بقلم ضياء الدين سعداوي 

ليست كل الحرائق من صنع الطبيعة، وليست كل ألسنة اللهب نتيجة موجة حر أو رياح عاتية. هناك نار أخرى أكثر خطورة، يشعلها الإنسان بوعي كامل، فيتحول من مواطن يفترض أن يحمي أرضه إلى عدو لها، ومن فرد في المجتمع إلى معول هدم يستهدف ثروة لا يملكها وحده، بل تتقاسمها معه أجيال لم تولد بعد.

هذا ما كشفت عنه التحقيقات الأخيرة في قضايا إضرام النار عمداً بالأملاك الغابية، والتي انتهت بتوقيف عدد من المتورطين وإحالتهم على العدالة. لم تكن الوقائع مجرد مخالفات بيئية، بل جرائم مكتملة الأركان، وثقتها الأدلة، وأكدتها التحريات، لتعيد إلى الواجهة سؤالاً بالغ الأهمية: كيف يمكن لإنسان أن يشعل النار في وطنه بينما يقف آلاف الرجال في الجهة الأخرى يقاتلونها بأجسادهم؟

المشهد كان صادما في كل تفاصيله. رجال الحماية المدنية يواجهون النيران وسط درجات حرارة قياسية، وحدات الجيش الوطني الشعبي تسند عمليات الإخماد، أعوان الغابات يحاولون إنقاذ ما تبقى من الغطاء النباتي، ومتطوعون يتركون بيوتهم لينضموا إلى معركة الدفاع عن الشجر قبل الحجر. وفي المقابل، تظهر يد آثمة لا تحمل خرطوم ماء، و تحمل بدل ذلك  شرارة حريق جديدة، وكأنها تصر على إطالة أمد الكارثة.

هنا، لا يصبح الحديث عن شجرة احترقت أو هكتارات أتت عليها النيران، إنما هو اعتداء مباشر على الأمن الوطني بمفهومه الواسع. فالغابة ليست مجرد فضاء أخضر للنزهة و الاستجمام، وإنما رئة تتنفس منها المدن، وحاجز طبيعي في وجه التصحر، وخزان للتنوع البيولوجي، ومورد إقتصادي وسياحي وبيئي لا تقدر قيمته بالأرقام وحدها. ومن يحرقها عمداً، لا يعتدي على الطبيعة فحسب، إنما يعتدي على حق المجتمع في الحياة وعلى حق الأجيال القادمة في إرثها البيئي.

ومن هنا، تبدو الصرامة التي تعامل بها القضاء مع هذه القضايا أكثر من مبررة. فالقوانين التي تنص على عقوبات قد تصل إلى الإعدام في بعض الجرائم المرتبطة بإضرام النار عمداً ليست نصوصاً  صماء وضعت شكلا، فإنما قد جاءت لتجسد مبدأ بسيطا وواضحا: كلما عظمت الجريمة، عظم الردع. فالدولة التي تتهاون مع من يحرق غاباتها، إنما تفتح الباب أمام مزيد من الفوضى، أما الدولة التي تطبق القانون بحزم، فإنها ترسل رسالة مفادها أن حماية الأرواح والممتلكات والثروات الوطنية خط أحمر.

غير أن العدالة، مهما بلغت قوتها، لا تستطيع أن تكون وحدها في الميدان. فالمعركة ضد الحرائق تبدأ قبل وصول سيارات الإطفاء، وقبل فتح ملفات التحقيق في المحاكم. تبدأ في المدرسة التي تزرع ثقافة احترام البيئة، وفي الأسرة التي تعلم أبناءها أن الشجرة ليست حطبا مجانياً، وفي المواطن الذي يبلغ عن أي تصرف مشبوه بدل أن يكتفي بالمشاهدة أو التصوير.

لقد أثبتت التجارب أن الدول لا تنتصر على الحرائق بالمروحيات والطائرات فقط، وإنما بثقافة مجتمعية تجعل حماية الغابة مسؤولية جماعية. فاليد التي تغرس شجرة لا تقل أهمية عن اليد التي تطفئ حريقًا، والعين الساهرة التي تبلغ عن مشتبه فيه قد تنقذ آلاف الأشجار، وربما تنقذ أرواحا أيضاً.

الجزائر اليوم تخوض معركة مزدوجة؛ معركة ضد التغيرات المناخية التي جعلت الصيف أكثر قسوة، ومعركة ضد الإجرام البيئي الذي يستغل تلك الظروف ليضاعف حجم الكارثة. والانتصار في هذه المعركة لن يتحقق إلا إذا اجتمعت ثلاثة عناصر: قانون صارم، وأجهزة أمنية يقظة، ومواطن يعتبر حماية الغابة دفاعاً عن وطنه، وليس مجرد عمل تطوعي أو رحلة استجمام.

قد تحترق الأشجار، لكنها ستنبت من جديد. أما إذا احترق الضمير، فإن إعادة إنباته أصعب بكثير. ولهذا، فإن من يشعل النار عمداً لا يستحق أن ينظر إليه باعتباره مجرد مخالف للقانون، بل باعتباره خائنا للأمانة التي حملها كل جزائري تجاه أرضه.

النار قد تلتهم الغابات في ساعات، لكن هيبة الدولة، وعدالة القضاء، ووعي المجتمع، هي وحدها القادرة على أن تجعل من كل حريق متعمد درساً، ومن كل حكم قضائي رسالة، ومن كل شجرة تنجو انتصاراً جديداً للوطن.