نسرين بوزيان

نظمت مؤسسة اليقظة الاقتصادية وترقية المواطنة، اليوم، يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، تحت عنوان «المستجدات والتدابير وانعكاساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية»، بمشاركة باحثين وخبراء اقتصاديين. 

ويهدف اليوم الدراسي إلى مناقشة أبرز الخيارات والتدابير التي يتضمنها المشروع، والوقوف على انعكاساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لاسيما ما تعلق بالتوازنات المالية وتحفيز الاستثمار وتحسين القدرة الشرائية.

 

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت مديرة المؤسسة، نسيمة شرلاح، أن تنظيم هذا اللقاء يستند إلى قناعة مفادها أن قانون المالية لا يقتصر على تحديد إيرادات الدولة ونفقاتها بل يمثل أداة لتجسيد خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، وضبط أولوياتها وتوجيه الموارد نحو تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت شرلاح أن أهمية هذا الموعد تكمن في إتاحة المجال لدراسة انعكاسات التدابير المالية والاقتصادية على مختلف القطاعات والفئات الاجتماعية، وتقييم مدى فعاليتها في تحسين أداء الإنفاق العمومي ورفع كفاءة استغلال الموارد، فضلا عن بحث السبل الكفيلة بتحفيز الاستثمار والإنتاج وحماية القدرة الشرائية.

وأشارت إلى أن اللقاء يرمي إلى جمع الخبرة الأكاديمية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين في فضاء للحوار وتبادل الرؤى، بما يتيح إثراء النقاش والخروج بمقترحات عملية تسهم في تطوير السياسات العمومية وتحسين آليات تنفيذها، إلى جانب تعزيز الثقافة الاقتصادية لدى المواطنين وتمكينهم من فهم آليات إعداد الميزانية العامة وأولويات الإنفاق.

وشددت المتحدثة على أهمية اضطلاع المؤسسة بدورها في نقل المعرفة وتحويلها إلى مقترحات تخدم مسار التنمية، معربة عن أملها في أن تفضي أشغال اليوم الدراسي إلى توصيات علمية قابلة للتطبيق، من شأنها تحسين فعالية السياسات العمومية وتحفيز الاستثمار والتنمية وترقية الحوكمة الاقتصادية والمالية.

عجز الموازنة وتحدي تنويع مصادر الإيرادات

وفي مداخلة بعنوان «عجز الموازنة في الجزائر.. التحديات الهيكلية وآليات المعالجة في إطار استدامة المالية العمومية»،  تناولت الباحثة بجامعة الجزائر 3، إبراهيم سلطان شيبوط، ليلى حديد، إشكالية العجز المالي وانعكاساته على قدرة الدولة على تمويل التزاماتها والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مع ضمان توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية واستمرارية الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية.

وأبرزت المتدخلة أن استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني بدرجة كبيرة على الإيرادات المرتبطة بالمحروقات يجعل الموازنة عرضة لتقلبات أسعار الطاقة في الأسواق الدولية، معتبرة أن معالجة العجز تستدعي تجاوز الحلول الظرفية والتوجه نحو إصلاحات هيكلية تقوم على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي، وتطوير القطاعات المنتجة.

وفي هذا الصدد، استعرضت الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تقدر النفقات بنحو 17.882,6 مليار دينار، مقابل إيرادات في حدود 9.251,1 مليار دينار، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الموارد والنفقات.

وأكدت أن التحدي لا يكمن بالضرورة في تقليص الإنفاق العمومي، بقدر ما يرتبط بتحسين توجيهه، والتمييز بين النفقات الضرورية ذات الأثر التنموي والاجتماعي وتلك التي يمكن رفع كفاءتها أو إعادة تخصيصها لفائدة الاستثمار المنتج والخدمات ذات الأولوية.

كما دعت إلى اعتماد مقاربة تقوم على تقييم المشاريع العمومية ومتابعة تنفيذها وقياس نتائجها، بالتوازي مع توسيع مساهمة القطاعات المنتجة، على غرار الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.

وفي ختام مداخلتها، أبرزت أن تحقيق الاستدامة المالية لا يرتبط بمجرد مواءمة نفقات الدولة مع مواردها الحالية، بل يتطلب توظيف هذه الموارد بما يسمح بتوسيع القاعدة الإنتاجية وبناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

حماية القدرة الشرائية تستدعي تعزيز الإنتاج الوطني

 

من جانبه، تناول نائب رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، خضير كريبع، في مداخلته الموسومة بـ«اليقظة الاستهلاكية وحماية المستهلك والقدرة الشرائية من خلال السياسة الرشيدة للدولة الاجتماعية»، دور التدابير العمومية في الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية، من خلال مواصلة دعم الأسعار وتخصيص اعتمادات مالية لتوفير المواد واسعة الاستهلاك والخدمات الأساسية بأسعار في متناول المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة.

