عشية الاحتفاء باليوم الدولي للبرلُـمانية، والمصادف لـ 30 جوان من كل عام والذي يتزامن والذكرى الـ 135 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، أصدر مكتب  مجلس الأمة برئاسة الصالح قوجيل بيانا يؤكد فيه أن الإتحاد البرلماني الدولي سيظل وجهة ومنتدى دولي مفضل لإسماع صوت الشعوب وحقها في السلم والأمن وتقرير المصير من خلال التجسيد بالفعل على أرض الواقع لشعار الإتحاد: من أجل الديمقراطية للجميع.

وأبرز مجلس الأمة الدورالهام الذي يؤديه البرلمانيون من منطلق تمثيلهم لشعوبهم وبالنظر لسعيهم في سبيل تحقيق تطلعاتهم وتكريس إراداتهم في تحقيق قيم الأمن والسلم وتكريسها بالفعل، مذكرا بالمسار الذي قطعه الاتحاد البرلماني الدولي منذ تأسيسه في 30 جوان 1889 على يد مجموعة من البرلمانيين الذين آمنوا بنجاعة الحوار البرلماني والدبلوماسية البرلمانية كأفضل مقاربة لتسوية النزاعات والخلافات وليست الحروب والمواجهات المسلحة التي تولد الخراب والدمار.

ولفت  البيان للوضع في غزة أين يتمادى الاحتلال الصهيوني في اقتراف جرائم في حقّ الأبرياء المدنيين من رُضّع وأطفال ونساء ومسنين وارتكاب جرائم في حقّ الأعيان المدنية والعمران والبيئة، منتهجاً إبادة جماعية ثابتة ومكتملة الأركان، ومستخدِماً كافة صور التقتيل الهمجي الجماعي والتشريد والتنكيل، عن طريق القصف العشوائي للأحياء المدنية والتجويع والتعطيش والتهجير القسري، سعياً منه إلى انمحاء القضية الفلسطينية، غير عابئ بخرقه لأحكام القانون الدولي الإنساني وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي برمّته، ناهيك عن ضربه للقيم الأساسية للاتحاد البرلماني الدولي التي تتعاظم أهميتها أكثر من أيّ وقت مضى باعتبار الإتحاد البرلماني الدولي موئلا للحوار والحلول السلمية التفاوضية لمنع النزاعات والحد منها فضلا على العمل من أجل ترقية أسباب الأخذ بها.

وبالمناسبة دعا  المجلس  لتقييم واقع الممارسات الديمقراطية في العالم، للوقوف على حالاتها ومآلاتها ومدى تقدمها كعملية من العمليات ذات الطابع السياسي والاجتماعي ثم تحولها إلى حقيقة ملموسة يحظى بها الجميع في كل مكان وتوفر الوسط الطبيعي الضروري لتكريس الحماية الفعالة لحقوق وحريات الإنسان وفق ما يتطابق مع مختلف المواثيق الدولية لحقوق الانسان مما يعزز أسباب الاستقرار ويضاعف أدوات التعاون الدولي من أجل النهوض بالتنمية ليفضي بالمحصلة إلى استباب أكبر للأمن والسلم على جميع المستويات في العالم.

وفي ذات السياق دعا أن للفخر بالمراحل الهامة وبالأشواط الملموسة التي تمّ قطعها في مسار بناء التجربة الديمقراطية في الجزائر، ابتغاءا لترسيخ ممارسة ديمقراطية حقّة، نابعة من عمق مجتمعنا، مغترفةٍ ومرتويةٍ بقيم ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، ومستندة لجسيم التضحيات التي خلّدتها قوافل من شهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية في تصديها الاستبسالي لأبشع صور الاستعمار وكذا شهداء الواجب الوطني الذين حاربوا الإرهاب الظلامي إبان العشرية السوداء، ذلك كله ما ساهم في بلوغ بلادنا اليوم مرحلة الرسوخ الديمقراطي، بعيدا عن أيّة إملاءات من الخارج.

