صادق مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على مرسومين رئاسيين يتعلقان، بالتعاون الجزائري الأردني في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية.

ماريا لعجال 

مجلس الوزراء وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد صادق أيضا خلال اجتماعه اليوم بالرئيس على مشروع قانون عضوي متعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية سنة 2022.

وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض،

وأسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات حول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة) وتمت خلالها على "المصادقة على مشروع القانون، تكريسا لِحَقِّهِن في مُرَتَّباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال، ثمّن السيد الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يُفرّق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير".
 
وبخصوص الاجراءت التدابير تحسبا لشهر رمضان، تم تقديم عرض وزاري مشترك حول، ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق، وتحيين وتكثيف أنظمة الرقابة مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها.
 
وعقب عرض حول تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، شدّد السيد الرئيس على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها، علما أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية، للارتقاء بعالم الشغل. أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات، حسب ما أفاد به ذات البيان.