اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في بيان لها أمس الثلاثاء،أن قرار مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بتوسيع نطاق الرقابة ليشمل النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، في معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية، سيؤدي لاكتشاف "العديد من الكوارث" في هذا المجال.

نسرين بوزيان 
وأشارت المنظمة، أن العلاجات المختصة بالعناية الجسدية، على غرار "البوتكس، الفيلر، البلازما ، حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية، الميزوثيرابي والليزر التجميلي"،كلها علاجات تتطلب التكوين الطبي.