مريم.ر
واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، دراسة الأحكام الجبائية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال اجتماع خصص للاستماع إلى ممثل المديرية العامة للضرائب، موسى ناصر، بحضور إطارات من المديرية ونائب رئيسة المجلس الشعبي الوطني، بلقط أحمد بدر الإسلام.
وترأس الاجتماع نائب رئيس اللجنة، عبد النور بلعربي، حيث تم عرض أبرز التدابير الجبائية والاقتصادية المقترحة، والرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز موارد الخزينة العمومية والجماعات المحلية، إلى جانب تنظيم النشاطات المنجمية وتحسين آليات الرقابة والتحصيل.
وشملت المناقشات مراجعة الرسوم المفروضة على بعض المواد والمعادن الثمينة، ووضع إطار جبائي أكثر تنظيما للقطاع المنجمي، يتضمن حقوق إعداد الوثائق والرسوم المساحية والإتاوات، فضلا عن تدابير مرتبطة بإعادة تأهيل المواقع البيئية وتجديد المكامن.
كما تطرق النواب إلى تنظيم سوق التبغ وتعزيز الرقابة على مختلف المتعاملين، مع بحث إمكانية رفع الرسم الإضافي على التبغ لدعم الخزينة والصناديق الصحية.
وتناولت الأشغال أيضا الجوانب التقنية المتعلقة بأنظمة تسجيل العمليات التجارية، وإجراءات التحقيق الجبائي، إلى جانب مراجعة اختصاصات لجان الطعن وآجال معالجة الملفات، بما يساهم في تحسين التحصيل وتقليص التهرب الضريبي، مع ضمان حقوق المكلفين بالضريبة.
وشهد الاجتماع نقاشات حول التدابير المقترحة وسبل تعزيز فعاليتها، في إطار دراسة الأحكام الجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الرامية إلى تحسين الموارد المالية للدولة ودعم التنمية المحلية.