وفي حديثه عن تدابير قانون المالية لسنة 2027، أشار كريبع إلى أن هذه التدابير تشمل دعم التشغيل والسكن، مبرزا برمجة 350 ألف وحدة سكنية بصيغة «عدل 3»، إلى جانب توفير مناصب شغل جديدة بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر، مشددا على ضرورة إسناد السياسة الاجتماعية بقاعدة إنتاجية وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق عبر الانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى إنتاج حصة أكبر من السلع التي يستهلكها المواطن، من خلال دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، بما يقلص التأثر بتقلبات الأسواق الخارجية ويسمح بضمان استقرار التموين.

كما لفت إلى أهمية تطوير آليات ضبط السوق ومراقبة مسار المنتجات، بدءا من مرحلة الإنتاج وصولا إلى التوزيع، مشيرا إلى أن توظيف الرقمنة والفوترة من شأنه تحسين تتبع حركة السلع ورصد الاختلالات التي قد تشوب عمليات التموين والتوزيع، فضلا عن تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية والحد من الممارسات المؤثرة على استقرار الأسعار.

وفي سياق المقترحات الرامية إلى تحسين وفرة المنتجات وتنظيم السوق، دعا المتحدث  إلى إعادة تنظيم الدواوين الفلاحية بما يضمن انتظام التموين وتفادي الاضطرابات في توفر المنتجات، إلى جانب إنشاء وحدات تحويلية بالقرب من المزارع الكبرى، بما يسمح باستغلال المحاصيل الفلاحية محليا وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة بدلا من بقائها في شكل مواد أولية.

كما طرح ضرورة مراجعة آليات الدعم الموجه للاستهلاك، والتوجه نحو الدعم المباشر، بما يسمح بتحسين توجيه الموارد المالية وضمان استفادة الفئات المعنية منها، مع الحفاظ على التوازن بين حماية القدرة الشرائية وتشجيع الإنتاج الوطني.

 

وفي تصريح لبركة نيوز، دعا الأستاذ الجامعي المتقاعد، محمد شريف بورمة، إلى مراجعة آليات إعداد وتسيير الميزانيات المحلية، بما يمنح البلديات صلاحيات أوسع وموارد مالية أكبر للمساهمة في تنفيذ البرامج التنموية والتكفل باحتياجات المواطنين.

وأوضح أن ذلك يستدعي مراجعة حصتها من الإيرادات الجبائية، وتحسين طرق توجيه الموارد وفق أولويات كل منطقة، إلى جانب إشراك المواطنين في تحديد المشاريع المحلية وأوجه صرف الميزانيات، بما يجعل القرارات المالية أكثر ارتباطا بالاحتياجات المسجلة ميدانيا.

كما شدد على ضرورة تحديث أساليب إعداد الميزانيات البلدية، من خلال تحديد الاحتياجات والأهداف وآجال الإنجاز، ووضع مؤشرات لقياس النتائج، مع تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام وضمان توزيع عادل للموارد بين البلديات.

 من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي، نبيل جمعة، أن تقييم قانون المالية لسنة 2027 لا ينبغي أن يقتصر على حجم النفقات المرصودة، وإنما يستند إلى مدى قدرتها على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل، وتعزيز الإيرادات الجبائية والصادرات خارج المحروقات، مع الحفاظ على القدرة الشرائية والتوازنات المالية.

وأوضح أن المشروع يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.2 %، مقابل تسجيل فارق بين نفقات الميزانية وإيراداتها يقدر بنحو 8631 مليار دينار، فيما تمثل التحويلات الاجتماعية 24.7 بالمائة من اعتمادات الدفع، بما يعكس استمرار الدولة في دعم الفئات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمار والإنتاج، أبرز جمعة التدابير الجبائية الموجهة للمؤسسات الناشئة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالنشاط المنجمي والصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن الإعفاءات والحوافز وحدها لا تكفي لبناء اقتصاد منتج ما لم ترافقها خطوات عملية لتطوير التصنيع المحلي وتحويل المواد الأولية إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

كما شدد على أهمية تنويع مصادر تمويل المؤسسات من خلال توسيع الاستثمار في رأس المال المخاطر والتمويل طويل الأجل وتطوير السوق المالية، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية وتشجيع الصادرات، بما يعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.