ثمّن حزب جبهة المستقبل مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع التعديل التقني للدستور، معتبرا هذه الخطوة محطة جديدة ضمن مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تشهدها البلاد.

ص دلومي

وأكد الحزب  في بيان له أن هذه الخطوة تعكس توجها لتعزيز أداء مؤسسات الدولة وتطوير آليات عملها بما ينسجم مع تطلعات المواطنين، ويساهم في دعم الاستقرار السياسي وترقية الممارسة الديمقراطية في الجزائر.

وحسب بيان حزب جبهة المستقبل، فإن هذا التعديل يندرج في إطار الديناميكية الإصلاحية التي تعرفها البلاد تحت قيادة الرئيس تبون، والتي تهدف إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته. وأوضح البيان أن التعديل يأتي لتحيين بعض الأحكام الدستورية ومعالجة الإشكالات التي أفرزتها الممارسة، دون المساس بثوابت الدولة أو بتوازن سلطاتها.

كما أشار الحزب إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن إجراءات من شأنها تعزيز مصداقية العمل السياسي وتكريس الطابع التمثيلي للمؤسسات، إلى جانب دعم مرونة المسار الانتخابي وتحقيق توازن أفضل بين غرفتي البرلمان. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تسهم أيضا في تحسين أداء الهيئات الدستورية وتعزيز استقرار مؤسسات الدولة بما يخدم المسار الديمقراطي في البلاد.

وجدد حزب جبهة المستقبل دعمه الكامل لهذا المسار الإصلاحي، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود الجماعية لضمان التطبيق الأمثل لهذه الإصلاحات، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويعزز مسار البناء المؤسساتي.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب مختلف القوى الوطنية إلى الالتفاف حول هذا المسار والعمل بروح المسؤولية من أجل بناء جزائر قوية ومستقرة ومزدهرة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري.