بقلم : ضياء الدين سعداوي 

ليس من المعتاد أن يحمل إنتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بعدا يتجاوز الحسابات السياسية المعتادة، لكن ما حدث بانتخاب خليدة بوفدش رئيسة للغرفة السفلى للبرلمان جعل الحدث يتجاوز كونه استحقاقا داخلياً للمؤسسة التشريعية، ليصبح محطة سياسية واجتماعية تستحق التوقف عندها. فمنذ استعادة الجزائر استقلالها عام 1962، ظل هذا المنصب حكراً على الرجال، إلى أن كسر هذا التقليد للمرة الأولى بوصول امرأة إلى رئاسة ثالث أعلى مؤسسة في هرم الدولة.

الحدث في حد ذاته يحمل قيمة رمزية كبيرة، لأنه يفتح صفحة جديدة في تاريخ المؤسسات الدستورية الجزائرية، ويبعث برسالة مفادها أن الوصول إلى أعلى المناصب لم يعد مرتبطاً بالنوع الإجتماعي بقدر ما يرتبط بالتوافق السياسي والكفاءة والمسار المهني. غير أن القراءة المتأنية لهذا التطور تفرض النظر إليه من زاويتين متكاملتين: الأولى تتعلق بالدلالة التاريخية لهذا الإنجاز، والثانية ترتبط بواقع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية وما إذا كان هذا التقدم يعكس تحولاً  بنيويا أم يبقى استثناءا في مشهد لم تتغير ملامحه كثيراً.

اللافت في نتخاب بوفدش أنه جاء بتوافق سياسي واسع ضم غالبية الكتل البرلمانية الداعمة للأغلبية، وهو أمر نادر في الممارسة البرلمانية الجزائرية. ويمكن قراءة هذا الإجماع باعتباره مؤشراً على رغبة في إظهار قدر من الانسجام داخل المؤسسة التشريعية في مرحلة تتطلب استقراراً سياسياً ومؤسساتيا ، خاصة مع بداية عهدة برلمانية جديدة.

وفي الوقت نفسه، فإن هذا التوافق يمنح الرئيسة الجديدة رصيداً سياسياً مهماً لكنه يضعها أيضاً أمام مسؤولية مضاعفة. فنجاحها لن يقاس بكونها أول امرأة تشغل المنصب، وإنما بقدرتها على إدارة المؤسسة التشريعية بكفاءة، وتفعيل دور البرلمان في الرقابة والتشريع، وإدارة النقاشات السياسية بما يعزز مكانة المجلس داخل المنظومة الدستورية. فالتاريخ لن يتذكر عادة "أول الوافدين" و فقط، و إنما يتذكر أيضاً ما الذي أضافوه للمؤسسة التي قادوها.

ويبدو أن اختيار شخصية تجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة السياسية يعكس توجهاً نحو تقديم صورة عن برلمان يقوده كفاءات ذات مسار مهني وسياسي، وهي رسالة لها أهميتها في ظرف يسعى فيه النظام السياسي إلى تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

لكن، في المقابل، يصعب الاحتفاء بهذا الإنجاز دون التوقف عند مفارقة لافتة. فبينما نجحت امرأة في الوصول إلى أعلى منصب داخل البرلمان، شهدت المؤسسة نفسها تراجعاً في عدد النساء النائبات مقارنة بالعهدات السابقة. وهذه المفارقة تطرح سؤالاً جوهرياً حول طبيعة التقدم المحقق: هل نحن أمام تطور حقيقي في مسار تمكين المرأة سياسياً ، أم أمام نجاح فردي لا يعكس بالضرورة واقع المشاركة النسوية داخل الحياة البرلمانية؟

لقد أثبتت التجارب الدولية أن وصول امرأة إلى منصب قيادي لا يعني تلقائياً تحقيق المساواة السياسية، كما أن ارتفاع عدد النساء في المؤسسات المنتخبة لا يكفي وحده لضمان تأثيرهن في صناعة القرار. فالمؤشر الحقيقي يتمثل في قدرة المرأة على الحضور الفاعل داخل مختلف مستويات القرار، وعلى المشاركة في صياغة السياسات العامة، لا في تسجيل أرقام أو تحقيق إنجازات رمزية معزولة.

ومن هنا، فإن انتخاب أول امرأة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني يمكن أن يكون بداية لمسار جديد إذا ترافق مع سياسات تعزز حضور النساء في الحياة الحزبية، وتدعم وصولهن إلى مواقع المسؤولية، وتوسع فرص المنافسة السياسية على أساس الكفاءة. أما إذا بقي هذا الإنجاز حالة استثنائية غير مصحوبة بإصلاحات تعزز التمثيل النسوي، فإنه سيظل حدثا تاريخياً مهماً، لكنه محدود الأثر في تغيير الواقع السياسي.

ولا يمكن فصل هذا التطور عن السياق السياسي العام الذي جاءت فيه تشريعيات 2026، وهي انتخابات أعادت طرح أسئلة تتعلق بالمشاركة السياسية وتجديد النخب وتعزيز الثقة في المؤسسات. وفي مثل هذا السياق، تكتسب الرموز السياسية أهمية خاصة، لأنها تسهم في تشكيل صورة المؤسسات لدى الرأي العام، غير أن قوة الرمزية تبقى مرتبطة بقدرتها على التحول إلى ممارسة مؤسساتية مستدامة.

 المجتمعات لا تقاس بقدرتها على إيصال امرأة إلى منصب رفيع (دفعةواحدة)، و إنما بقدرتها حقيقة على جعل ذلك أمراً طبيعياً ومتكررا، تحكمه المنافسة والكفاءة لا الاستثناء والاحتفاء. فالتمكين الحقيقي يبدأ عندما يصبح حضور المرأة في مواقع القرار جزءا من الثقافة السياسية، بعيداً عن منطق المناسباتية أو حدث تاريخي يستدعي التوقف عنده كل عدة عقود.

في النهاية، يبقى انتخاب خليدة بوفدش محطة مضيئة في تاريخ البرلمان الجزائري، وخطوة تحمل قيمة معنوية وسياسية لا يمكن إنكارها. لكنها، في الوقت ذاته، تذكر بأن الطريق نحو مشاركة سياسية أكثر توازناً لا يزال طويلاً ، وأن كسر "السقف الزجاجي" في قمة الهرم المؤسسي ينبغي أن يوازيه توسيع قاعدة المشاركة النسوية داخل مختلف المؤسسات المنتخبة. تقاس الديمقراطيات بقدرتها على تحويل الرموز إلى واقع، والاستثناءات إلى قواعد، والإنجازات الفردية إلى مكاسب مؤسساتية دائمة.