ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمناسبة الاجتماع الـ41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "نيباد".

بثينة ناصري

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أعلن الرئيس تبون بأن الجزائر ستعرف في 2024 بحول الله إنشاء مناطق حرّة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا الشقيقة، ثم دول الساحل، مالي والنيجر ، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا.

وأكد أن الجزائر تتمسك بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القارّي وتؤكد على أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي، مؤكدا أن هذا التكامل تعلق بتحسين البنية التحتية من خلال زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الموارد الوطنية.

وشدد على ضرورة حسن استخدام صناديق تطوير البنية التحتية الإقليمية والعالمية وغيرها من أدوات التمويل المُبتكرة، بالاضافة إلى تحسين الشبكات الإقليمية للإنتاج والتجارة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية.

وابرز رئيس الجمهورية إلى استمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالميًا ، عبر تحفيز تنوع الصناعات الإفريقية، منوها أن الجزائر تولي أهمية بالغة للاستثمار في البُنى التحتية والمنشآت القاعدية.

وذكر بأن الجزائر أطلقت مشاريع كبرى ذات بُعدٍ قارّي، كالطريق العابر للصحراء الرابط بين سِتُّ دول إفريقية، ومشروع الطريق الرابط بين مدينة تيندوف في الجزائر ومدينة الزويرات بموريتانيا.

وتابع حديثه "الجزائر أطلقت أيضا مشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء لتطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي في منطقة الساحل".

كما أطلقت الجزائر كذلك مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والجزائر وصولا إلى أوروبا، بإلإضافة إلى مشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر التراب الوطني والتي يُمكن أن تمتد إلى دول الجوار وفق منظور الطريق العابر للصحراء، يضيف المصدر.

ودعا إلى ضرورة المزيد من حشد الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ المشاريع القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية لعام 2063، مشيرا إلى تعزيز الجهود لتحقيق التكامل والاندماج القارّي بما في ذلك العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرّة القارّية.

ولفت الرئيس إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا، خاصة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتحوُّل الصناعي لما لذلك من علاقة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية المنشودة.