ثمن عبدالقادر شقرون الامين الوطني المكلف بالاعلام و الاتصال و العلاقات العامة بالمنظمة الوطنية لذوي الهمم في الجزائر الجديدة نتائج الاجتماع التشوري الذي جمع اعضاء لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني.

 

 

جاء اللقاء بمشاركة ممثلين عن وزارة التضامن الوطني وقضايا المراة وشؤون الاسرة وممثلين عن عشرات الجدمعيات الوطنية التي تعني بشؤون هذه الشريحة المعتبرة من المجتمع، والذي وصف بالهام و التاريخي ولم يسبق و ان حدث منذ الاستقلال.

مضيفا ان اللقاء يندرج في اطار تنسيق العمل المشترك بين الهيئة التشريعية وهذه الجمعيات من جهة ومؤسسات الدولة الرسمية من جهة اخرى استعدادا للافراج الرسمي عن القانون الجديد للمعاقين والذي تم تسليم نماذج منه للمشاركين في شكل مشروع قانون يتعلق بحماية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم الذي يضم تسعة فصول كاملة تحتوي في مجملها على 56 مادة منها مواد لم تكن موجودة في القانون السابق.

واكد عبدالقادر شقرون ايضا ان المنظمة الوطنية لذوي الهمم قد سلمت اللجنة المختصة بالبرلمان ملفا يحتوي على مقتوحات وتوصيات تتعلق أساسا باهم انشغالات هذه الفئة التي تشكل نسبة معتبرة من المجتمع الجزائري والتي من بين مطالبها اعادة تفعيل او انشاء مجلس وطني لها يضم كل الشركاء و يكون تحت وصاية مباشرة من رئاسة الجمهورية اضافة الى ضرورة رفع نسبة التشغل الى 3 بالمائة على الاقل بدل من 1 بالمائة التي كانت تعتمد في القانون السابق الصادر سنة 2022 ناهيك عن الزامية استفادة المعاق من منحة تعويض الضررر الناتج عن الاعاقة دون ربط ذلك بالمعاش او راتب مهني يتقاضاه في حياته.

و من جهة اخرى ناهيك عن توحيد مصطلح تسمية هذه الفئة و اعتماد التسمية المعروفة دوليا و لدى منضمات هيئة الامم المتحدة باسم ذوي الاعاقة وتحديد انواع الاعاقات و التي هي اربعة انواع ، اضافة الى ضرورة دعم هذه الفئة في مجانية النقل و تخفيض مبالغ الايجار في مختلف انماط السكن وغيرها من المطالب الهامة من اجل تصحيح الثغرات الكثيرة و المتعددة التي كانت موجودة في قانون 09-02 و الذي تم اقراره في فترة و ظروف خاصة و لم يتم فيه اشراك بشكل واسع المعنيين به خاصة من الجمعيات ، و من جهة اخرى عبرت الجمعيات الحاضرة في اللقاء عن دعمها للمبادرة و قدمت بالموازاة اقتراحات و مطالب وصفت بالموضوعية و المستحقة لهذه الفئة.

و بالمقابل مع ذلك لم تخفي قلقها من تكرار ثغرات القانون السابق و التغافل عن اهم الانشغالات و المطالب التي تناشد بها في انتظار المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني .