسب كبيرة
وفيما يخص نص القانون المتعلق بالقضاء العسكري، أبرز عضو مجلس الأمة شارف ريغي، في تصريح لجريدة «بركة نيوز»، أن قانون القضاء العسكري لم يتم تعديله منذ نصف قرن، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة عليه اليوم.
وأكد شارف ريغي أن القانون العسكري الجديد يحمل إيجابيات ومكاسب كبيرة، ويتضمن إجراءات ملموسة، إلى جانب ضمان حقوق المتقاضين وحقوق الدفاع.