بقلم: ضياء الدين سعداوي

في شهادة نادرة ومكثفة، يعود الوزير السابق للتعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، إلى واحدة من أكثر المحطات طموحاً في مسيرته القصيرة على رأس القطاع (أفريل 2019 - جانفي 2020): مشروع جامعة سيدي عبد الله المستقبلية. شهادة لا تهدف، على حد تعبيره، إلى "إعادة فتح نقاش مضى"، بل إلى "تغذية النقاش حول نموذج التعليم العالي الذي تحتاج إليه الجزائر". غير أن ما يطرحه الرجل، في سطوره التي تحمل نكهة الأسف والحسرة معاً، يتجاوز مجرد شهادة تاريخية ليصبح وثيقة سياسية وأكاديمية بامتياز، تستحق وقفة تحليلية متأنية.
رؤية طموحة في زمن غير مستقر
تصف شهادة بوزيد مشروعاً كان يطمح إلى "إنشاء جامعة وفق نموذج جديد، مستوحى من المعايير الدولية، ومصمم ليكون قطباً للتميز متعدد التخصصات". طموح لم يكن مجرد شعارات، بل ترجم إلى قائمة من التخصصات الواعدة التي تستحضر مستقبل العلم: الذكاء الإصطناعي، علم البيانات، الطب الدقيق، علم الجينوم، التكنولوجيات الحيوية، الطب النانوي، الروبوتات، الثورة الصناعية الرابعة، والأمن السيبراني. قائمة لو اطلعت عليها في أي جامعة عريقة لما استغربتها، ولكنها في سياق جزائري كانت تمثل قفزة نوعية نحو نموذج أكاديمي مختلف.
اللافت في الرؤية التي يعرضها بوزيد هو إصراره على "كسر الحواجز التقليدية والفصل القائم بين مجالات الطب، والبيولوجيا، والمعلوماتية، والرياضيات، والهندسة". إنه نقد صريح للنموذج السائد في الجامعة الجزائرية، حيث تعمل الكليات كجزر منعزلة، وكأن المعرفة لم تعد في عصرنا ذلك الكيان المتشابك الذي لا يقبل التجزئة. وكان الهدف، كما يوضح، هو "الإستجابة بصورة أفضل للتحديات العلمية والمجتمعية الكبرى، لا سيما مرض السرطان، والأمراض الناشئة، والالتهابات الفيروسية".
لكن الطموح الأكبر كان في البعد الدولي للمشروع: شراكة مع جامعة عالمية رائدة، وتحديداً "جامعة كورنيل" الأمريكية، بصيغة تستوحي من قاعدة "49/51" التي توفق بين الإنفتاح الدولي والحفاظ على المصالح الوطنية. ولغة تدريس إنجليزية، واستقطاب تدريجي للطلاب الأجانب، وتوظيف الأساتذة على أساس الكفاءة والتميز برواتب ملائمة، وتمويل يجمع بين الدولة والشركات الوطنية الإستراتيجية (سوناطراك، سونلغاز، صيدال) والشريك الأكاديمي الأجنبي. إنها رؤية دولة، وليست مجرد رؤية وزارة.
الحراك كخلفية: زمن الضياع أم زمن الفرص؟
يصر بوزيد على تأطير شهادته بـ "شاهد على العصر: الحراك". وهو إطار ليس اعتباطياً. ففي أفريل 2019، كان الحراك الشعبي في أوجه، والجامعة نفسها كانت ساحة من ساحات الاحتجاج، بل إن وزارة التعليم العالي اتهمت آنذاك بـ"محاولة كسر الحراك" عبر تقديم عطلة الربيع. في ذلك الزمن المشحون، تسلم بوزيد حقيبة التعليم العالي، وكان عليه أن يتعامل مع "ملف جامعة سيدي عبد الله المستقبلية" في "مرحلة حساسة ودقيقة".
السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان الحراك عقبة أمام المشروع، أم أنه كان يمكن أن يشكل فرصة لإعادة التفكير في نموذج التعليم العالي برمته؟ بوزيد يختار الرواية الأولى: "السياق الوطني غير المستقر آنذاك لم يسمح بالمضي بهذا المسعى حتى نهايته". وهو تفسير مقنع جزئياً، لكنه يظل غير كاف. فالمشاريع الكبرى، في كل دول العالم، لا تتوقف بسبب التحولات السياسية، بل غالباً ما تستفيد منها لتكتسب شرعية جديدة. ربما كان العائق الأعمق هو غياب إرادة سياسية كافية لتبني رؤية بهذا الحجم في زمن كانت الأولوية فيه للحفاظ على الإستقرار السياسي أكثر من الإستثمار في المستقبل.
