الحاج بن معمر
لم تعد المسألة مجرد تغريدة عابرة أو سجال على منصات التواصل الاجتماعي، بل أصبحت جزءًا من سؤال أكبر يتعلق بالدور الإماراتي في المنطقة العربية، وحدود هذا الدور، وحقيقة النفوذ الذي راكمته أبوظبي خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من سياسة الحضور الدبلوماسي التقليدي إلى سياسة تقوم على بناء شبكة واسعة من العلاقات والتحالفات والتأثيرات السياسية والاقتصادية والأمنية في عدد من الدول العربية والإفريقية.
ومن حق أي دولة عربية أن تسأل: إلى أين يمتد هذا النفوذ؟ وما الذي تريده أبوظبي من كل هذه الملفات؟ وهل يمكن أن تبقى الاستثمارات والتحالفات والعلاقات الأمنية منفصلة عن الحسابات السياسية؟
فالإمارات لم تعد تتصرف كدولة خليجية تكتفي بإدارة شؤونها الداخلية وعلاقاتها الاقتصادية، بل أصبحت طرفًا حاضرًا في أزمات وصراعات من اليمن إلى ليبيا والسودان والقرن الإفريقي والساحل، وهو حضور يثير أسئلة حول طبيعة المشروع السياسي الذي تقوده أبوظبي.
المشكلة هنا ليست مع الشعب الإماراتي، ولا مع الإماراتيين الذين نحترمهم كشعب عربي شقيق، وإنما مع سياسات الدولة وخياراتها الخارجية، ومع الطريقة التي أصبح بها المال والنفوذ والتحالفات أدوات لإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة.
ففي اليمن، ارتبط الدور الإماراتي بدعم قوى محلية ذات أجندات سياسية متباينة، وفي ليبيا دخلت أبوظبي على خط الصراع الداخلي عبر دعم أحد أطرافه "خليفة حفتر"، وفي السودان أصبحت الاتهامات الموجهة إليها بشأن دعم قوات الدعم السريع جزءًا من المشهد السياسي والإعلامي الدولي، وهي اتهامات تنفيها الإمارات، لكن مجرد استمرار الجدل حولها يكشف حجم الدور الذي أصبحت تلعبه أبوظبي في الأزمة السودانية.
وفي القرن الإفريقي، توسع الحضور الإماراتي اقتصاديًا وأمنيًا عبر الموانئ والاستثمارات والعلاقات مع أطراف متعددة، بما جعل النفوذ الاقتصادي يتحول تدريجيًا إلى نفوذ جيوسياسي.
وهنا يصبح السؤال أكثر جدية: هل نحن أمام سياسة استثمارية طبيعية، أم أمام مشروع نفوذ طويل المدى يستخدم الاقتصاد بوصفه أحد أدوات السياسة؟
لا يمكن لأي مراقب جاد أن يتعامل مع المنطقة باعتبارها مجموعة ملفات منفصلة؛ فالموانئ ليست مجرد موانئ عندما تقع في مناطق استراتيجية، والاستثمارات ليست مجرد أرقام عندما تتقاطع مع الأمن والطاقة والممرات البحرية، والعلاقات السياسية ليست مجرد بروتوكولات عندما تمتد إلى أطراف الصراعات الداخلية.
والأكثر حساسية هو العلاقة الإماراتية مع إسرائيل
فمنذ توقيع اتفاقيات التطبيع، انتقلت العلاقة بين أبوظبي وتل أبيب من الاتصالات غير المعلنة إلى شراكة سياسية واقتصادية وأمنية مفتوحة.
وهنا يحق للعرب أن يطرحوا سؤالًا لا يمكن دفنه تحت عناوين «السلام» و«الاستثمار»: ماذا يعني أن تصبح دولة عربية شريكًا استراتيجيًا لإسرائيل في وقت تستمر فيه معاناة الفلسطينيين، ويتواصل الاحتلال والاستيطان والحروب؟
لا أحد يملك حق منع الدول من بناء علاقاتها الدولية، لكن من حق الشعوب العربية أن تنتقد الخيارات التي تراها متعارضة مع مصالحها وقضاياها المركزية.
والتطبيع ليس مجرد صورة تجمع مسؤولين أو اتفاق اقتصادي؛ إنه قرار استراتيجي يعيد ترتيب المصالح والتحالفات في المنطقة.
وعندما تتزامن هذه العلاقة مع حضور إماراتي واسع في ملفات عربية وإفريقية حساسة، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت أبوظبي قد اختارت لنفسها موقعًا يتجاوز حجمها الجغرافي إلى دور إقليمي واسع، وربما واسع أكثر مما تحتمل توازنات المنطقة.
وهنا تظهر المفارقة..
دولة صغيرة جغرافيًا تستطيع، بفضل الثروة والاستثمارات والشبكات الدولية، أن تكون حاضرة في ملفات أكبر بكثير من حدودها، بينما تُترك شعوب الدول المعنية أمام نتائج صراعات لا تملك دائمًا القدرة على التحكم فيها.
وهذا هو جوهر المشكلة.. حين يتحول المال إلى نفوذ، والنفوذ إلى نفوذ سياسي، والنفوذ السياسي إلى تدخل في حسابات الدول الأخرى، تصبح السيادة الوطنية أمام اختبار حقيقي.
والجزائر تحديدًا ليست من الدول التي يمكن أن تتعامل مع هذا النوع من السياسات باعتباره أمرًا عاديًا.
تاريخ الجزائر السياسي والدبلوماسي قائم على مبدأ واضح: احترام سيادة الدول، رفض التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ولذلك فإن أي محاولة لبناء نفوذ داخل محيط الجزائر أو التأثير في ملفات تمس أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية لن تكون مجرد اختلاف في وجهات النظر.
الجزائر دولة لها حساباتها، ولها تاريخها، ولها خطوطها الحمراء، وهي ليست دولة تبحث عن رضا العواصم الغنية، ولا دولة يمكن شراء موقفها باستثمار أو صفقة أو حملة إعلامية.
ومن هنا فإن الأزمة بين الجزائر وأبوظبي ينبغي ألا تُختزل في تغريدة أو تصريح أو خلاف شخصي، لأن ما يجري أعمق من ذلك بكثير.
هناك اختلاف في الرؤى حول شكل المنطقة، وطبيعة التحالفات، ومفهوم السيادة، والقضية الفلسطينية، والصراعات العربية في ليبيا والسودان واليمن والصومال، ومستقبل النفوذ في إفريقيا والساحل.
وإذا كان البعض يعتقد أن الجزائر يمكن أن تُستفز بسهولة عبر خطاب عن «العروبة» أو «الأصل» أو «الهوية»، فهو لا يعرف الجزائر جيدًا. الجزائريون لا يحتاجون إلى شهادة من أحد حول هويتهم، ولا ينتظرون من عاصمة خليجية أن تمنحهم درسًا في التاريخ.
الجزائر عربية بإرادتها الثقافية والسياسية، أمازيغية بجذورها التاريخية، إفريقية بموقعها وانتمائها، ومتوسطية بجغرافيتها، ومسلمة بتكوينها الحضاري، وجزائرية قبل كل شيء.
هذه الهوية المركبة ليست عقدة تحتاج إلى علاج، وإنما حقيقة لا يستطيع أحد محوها بتغريدة ساخرة.
ومن المثير للشفقة السياسية أن يتحول نقاش الهوية إلى محاولة للتطاول على شعب بأكمله، وكأن ملايين الجزائريين يحتاجون إلى من يقول لهم من يكونون.
الحقيقة أن من يحتاج إلى مراجعة أفكاره هو من يظن أن بإمكانه مخاطبة دولة بحجم الجزائر بمنطق الوصاية.
هنا الجزائر..وهنا تنتهي حسابات الوصاية
فالجزائر لا تلهث خلف أحد، ولا تبحث عن نسب سياسي، ولا تستجدي الاعتراف من أحد.
أما الذين يحاولون رسم خرائط النفوذ في المنطقة العربية من خلف الشاشات أو غرف الاجتماعات، فعليهم أن يدركوا أن الشعوب ليست شركات تابعة، والدول ليست فروعًا مالية، والسيادة ليست بندًا في عقد استثماري.
لقد آن الأوان لوضع الأمور في حجمها الحقيقي: من يريد علاقات محترمة مع الدول العربية فليحترم سيادتها، ومن يريد شراكات اقتصادية فليترك السياسة للشعوب ومؤسساتها، ومن يريد السلام فليتوقف عن تحويل المنطقة إلى سوق للتحالفات السرية والمصالح المتشابكة.
أما فلسطين، فلا يمكن أن تتحول إلى هامش في حسابات النفوذ الجديدة، ولا يمكن أن يصبح التطبيع مع إسرائيل ذريعة لإعادة توزيع النفوذ العربي وفق مصالح القوى الإقليمية والدولية.
ومن حق الجزائريين أن يرفضوا أي سياسة يرون أنها تضر بالقضايا العربية أو تمس استقلال قرارهم الوطني، كما من حق الإماراتيين أن يختلفوا مع ذلك، لكن ما لا يمكن قبوله هو تحويل الخلاف السياسي إلى إساءة للشعوب أو محاولة فرض وصاية عليها.
إن المعركة الحقيقية ليست بين الشعب الجزائري والشعب الإماراتي، وإنما بين منطق السيادة ومنطق النفوذ، بين دولة تريد أن تقرر مستقبلها بنفسها وبين مشاريع ترى المنطقة مساحة مفتوحة لإعادة التموضع والتحالفات.
وفي هذه المعركة، لا تحتاج الجزائر إلى الصراخ؛ يكفيها أن تعرف ماذا تريد، وأن تتمسك بسيادتها، وأن تقول لكل من يقترب من حدود قرارها الوطني: هنا الجزائر.. وهنا تنتهي حسابات الوصاية.