في إطار اليوم العالمي للبيئة المصادف 5 جوان من كل سنة،  وبمناسبة اليوم العالمي للطفولةأشرفت اليوم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة دحلب فازية رفقة عدد من الوزراء و مختلف الناشطين في مجال البيئة والطاقات المتجددة على انطلاق تظاهرة تهدف لتكريس التربية البيئية في المجتمع الجزائري ،وذلك بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال.

 

 

و في هذا الصدد أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة أن قطاع البيئة و الطاقات المتجددة سطر برنامجا ثريا من 1 إلى 5 جوان و هو من دعائم استراتيجية قطاع البيئة والطاقات المتجددة و ذلك تكريسا لمبدأ المواطنة والتربية البيئية خاصة في وسط الناشئة والأجيال القادمة لا سيما في الوسط المدرسي والجامعي لما يحتويه من طاقات شبانية هائلة بتعداد يفوق ال 10 مليون فرد.

 

 

 

كما ثمنت فازية دحلب مشاركة هذه الإحتفالية من طرف المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني والكشافة الإسلامية لتقاسم هدف بلوغ مليون ونصف مليون منخرط في صفوف هذا الفضاء، معتبرة أنه دليل على اهتمام القطاع بتطوير حس المواطنة البيئية لدى أكبر الشرائح الشبانية التي تعد أجيال المستقبل في التسيير والحوكمة، التي يجب إيلائها العناية اللازمة، مضيفة أن القطاع يقف على الأضرار التي تسببت فيها الأنشطة البشرية تجاه البيئة وآثارها السلبية على تغير المناخ وانقراض العديد من الأصناف الحية.

 

و في سياق آخر دعت الوزيرة إلى العمل من أجل البيئة، مسيرة قائمة على تحقيق التوازن بين النمو الإقتصادي والإجتماعي وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية فجهود الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية على اختلافها وتنوعها لم تتوقف يوماً، لكن مسيرة النمو الإقتصادي والإجتماعي و زيادة في أعداد السكان والنشاط المتسارع في القطاعات كافة شكل ضغط كبير واستغلالا غير عقلاني للموارد الطبيعية تسبب في اختلالات ايكولوجية للأنظمة البيئية يصعب تداركها.

 

كما عرضت وزيرة البيئة الإجراءات الاستراتيجية الرئيسية التي نفذتها الجزائر و أخرى قيد التنفيذ لمواجهة التحديات المختلفة المتعلقة بحماية هذه البيئة الهشة والتي تدخل ضمن الالتزامات التي تعهدت بها أثناء التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية.

 

 

وأوضحت فايزة دحلب  أن الجزائر تعاني من ظاهرة النفايات وخاصة النفايات البلاستيكية التي تمثل 87% من الجزء الذي يتم جمعه ،لذا اعتمدت استراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات إلى غاية آفاق سنة 2035" ، وهذا من شأنه أن يمكن من الانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال تنظيم وإنشاء القطاعات الاقتصادية التي تولد الثروة وتوفر الوظائف في مجال رسكلة المواد البلاستيكية، مشيرة أن تطوير الاقتصاد التدويري من أولى أولويات الوزارة التي تعمل على وضع خطة عمل ناجعة تتطلب تظافر الجهود، وتقوية اليقين بأهميتها لجعله رافعا حقيقي لتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وجعله عاملا فعالا من أجل خلق الثروة.

 

ومن جانب آخر أشارت الوزيرة إلى الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة آفاق 2035 التي ترتكز على 07 محاور منها المتعلقة بتأمين الأمن الغذائي المستدام، مبرزة أنه تم تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة المناطق الساحلية المتكاملة التي تهدف إلى أن تكون أداة تخطيط للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية من خلال المخططات الولائية لتهيئة الشريط الساحلي. 

 

 

و في الأخير جددت ذات الوزيرة الدعوة بضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل استكمال الأطر التشريعية والمؤسسية، وتنفيذ البرامج التي تحقق الأهداف الوطنية وترفع مستوى الوعي البيئي، خاصة لدى الناشئة بمسؤولياتهم وأدوارهم الوطنية والبيئية والإنسانية ، و وجهت الدعوة إلى كل مؤسسات العمومية أو الخاصة للقيام بدورها في تحمل مسؤولياتها المجتمعية والبيئية، وإلى أفراد المجتمع، بضرورة العناية بسلوكهم تجاه البيئة وأنماط استهلاكهم لمواردها لضمان استمرارها، قائلة " اليوم هو فرصة لتطوير الأسس اللازمة لدفع الرأي العام للشعور بحس المسؤولية الذي يشجعه على مكافحة كل أنواع الاختلالات التي تمس الطبيعة".