أعلن  وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء،عن انضمام حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى التحالف متعدد الأطراف من أجل العدالة الاجتماعية، في  خطوة تعكس القناعة العميقة للجزائر  بأهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً.

شيماء منصور بوناب

وفي كلمته له بالمناسبة،  اثناء  مشاركته في  فعاليات الاحتفالية المزدوجة  لذكرى 69 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين،  و الذكرى 54 لتأميم المحروقات ، اكد بن طالب على مستوى مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين – الجزائر، أن  الجزائر تطمح عبر هذا الانضمام للمشاركة النشطة في الجهود الجماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية المنصفة عبر بقاع العالم وفي إفريقيا  ومن أجل  تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وضمان كرامة الأفراد وصون حقوقهم الأساسية.

 وبالحديث عن الذكرى 69 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، قال أنها  مناسبة هامة تفرض استحضار تضحيات ونضالات العمال الجزائريين الأحرار الذين وهبوا أنفسهم لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الجزائري في التحرر من براثن  الاستعمار الغاشم وبناء دولة وطنية مستقلة وذات سيادة.

في ذات الشأن اكد الوزير على حرص   الجزائر  على ترسيخ عقد اجتماعي متجدد يقوم على الثوابت والمبادئ التي تشكل أسس الدولة، لاسيما تلك المكرسة في بيان أول نوفمبر 1954، وفي مقدمتها الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المرتكز على الحريات الأساسية والجذور التاريخية الراسخة لمبادئها.

مشيرا لدستور 2020 الذي رسخ  أسس العقد الاجتماعي ضمن رؤية "الجزائر الجديدة"، ملبيا تطلعات المجتمع نحو إحداث تحولات جوهرية في المجالات الاجتماعية والسياسية.

تبعا لذلك نوه بأن الحكومة تسعى لتجسيد التزامات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ، الرامية  لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، آخرها ما تعلق  بالزيادات المتتالية في الأجور خلال الفترة من 2020 إلى 2024،

واضاف، استفاد منها أكثر من 2,8 مليون موظف ومتعاقد في قطاع الوظيف العمومي، مقابل إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي،  فضلا عن التثمين السنوي والزيادة الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.

وذكر ان  بعض الاجراءات ركزت على  الزيادات في معاشات بعض فئات المتقاعدين بنسبة 48% خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024،كما تم إدماج كل المستفيدين من الأجهزة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي، حيث استفاد أزيد من نصف مليون معني من مناصب عمل قارة.

في ذات الجانب، قال ان الاصلاحات الاخيرة ، تضمنت استحداث جهاز منحة البطالة وتمكين المستفيدين منها من التكوين، ذلك على غرار استحداث الحق في العطلة من أجل إنشاء مؤسسة بالنسبة للعملاء الاجراء.

وبالنسبة لاستحداث القانون الأساسي للمقاول الذاتي وتمكينه من تسهيلات خاصة به، وضح بن طالب انه قد تم  تحديد مبلغ اشتراكات سنوية مخفض واختياري قدره24.000 دج.

وبخصوص المكاسب  المحققة في مجال  الضمان الاجتماعي قال ان جهود الدولة تظهر جليا في تمديدها  لعطلة الأمومة والتكفل بأعمال التوليد لفائدة المؤمن لهن اجتماعيا والنساء ذوات الحقوق على مستوى العيادات الخاصة المتعاقدة.

كما تم الرفع من قيمة التعويضات ببطاقة الشفاء للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من غيرالمصابين بالأمراض المزمنة من 3.000 دج إلى 5.000 دج، بالاضافة لتمكين المصابين بالأمراض السرطانية غير المؤمن لهم اجتماعيا من بطاقة الشفاء للاستفادة من الأدوية الموصوفة دون دفع التكاليف. وقد استفاد من هذا الإجراء 2.051 مريض."حسب ما افاده الوزير".

تناولت الاجراءات ايضا ، التكفل بالجراحة التدخلية للمخ والأوعية بالوطن في إطار التعاقد مع          الشروع في وضع الآليات اللازمة للتكفل بتعويض العلاج بالأشعة لفائدة الأطفال المصابين بالسرطان المنخرطين ضمن نظام الأجراء."يضيف الوزير".

وفي إطار الحوار الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة كآلية حضارية، قال بن طالب انه قد  تم تعزيز فضاءات التشاور والحوار الاجتماعيين، من خلال إصدار قانونين يتعلق الأول بممارسة الحق النقابي والثاني بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وفي ختام كلمته، قال ان الجزائر  تؤكد  عزمها على المضي قدما في تعزيز قيم العدالة الاجتماعية و العمل اللائق على الصعيد الوطني و في المحافل الدولية، على حد سواء.

 من جانبه اوضح  الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائرين اعمر تقجوت، أن الجزائر تسعى لفرض    مكانتها  في الفضاء النقابي العربي و الإفريقي و كذا العالمي ، من خلال تعزيز مفهوم الحوار الاجتماعي عبر فتخ باب الانصات و المشاركة الفعالة في التنظيمات و النقابات بكل شفافية و ديموقراطية.

مؤكدا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يتبنى  في رسالته الواضحة و رجالاته ، مبادئ العدالة الاجتماعية لانصاف حقوق المواطنين في اطار احلال الخق و فضح الاشاعات المغرضة وذلك وفق ما تمليه المباظى و القيم العام دون اي ظلم او احتقار.