ماريا لعجال
أكدت الخبيرة الاقتصادية بوكالة وإذاعة «سبوتنيك» الروسية، نغم كباس، أن القمة الروسية الإفريقية تفتح آفاقا واسعة لإعادة رسم طبيعة العلاقات الاقتصادية بين موسكو والدول الإفريقية، من خلال الانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى الاستثمار والإنتاج المشترك وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا.

وأبرزت، كباس في حوار لها مع، بركة نيوز، أن الجزائر تحظى بمكانة مهمة في هذه الشراكة، بالنظر إلى إمكاناتها في قطاعات الطاقة والمناجم والصناعة، وما تتيحه من فرص لإقامة مشاريع استراتيجية مشتركة تجعل منها بوابة للاستثمارات الروسية نحو الأسواق الإفريقية.
كيف تقرئين توجه روسيا نحو تعزيز شراكتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية، في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري 27 مليار دولار؟
من خلال كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة الروسية الإفريقية المنعقدة بموسكو، يتضح أن روسيا تتجه نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الدول الإفريقية، بما فيها دول شمال إفريقيا والدول العربية، ولا تريد أن تظل هذه العلاقات محصورة في التبادل التجاري أو تصدير المواد الأولية والمنتجات الغذائية.
فروسيا سبق أن قدمت شحنات من الحبوب مجانا لعدد من الدول الإفريقية، غير أن طموحها يتجاوز ذلك إلى توطين الصناعات وتعزيز الإنتاج الزراعي داخل القارة، من خلال استغلال الأراضي الإفريقية الغنية بالموارد الطبيعية والمعادن الضرورية للنشاط الزراعي.
والهدف هو مساعدة الدول الإفريقية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان أمنها الغذائي، مع إمكانية تصدير الفائض إلى دول الجوار وحتى إلى روسيا نفسها، التي تحد طبيعة مناخها البارد من تنوع محاصيلها الزراعية ومواسم الإنتاج فيها.
وتقوم هذه الرؤية على مبدأ المنفعة المتبادلة، حيث تقدم روسيا التكنولوجيا الحديثة والخبرات والأسمدة الطبيعية والعضوية التي تساعد على تحسين الإنتاج والحفاظ على خصوبة التربة، بما يضمن إقامة شراكة متوازنة بعيدا عن منطق الاستغلال.
في هذا السياق، ما الذي يمكن أن تقدمه الشراكة الروسية الإفريقية لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في مجالات الحبوب والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية؟
أعتقد أن الأمن الغذائي سيكون من أبرز محاور التعاون الروسي الإفريقي خلال المرحلة المقبلة، لأن القارة تمتلك إمكانات زراعية كبيرة، لكنها تحتاج إلى التكنولوجيا والاستثمارات والخبرات التي تسمح بتحويل هذه الإمكانات إلى إنتاج فعلي.
روسيا لا تسعى فقط إلى توفير الحبوب، وإنما تهتم أيضا بتطوير المنظومة الزراعية الإفريقية، من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير الأسمدة والمساهمة في تطوير الإنتاج المحلي، وهو ما يسمح للدول الإفريقية بتقليص اعتمادها على الاستيراد، كما تبرز أهمية إنشاء مراكز لوجستية كبرى لتخزين الحبوب وتوزيعها، وهو مشروع سبق أن اقترحه الرئيس بوتين على الجزائر خلال القمة السابقة، ولا يزال محل دراسة، كما طُرح على مصر ودول إفريقية أخرى، وهذه المراكز يمكن أن تشكل إضافة مهمة للأمن الغذائي، من خلال تحسين قدرات التخزين وضمان انتظام التموين وتسهيل توزيع المنتجات الزراعية.
بالحديث عن الجزائر، كيف يمكن ترجمة التقارب السياسي والاقتصادي مع موسكو إلى مشاريع استراتيجية ملموسة، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية؟
الجزائر شريك مهم بالنسبة لروسيا، وهناك فرص كبيرة لتطوير التعاون بين البلدين في قطاعات متعددة، وفي مقدمتها الطاقة والغاز والصناعة والمناجم، وأرى أن الاستقرار الأمني يمثل عاملا أساسيا لإنجاح هذه المشاريع، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي، التي تواجه تحديات مرتبطة بانتشار الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية والميليشيات.
فالمشاريع الاستراتيجية الكبرى، سواء تعلق الأمر بخطوط الغاز والأنابيب أو البنية التحتية، تحتاج إلى بيئة مستقرة وتنسيق أمني بين الدول المعنية، لأن غياب الأمن ينعكس مباشرة على جاذبية الاستثمار وإمكانية تنفيذ المشاريع.
والجزائر، باعتبارها قوة مهمة في مجال الطاقة والغاز، تستطيع الاستفادة من الخبرات الروسية وإقامة مشاريع مشتركة تعزز موقعها الاقتصادي، كما يمكن أن تشكل حلقة وصل مهمة في تعزيز التعاون الروسي مع بقية الدول الإفريقية.
ما أبرز مجالات التعاون التي يمكن أن تجمع الجزائر بالشركات الروسية في قطاع المحروقات والصناعات المرتبطة به؟
هناك توجه روسي نحو توسيع الشراكة مع شركة سوناطراك ومجمع غازبروم وشركة لوك أويل النفطية، بما يسمح بالانتقال من عمليات التنقيب التقليدية عن النفط والغاز إلى تطوير الحقول المعقدة التي تتطلب تقنيات وخبرات متقدمة.