وبخصوص المرأة ومكانتها ي العملية الديموقراطية  شدد البيان على ضرورة تعزيز المكانة المجتمعية للمرأة في مختلف المجالات وإتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان تمكينها من التصويت والترشح للانتخابات والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، وهو ما قامت به الجزائر منذ سنوات، لتتعزز مكانة المرأة الجزائرية أكثر بموجب التعديل الدستوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأقره الشعب الجزائري بالاستفتاء عليه في الفاتح من نوفمبر من سنة 2020.

لتكلل جهود الجزائر المبذولة لتعزيز دور المرأة في السلم والأمن وكافة المجالات الأخرى على المستويات الوطنية والقارية والدولية وفقا لمقتضيات القرار الأممي 1325، وبما يتكيف مع التحولات الجيوسياسية العالمية الراهنة.

وفيما يتعلق بالشباب أبرز ذات البيان حرص الجزائر على التمكين للشباب وتكريس الحماية والعدالة الاجتماعيتين من خلال الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق الاجتماعي لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة قي كل المراحل والظروف، باعتباره عاملا هاما من أجل الاستقرار والسلم المجتمعي وتعزيز المساواة ودعم الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة، ذلك ما ساهم في تغطية المستويات الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع، وسمح للجزائر أن تفِي بالتزاماتها بإزاء مواطنيها، وذلك مواءمة مع برنامج الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية القائم على مبدأ الديمقراطية بالشعب وللشعب، مبتدأه ومنتهاه هو الإنسان، وهو المورد البشري، سمح بإيجاد واستخراج بؤر مضيئة في شتى مناحي الحياة، وهي جزائر تُنفّذ بنشاط سياستها الداخلية كما الخارجية بروح الاستقلال والاعتماد على الذات والتنوع والتعددية.

ولفت قوجيل أن الانتخابات الرئاسية المسبقة للسابع من سبتمبر القادم تأتي تتويجا لمسار ديمقراطي حقيقي انتهجه رئيس الجمهورية، وتجسيد عملي في الجزائر الجديدة لمبدأ "السيادة للشعب...ومن أجل الشعب".

 وأوضح مجلس الأمة أنّ هناك أزمة حقيقية في إدراك مضمون دمقرطة العلاقات الدولية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لدى هؤلاء الذين كانوا في الماضي القريب، يتجرؤون على تقديم دروس لغيرهم من الدول والأمم، وهم اليوم، لم يتورّعوا في تقييد وحجب الممارسة الديمقراطية في أبسط تجليّاتها، على كل من تشجّع لإنتقاد الغطرسة الصهيونية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين المحتلة أمام مرأى ومسمع العالم.

وأشار إلى ما يعيشه العالم اليوم  من أزمات قد تمس الماء والغذاء والبيئة والطاقة، تهدّد بإغراق الملايين من البشر في انعدام الأمن والسلم بتفرّعاته، ناهيك عن تفاقم أوجه اللامساواة بين البلدان وداخلها بشكل كبير، وتصاعد مظاهر التطرف والتطرف العنيف والعنصرية والمعاداة للآخر، وهو ما من شأنه أن يهدد الانسجام المجتمعي والتعايش السلمي لكثير من المجتمعات، وهو ما سينتهي إلى التأثير على القيم الديمقراطية ذاتها.

وفي ذات السياق ذّكر بدور الدبلوماسية البرلمانية  في تعزيز الطابع المتعدد الأطراف للنظام الدولي وتحصين النظام القانوني الدولي، وفق ما يضمن المزيد من التضامن والتوازن والتعايش السلمي والمساواة في حقوق الإنسان بين الشعوب والأمم.

 

وأشار مجلس الأمة إلى أن الجزائر تعمل جاهدة من أجل التكريس بالفعل لدمقرطة أكبر للعلاقات الدولية وإعادة الإعتبار للعمل الدبلوماسي من خلال إعطاء الأولوية للحلول التفاوضية والسلمية في حل النزاعات والصراعات في حوليات العمل الدولي المتعدد الأطراف، وذلك من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن المقاربة الجزائرية تأسست وتتأسس على موروثها النوفمبري الخالد وإيمانها العميق والمتجذر بحاجة الإنسانية إلى قيم ومثل ومبادئ العدل والحق والإنصاف لتحقيق العدالة الإجتماعية لشعوب العالم وردم الهوة والفوارق بين الشمال والجنوب، ... "