مريم.ر
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، المرتقب عرضه للتصويت غدا بالمجلس الشعبي الوطني، جملة من التدابير الرامية إلى تحفيز الاستثمار المنتج وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الامتيازات الموجهة للمؤسسات وإدخال تعديلات على المنظومة الجبائية والجمركية.
وفي هذا الإطار، يقترح المشروع إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي للاستثمار، عبر تكريس ثلاث هيئات رئيسية تتمثل في الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والمجلس الوطني للاستثمار، والشباك الوحيد للاستثمار، إلى جانب تحديد سقف لحقوق التسجيل المفروضة على زيادات رأس المال الاجتماعي لبعض المؤسسات والشركات.
كما يتضمن المشروع إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة الحائزة على علامة "حاضنة أعمال"، من خلال تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي إلى خمس سنوات بدلا من سنتين، فضلا عن تمكينها من الاستفادة من معدل جمركي تفضيلي يقدر بـ5 بالمائة على التجهيزات المستوردة الضرورية لإنجاز استثماراتها.
وفي سياق تشجيع التمويل والاستثمار، يقترح النص إعفاء صناديق الاستثمار المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ انطلاق نشاطها.
وتشمل التدابير المقترحة أيضا دعم المشاريع المرتبطة بالانتقال الطاقوي والبيئة، من خلال رفع سقف خصم النفقات التي تتحملها الشركات في هذا المجال من 5 إلى 10 بالمائة، لاسيما الاستثمارات المتعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر والتشجير وإعادة التشجير وإنتاج الطاقات المتجددة.
كما يتضمن المشروع إعفاءات جبائية مؤقتة لمدة عشر سنوات لفائدة المداخيل والنواتج وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المشترك المتخصصة، إلى جانب العمليات والاتفاقيات المرتبطة بنشاط هذه الهيئات والصناديق.
وتندرج هذه التدابير، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية 2027، ضمن مساعي تعزيز جاذبية الاستثمار، وتوسيع مصادر التمويل، ودعم المؤسسات الناشئة، بما يسهم في ترسيخ تنويع الاقتصاد الوطني.