ولا يتعلق الأمر بمجرد التعاون في عمليات الاستكشاف والإنتاج، وإنما يمتد إلى توطين صناعة قطع الغيار والمعدات البترولية داخل الجزائر، وإنشاء مصانع للصيانة وإنتاج معدات الطاقة، بما يقلص الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرات الصناعية المحلية.
كما يمكن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الروسية في تطوير مشاريع استراتيجية أخرى، على غرار منجم غار جبيلات للحديد ومشاريع الفوسفات، إلى جانب الاستثمار في خطوط السكك الحديدية المخصصة لنقل المعادن، وهناك أيضا فرص للتعاون في مجال إنتاج الأسمدة، من خلال استقطاب الشركات الروسية وتوسيع نشاطها في السوق الجزائرية، بما يخدم القطاع الصناعي والزراعي في آن واحد.
إلى أي مدى يمكن أن يشكل التعاون في مجال الطاقات فرصة للدول الإفريقية، خاصة في ظل العجز الذي تعاني منه بعض المناطق في التزود بالكهرباء؟
روسيا تمتلك خبرة تكنولوجية متقدمة في مجال الطاقة الكهربائية، وتسعى إلى نقل هذه الخبرات إلى الدول الإفريقية، خاصة من خلال مشاريع بناء المحطات النووية، ويمكن الاستشهاد في هذا المجال بمحطة الضبعة النووية في مصر، التي تتولى شركة «روساتوم» الروسية إنجازها، والتي تمثل نموذجا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، هذا المشروع قد يشجع دولا إفريقية أخرى على الاستفادة من التكنولوجيا الروسية، خصوصا أن بعض الدول والمناطق في القارة لا تزال تعاني من نقص كبير في التزود بالكهرباء.
وقد كشفت شركة «روساتوم» عن وجود اهتمام من عدة دول إفريقية بإقامة مشاريع للطاقة النووية، وهو ما يعكس اتساع آفاق التعاون في هذا المجال، وإمكانية مساهمته في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية بالقارة.
الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي أصبحا من الملفات المطروحة بقوة في العلاقات الدولية. كيف يمكن لروسيا أن تساهم في تطوير هذه المجالات داخل إفريقيا والجزائر؟
الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المجالات التي توليها روسيا أهمية كبيرة، بالنظر إلى تطورها في هذا المجال ورغبتها في توسيع التعاون التكنولوجي مع الدول الإفريقية، وتسعى موسكو إلى مساعدة هذه الدول على مواكبة التحولات الرقمية، من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي ورقمنة المعاملات الاقتصادية والمصرفية، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتسهيل المبادلات التجارية.
وفي هذا الإطار، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن 93 بالمائة من التسويات تتم بالعملات الوطنية، وهو مؤشر على توجه متزايد نحو تطوير آليات التعاملات المالية والتجارية وتعزيز استقلالية الأنظمة المصرفية، كما يمكن أن يشمل التعاون إنشاء مراكز مشتركة للأمن السيبراني وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن نقل الخبرات الروسية إلى الكفاءات الإفريقية والجزائرية.
ما المشاريع المالية واللوجستية التي يمكن أن تعزز الشراكة الجزائرية الروسية وتمنحها بعدا استثماريا أوسع؟
هناك عدة مقترحات يمكن أن تعطي دفعا جديدا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، من بينها الاستفادة من آليات التمويل الروسية لإنشاء مراكز لوجستية كبرى لتخزين الحبوب وتوزيعها، وهو المشروع الذي سبق طرحه على الجزائر.
كما يمكن التفكير في إنشاء بنك روسي جزائري مشترك، يتولى تمويل المشاريع الاستثمارية المباشرة وتوفير ضمانات القروض للمستثمرين من البلدين، بما يسهل إقامة شراكات اقتصادية وصناعية طويلة الأمد.
ومن بين الخيارات المطروحة أيضا إقامة مناطق حرة ومشاريع صناعية مشتركة داخل الجزائر، من خلال إنشاء مصانع تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وفي الوقت نفسه توجيه جزء من إنتاجها نحو التصدير إلى الأسواق الإفريقية.
وأعتقد أن هذه الخطوة ستكون مهمة، لأنها تسمح للجزائر بالاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها الاقتصادية لتتحول إلى منصة صناعية وتجارية للشركات الروسية الراغبة في التوسع داخل القارة.
في المحصلة، كيف يمكن للجزائر استثمار مخرجات القمة الروسية الإفريقية لتعزيز مكانتها الاقتصادية واستقطاب استثمارات نوعية؟
الجزائر أمام فرصة مهمة للاستفادة من مخرجات القمة، خاصة أن مجالات التعاون المقترحة تشمل قطاعات استراتيجية تحتاج إليها البلاد في مسار تنويع اقتصادها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وأرى أن الأولوية ينبغي أن تكون للمشاريع التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق قيمة مضافة داخل الجزائر، بدلا من الاقتصار على المبادلات التجارية التقليدية.
فالتعاون في مجال المحروقات والمناجم والسكك الحديدية والأسمدة والطاقة الكهربائية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المشاريع اللوجستية والمالية، يمكن أن يفتح آفاقا واسعة أمام الاقتصاد الجزائري، كما أن إنشاء مصانع مشتركة موجهة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية من شأنه أن يعزز موقع الجزائر كوجهة استثمارية ومنصة اقتصادية إقليمية.
وبالتالي، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في حجم الاتفاقيات الموقعة، وإنما في مدى قدرتها على التحول إلى مشاريع ميدانية منتجة، تحقق منافع متبادلة وتدعم التنمية الاقتصادية في الجزائر وروسيا وبقية الدول الإفريقية.
