ماريا لعجال
أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن الاقتصاد الوطني يشهد تحولاً هيكلياً عميقاً منذ مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن هذا التحول تؤكده تقارير المؤسسات المالية الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وخلال كلمته بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمتعاملين الاقتصاديين، أوضح مولى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يواصل تسجيل مؤشرات نمو لافتة، مع توقعات ببلوغ نسبة 3.8 بالمائة، معرباً عن تفاؤله بإمكانية وصول النمو إلى 4 بالمائة، وفق تقديرات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وأرجع المتحدث هذا المسار إلى الجهود المشتركة التي تبذلها الدولة وتجاوب المؤسسات الاقتصادية الوطنية، والتي ساهمت، حسبه، في تحقيق تنويع اقتصادي حظي بإشادة المؤسسات الدولية، مؤكداً أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يؤمن بأن المؤسسات الوطنية تمثل الشريك الاستراتيجي الأول للدولة في مسار التنمية.
وفي سياق متصل، شدد مولى على ضرورة محاربة الممارسات غير القانونية في المجال الاقتصادي، رغم محدوديتها، لما تسببه من ضرر لصورة المؤسسات الوطنية، مؤكداً دعم المجلس لكل الإجراءات الرامية إلى حماية المنافسة العادلة وتعزيز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين النزهاء.
كما استحضر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الدروس المستخلصة من أزمة كوفيد-19، مشيراً إلى أن اعتماد الدول على الخارج لتوفير الغذاء والدواء والطاقة قد يعرضها للمخاطر، معتبراً أن السيادة الغذائية تمثل إحدى الركائز الأساسية في قدرة الدولة والقطاع الاقتصادي على مواجهة الأزمات.
ودعا مولى إلى مواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني بالاعتماد على كفاءة العمال وقدرات رؤساء المؤسسات الجزائرية، مشيراً إلى ما وصفه بنقاط قوة الاقتصاد الجزائري، والمتمثلة في النمو الاقتصادي، وانعدام الاستدانة الخارجية، إلى جانب تطور النسيج المؤسساتي الوطني وزيادة ديناميكيته.
واختتم المتحدث بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجزائر مسارها التنموي برؤية واقعية وطموحة، بما يعزز استقلالية القرار الوطني ويحافظ على السيادة الاقتصادية، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.