أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال كلمة ألقاها في احتفالية "جائزة أفضل مُصدّر لسنة 2023" على أهمية المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الجزائر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دورها في الأسواق العالمية.

مريم بوطرة

 وأكد أن التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية الاقتصادية، وبالأخص في ما يتعلق بالأمن الغذائي، يُعد من أولويات الأولويات.

 

واستعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار بحيث شرعت في إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي أبرزها ترقية التجارة الخارجية، وتشجيع المبادرات، واعتماد الرقمنة وإصلاح السياسة النقدية، وذلك بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية.

تسجيل أرقام غير مسبوقة في الصادرات غير النفطية

وأضاف الرئيس رغم التحديات التي واجهتها الجزائر، على غرار بقية بلدان العالم إثر جائحة كورونا، فقد تمكنا من تجاوز الصعوبات وتحقيق معدل نمو متقدم بلغ 4.2%، ورفع الناتج المحلي إلى 260 مليار دولار، وزيادة احتياطي الصرف إلى 70 مليار دولار، بالإضافة إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في الصادرات غير النفطية التي قاربت سبعة مليارات دولار.

وقال الرئيس "تُترجم هذه النتائج الإيجابية واقعياً الإرادة القوية لكسب رهانات الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدناها وتجسيد الالتزامات التي تعهدنا بها...وبفضل المؤشرات الإيجابية المسجلة في العديد من القطاعات، يمكننا اليوم وبكل ثقة أن نقول إن قطار الإصلاحات يسير في الاتجاه الصحيح نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وأننا في طريقنا لتحقيق ناتج محلي يزيد عن 400 مليار دولار بنهاية عام 2027"...

هدف 29 مليار دولار بحلول عام 2030

وشدد الرئيس على أن الجزائر تسعى إلى تعزيز صادراتها خارج المحروقات والوصول إلى هدف 29 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة مثل الفلاحة والصناعات الثقيلة والصيدلانية والسياحة والخدمات.

ولفت الرئيس إلى أن الجزائر تستند في تحقيق أهدافها الاقتصادية إلى بنية تحتية قوية، حيث شهدت البلاد بداية استغلال مشاريع استراتيجية تتماشى مع رؤيتها. من بين هذه المشاريع، يأتي مشروع منجم "غار جبيلات" الذي سيضع الجزائر في مصاف أكبر الدول المالكة لاحتياطات الحديد في العالم، بالإضافة إلى مشروعي الفوسفات والزنك، اللذين سيمكنان الجزائر من التميز كأحد أكبر الدول المصدرة لهذه المواد.

إطلاق مشاريع ذات بعد قاري

وأكد الرئيس أن الجزائر تستكمل هذه المشاريع الكبرى بإطلاق مشاريع ذات بعد قاري، مثل الطريق الذي يربط تندوف بالزويرات (موريتانيا) ومشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بلاغوس (نيجيريا).

وقد تقرر تحويل جزء من هذا الطريق إلى ممر اقتصادي، وهو ما نراهن عليه لدخول السوق الإفريقية بقوة من خلال ربط موانئ البلاد في الشمال بالعمق الإفريقي، مما يشكل محوراً رئيسياً لتنمية التبادلات التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تم تعزيز هذه المبادرات بإطلاق مشاريع للمناطق الحرة الحدودية، وإقامة معارض دائمة للمنتجات الجزائرية، وفتح فروع لبنوك جزائرية في موريتانيا والسنغال.

وشدد الرئيس على أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر تتطلب الاستمرار في الجهود وتعزيز المسار الوطني بخطوات مكملة. وأكد على أهمية إعادة رسم خريطة التجارة الخارجية بما يتماشى مع المصالح الوطنية والتحديات الجيوسياسية العالمية.

 وأوضح أن تحرير صادرات بعض القطاعات الإنتاجية التي تتجاوز قدراتها الاحتياجات الوطنية، مثل الزيت والسكر والعجائن، يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه.

أهمية إنشاء قواعد لوجستية

كما لفت إلى أهمية إنشاء قواعد لوجستية مخصصة للتصدير على مستوى جميع الأقطاب الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، أشار إلى ضرورة توسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج، مع التركيز على إفريقيا، وفتح خطوط تجارية جوية وبحرية لتعزيز الدور المحوري للجزائر في المنطقة.

وأكّد أيضاً على تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص والأجانب في شبكات التوزيع الكبرى، فضلاً عن السماح للمصدرين باستخدام نظام التحسين المؤقت "Admission Temporaire" لزيادة نسبة صادراتهم من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

المناخ الاقتصادي في الجزائر بات يتيح الحوافز اللازمة لتحقيق الكفاءة والتنافسية

وفي الختام، أعرب الرئيس عن يقينه بأن هذا التوجه المدروس بعناية، والمتسم بالطموح والجُرأة والمبني على الثقة في إمكانيات الجزائر، يفتح أمام المنتجين والمصدرين آفاقاً جديدة لخلق الثروة، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز قدرات الإنتاج في مختلف القطاعات.

وأضاف أن النتائج التي حققها الجميع في مجالاتهم المختلفة تشهد على أن المناخ الاقتصادي في الجزائر بات يتيح الحوافز اللازمة لتحقيق الكفاءة والتنافسية. وأكد أن الجزائر، بما تمتلكه من مؤهلات، قادرة على تعزيز موقعها كدولة قوية ومؤثرة، وكشريك موثوق ومفتوح على التعاون والشراكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.