أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، أن المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 تمثل محطة لدعم التنمية الوطنية وتعزيز الاقتصاد المنتج وترسيخ السيادة الوطنية.
وأوضحت بوفدش، في كلمة عقب تصويت نواب المجلس على المشروع، أن التدابير المدرجة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم المؤسسات والقطاعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شددت على أهمية تطوير المنظومة الجبائية وتعزيز الأمن المائي، مؤكدة مواصلة المجلس الشعبي الوطني مرافقة الخيارات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية.
ووفق ما أورده المجلس الشعبي الوطني عبر موقعه الرسمي، فقد نوهت رئيسة المجلس بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إثراء ومناقشة مشروع القانون
