استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، سفيرة مملكة الدنمارك لدى الجزائر، كاترين فروم هوير.

بثينة ناصري

وفي مستهل اللقاء، ثمّن بوغالي تجذّر وعراقة العلاقات الثنائية، التي تعود إلى سنة 1746، واستغل السانحة ليقدم تهانيه لمملكة الدنمارك بمناسبة حصولها على منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي لسنة 2025 – 2026.

وأعرب بوغالي عن أمله في أن تكون سنة للتنسيق والتشاور بين البلدين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، وأشاد بوغالي، بالمناسبة، باستراتيجية الدنمارك الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية.

في نفس السياق، حيا رئيس المجلس الاحترافية الكبيرة التي يتميز بها المستثمرون الدنماركيون في الجزائر من خلال التزامهم بالمواعيد ودفاتر الشروط والإتقان في العمل، ودعا إلى العمل على توسيع مجالات الاستثمار والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

من جهة أخرى، عبر بوغالي عن أسفه لحادثة إحراق المصحف الشريف في الدنمارك، مؤكدا أن الجزائر بلد يكرس احترام الأديان والمعتقدات ويدعو إلى السلم ونبذ التطرف، وحيا، في هذا المقام، مصادقة البرلمان الدنماركي على قانون يجرم ازدراء المقدسات الدينية.

وعبر مجددا عن رفضه للائحة البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، داعيا إلى الالتزام باحترام قنوات الاتصال الرسمية على غرار اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان الجزائري والأوروبي.

في المجال البرلماني، شدد بوغالي على ضرورة تفعيل الحوار والتشاور بين برلماني البلدين وبحث سبل وآليات للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي الشعبين، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبح لها دور رائد في تطوير العلاقات بين الدول في مختلف المجالات.

وعلى الصعيد الدولي، أكد رئيس المجلس مواقف الجزائر الثابتة تجاه القضية الصحراوية، ودعا إلى الامتثال لقرارات هيئة الأمم المتحدة التي تعتبرها قضية تصفية استعمار، مؤكدا احترام الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وبدورها، أشادت السفيرة بالتاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين، وأكدت اهتمامها بالتعريف بتاريخ هذه العلاقات عن طريق تبني مبادرات في هذا الإطار.

من جهة أخرى، أشارت السفيرة إلى التزامها بتعزيز وتقوية هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل عديد المجالات لا سيما في ظل قانون الاستثمار الجزائري والتحفيزات الحكومية التي تشجع رجال الأعمال الدنماركيين على الاستثمار في الجزائر، مؤكدة على ضرورة برمجة لقاءات بين المستثمرين والمسؤولين الجزائريين والدنماركيين لبحث فرص ومجالات التعاون المشترك.

ولدى تطرقها لحادثة حرق المصحف الشريف، أكدت فروم هوير أن هذا الفعل لا يمثل موقف الدنمارك، كما عبرت عن رفض بلادها للائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر.

وفي مجال التعاون البرلماني، عبرت السفيرة عن أملها في تقوية جسور الحوار والتشاور بين برلماني البلدين وتكثيف الزيارات بين ممثلي الشعبين، كافة عن التحضير لبرمجة زيارة وفد عن لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان الدنماركي للجزائر شهر أفريل المقبل معتبرة إياها فرصة لبناء قنوات تواصل في مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.