نموذجان: جامعة متكاملة أم مدارس متخصصة؟
المواجهة الحقيقية في شهادة بوزيد ليست بين الماضي والحاضر، بل بين رؤيتين متنافستين لمستقبل التعليم العالي في الجزائر. من جهة، رؤيته هو جامعة متكاملة، متعددة التخصصات، منفتحة دولياً، تجمع بين البحث الأساسي والابتكار وتكوين المهندسين في مؤسسة واحدة، على غرار الجامعات الأنجلو-سكسونية الكبرى. ومن جهة أخرى، الرؤية التي تم تفضيلها لاحقاً: "مجموعة من المدارس المتخصصة" بدلاً من "جامعة متكاملة ومندمجة".
ما يجري اليوم في القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله يؤكد صحة تشخيص بوزيد. فالمشروع الذي كان يحلم به كجامعة موحدة، تحول بالفعل إلى "خمس مدارس وطنية عليا": المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلة، المدرسة الوطنية العليا للنانوتكنولوجيات، ومدرسة عليا للأمن السيبراني. وهو توجه يبدو عملياً من ناحية السرعة في التنفيذ، لكنه يطرح تساؤلات عميقة حول التكامل العلمي. فهل يمكن لخمس مدارس متخصصة، تعمل كل منها في عزلة نسبية عن الأخرى، أن تحقق ذلك "التلاقح" بين التخصصات الذي كان جوهر رؤية بوزيد؟
الواقع أن نموذج المدارس العليا في الجزائر يعاني من إشكالات بنيوية، أشار إليها بوزيد نفسه: "محدودية الآفاق المهنية في القطاع الصناعي، وهجرة جزء من الخريجين إلى الخارج، والفصل المفرط بين تكوين النخبة والبحث الجامعي". وهي إشكالات تتفاقم عندما تتضاعف المدارس دون أن يرافقها تكامل مؤسسي ورؤية موحدة للبحث العلمي والابتكار.
دروس مستفادة: ماذا بعد؟
شهادة بوزيد، رغم طابعها الاسترجاعي، تحمل في طياتها دروساً للمستقبل. أولها أن المشاريع الأكاديمية الكبرى تحتاج إلى أفق زمني يتجاوز ولاية وزارية قصيرة. فبوزيد لم يمضِ في منصبه سوى تسعة أشهر، وهي فترة غير كافية لبلورة مشروع بهذا الحجم. وثانيها أن "عامل الوقت" الذي يذكره، وإن كان حقيقياً، لا يفسر كل شيء. فغياب التوافق السياسي حول النموذج المناسب، وضعف التنسيق بين القطاعات (التعليم العالي، المالية، الصناعة)، وتردد المؤسسات الدولية في الالتزام في ظل غياب الإستقرار، كلها عوامل لعبت دوراً في تحويل الحلم إلى "سراب".
لكن الأهم من كل ذلك هو السؤال الذي يطرحه بوزيد في خاتمة شهادته: "أهو جامعة متكاملة أم شبكة من المدارس المتخصصة؟ انفتاح دولي أم تجذر وطني؟" وهو سؤال لا يزال مفتوحاً، وربما يكون الأكثر إلحاحاً في مرحلة يسعى فيها التعليم العالي الجزائري إلى التموقع في المشهد العالمي.
المفارقة أن القطب الجامعي لسيدي عبد الله، الذي افتتح رسمياً في مارس 2024، يضم اليوم بنية تحتية ضخمة (20 ألف مقعد بيداغوجي و11 ألف سرير)، واستثمارات تجاوزت 44 مليار دينار جزائري. لكن السؤال الجوهري، الذي تتركه شهادة بوزيد معلقاً في الهواء، هو: هل هذه البنية التحتية الضخمة، بهذا التوزع التخصصي، قادرة على تحقيق رؤية التكامل والتميز التي حلم بها، أم أنها ستظل "حلماً غير مكتمل" آخر؟
و في آخر الكلام، تظل شهادة الطيب بوزيد وثيقة مهمة، ليس لأنها تروي قصة مشروع يمكن القول بأنه قد فشل، و لكن لأنها تفضح فجوة عميقة بين الطموح الأكاديمي والإرادة السياسية، وبين رؤية التكامل وواقع التجزئة. وهي دعوة مبطنة إلى إعادة النظر في نموذج التعليم العالي الجزائري، قبل أن تتحول "جامعة سيدي عبد الله" إلى مجرد عنوان لفرصة ضائعة، بدلاً من أن تكون منارة لعلم الغد.
