عرفت عشية اليوم الخميس الجلسة الثانية من أشغال ندوة الجزائر الدولية"العدالة للشعب الفلسطيني" لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظمها النقابة الوطنية للقضاة والمنظمة الوطنية للمحامين الجزائريين مشاركة عدة قضاة و محامين قدموا مداخلاتهم في هذا السياق، ذلك من خلال المنسق ابراهيم طايري رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.

نزيهة سعودي

افتتحت المداخلة الأولى لصالح الاستاذ Gille Devers محامي بمنظمة المحامين بليون، انصبت مداخلته حول محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني، واجب جماعي للمحامين، في حين قدم يوسف الريس ناصر ابراهيم محاضرة حول مدى نجاعة نقل الحالة الفلسطينية أمام المحاكم الوطنية تطبيقا لمبدأ عالمية العقاب".

و من جهته تحدث الدكتور حامد محمد العسبلي المدير التنفيذي للجنة الاسلامية للهلال الدولي، جانب تقنيات توثيق الجرائم الدولية المرتكبة من طرف الاحتلال الاسرائيلي في غزة، فيما عرضت الأستاذة بن براهم فاطمة الزهراء، محامية بمنظمة محامي الجزائر موضوع " الهولوكوست الجديد، بين القوة و القانون".

و بالنسبة للجلسة الثالثة عرفت تقديم مخرجات الندوة كلمات الاختتام، إضافة إلى عرض تقارير الورشات.

تم تلاوة اعلان الجزائر من طرف نقيب المحامين الأردنيين المحامي يحيى أبو عبود حيث قال : استجابة لدعوة من النقابة الوطنية للقضاة و اتحاد منظمات المحامين الجزائريين و بمشاركة مجموعة القضاة و المحامين و الخبراء القانونيين الدوليين من عدة دول لمناقشة الوضع الإنساني الخطير و الجرائم و الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة.

تدين الندوة باشد العبارات العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قصف عشوائي جوي و بري و بحري متواصل يستهدف المباني السكنية و تدمير البنية الأساسية و الجامعات و المستشفيات و المساجد و الكنائس و كافة دور العبارة و تدمير المنازل على سكانها المدنيين و احتلال شمال غزة و التهجير القصري لسكانها و منع وصول المساعدات الإنسانية و المواد الغذائية و الأدوية و الوقود و قطع الكهرباء و المياه و الذي أدى إلى تدمير هائل في البنية التحتية لجميع أنحاء غزة.

و رافقه سقوط عشرات الآلاف من الشهداء و الجرحى و الضحايا من بينهم أعداد كبيرة من الأطفال و النساء و المنسيين و تعد جميع هذه الجرائم عقوبات جماعية و انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الانساني و تشكل جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.

و تأكيدا بالتضامن مع الشعب الفلسطيني فقد انعقدت أعمال هذه الندوة على مدار ثلاثة أيام و تم تخصيص أربع ورش للإحاطة بالمواضيع التالية، أولا ورشة توثيق الجرائم ثانيا ورشة المتابعة الجنائية أمام الدول التي اعتمدت اختصاص العالمي و المحاكم الدولية الأخرى، ثالثا ورشة إخطارات المحكمة الجنائية الدولية، رابعا الشكاوى و البلاغات للمنظمات و الهيئات الدولية.

و تركزت هذه المناقشات لهذه الورشات على الجوانب الاجرائية و التنظيمية و أصدرت توصيات عملية ملحقة بهذا الإعلان و تعتبر جزء لا يتجزأ منه، كما أصدرت القرارات التالية :

1_ تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لما تم تقريره و الخط القانونية الموضوعة و التي ستتولى لجنة المتابعة التكفل بها.

2_ إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم في حق الشعب الفلسطيني من قبل قادة و سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ الاختصاص العالمي و التي تم تحديدها من طرف اللجنة و التي ستتولى لجنة المتابعة التكفل بها.

3_ مخاطبة المنظمات و الهيئات الدولية المشار إليها في توصيات الندوة لمحاصرة و ملاحقة سلطات الاحتلال في هذا الجانب.

4_ تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ القرارات و التوصيات الصادرة، و تتكون اللجنة من ممثلي الجهات التالية : رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، رئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، نقيب المحامين الأردنيين و المنسق العام للإسناد القانوني للاتحاد، نقيب محامي فلسطين، و للجنة صلاحية إضافة من تراه لعضويتها.

5_ تعتبر التوصيات المرفقة و الناتجة عن الورشات جزء من هذا الإعلان، و  خارطة طريق.

6_توجيه برقية شكر و تقدير لفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

تجدر الإشارة أن هيئة الدفاع و الإسناد ارتأت أن تقدم هذا الاعلان مبتعدة عن التفاصيل التي تتضمنها خطة الدفاع و التي تعد جزء لا يتجزأ من حرفية المسار القانوني لملاحقة قادة الكيان، و ستضعكم اللجنة في كل طارئ و جديد بإذن الله تعالى.