عقدت  لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة،  اليوم  الأربعاء ، بمقر المجلس، جلسة استماع مع  فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

شيماء منصور بوناب

خصصت الجلسة، لدراسة نص قانون يعدِّل ويتمِّم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403، الموافق ل 2 يوليو 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

في مستهل كلمته، قال بن طالب، أن   هذا المشروع  يندرج في اطار تنفيذ مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2025/02/09/بأمر  من   السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتوسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لمدة خمسة أشهر كاملة.

وتابع، الأمر يأتي  مقابل تعويض يومي عن الأجر لمدة متواصلة قدرها 150 يوما عوض 98 يوم المنصوص عليها في الأول،  وهو ما يترجم التزامات رئيس الجمهورية  الرامية  الى تعزيز مكانه المرأة  العاملة و تحقيق التوازن المنشود بين حياتها المهنية ومسؤوليتها الاسرية في بيئه تكفل لها الحقوق وتضمن لها الكرامة.

مشيرا لمساعي الدولة الجزائرية الأولى منذ استقلالها  وبالتحديد في 19 اكتوبر 1962 ، حين تم التوقيع على اتفاقية  منظمة العمل الدولية رقم ثلاثة المتعلقة بحماية الأمومة التي تنص على منح المرأةحق التوقف عن العمل لمدة ستة أسابيع بعد الولادة مع تمكينها من إعانة  مالية خلال هذه الفترة.

وبالنسبة، لإصلاحات   منظومة الضمان الاجتماعي لسنة 1983 الخاصة بحقوق المرأة العاملة، لفت  بن طالب ، لإقرار عطلة الأمومة لمدة 14 أسبوعا،  متجاوزة بذلك الحد الدولي المحدد ب 12 أسبوع والمنصوص عليه في الاتفاقيتين 102 الخاصة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي و 103 الخاصة بحماية الأمومة فضلا على ذلك تقدم المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تعويضا كاملا للأجر بنسبه 100% خلال فتره عطلة الأمومة.

مؤكدا أن هذه الإصلاحات  تجسد رؤية المنظومة ، التي تعد الأكثر سخاء مقارنة ببعض الدول التي تقدم تعويضا جزئيا وبعضها لا تقدم أي تعويض مالي.

كما تتكفل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بتعويض المصاريف الطبية والعلاجية وتكلفة الدواء التي توصف للمرأة  قبل فترة الولادة وبعدها ، الى جانب ذلك تمنح للمرأة  تسهيلات اضافية  مثل ساعات الرضاعة مدفوعة الأجر وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم النساء العاملات وتوفير بيئه العمل التي  تراعي  حقوقهن واحتياجاتهن ."يضيف ذات المسؤول"

 وبخصوص الأخطارالتسعة  المنصوص عليها في اتفاقية الضمان الاجتماعي رقم 102 لمنظمة العمل الدولية، أكد بن طالب أن منظومة الضمان الإجتماعي  تتكفل بها ، بالمنحى الذي جعلها الأكثر شمولا في المنطقة والتي يستفيد منها أكثر من 30 مليون مؤمن له اجتماعيا و ذوي حقوقهم .

في ذات الشأن، نوه لنفقات التعويض  المرتبطه بعطلة الأمومة  التي شهدت اليوم زيادة معتبرة، حيث ارتفع العدد من 94 الف مستفيدة سنة 2013 باجمالي نفقات بلغت 9.8 مليار دينار جزائري الى 131000 مستفيده سنة 2021 باجمالي نفقات قدرت 26.5 مليار دينار جزائري.

وفي اطار تحسين خدمات الضمان الاجتماعي لفائدة المرأة العاملة، شدد الوزير على أن مشروع  القانون يأخذ في أحكامه أبعادا  اجتماعية و انسانية تراعي الاهتمام بالمرأة العاملة التي  تضع مولودا مصاب باعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يستدعي الزامية المرافقة أو التدخل الطبي، وذلك من خلال  تمكينها من الاستفادة بعد استكمال 150 يوم من تمديد أولي لمدة 50 يوما يمنح مباشره بعد انتهاء الفتره القانونية لعطلة الأمومة.

محددا أن هذا التفعيل يكون شرط تقديم ملف  طبي وعرضه على مصالح الضمان الاجتماعي يثبت اصابة المولود بإعاقة أو تشوه أو مرض خطير يستدعي بصفة الزامية المرافقة  أو التدخل الطبي .

وأضاف، في السياق أن مشروع القانون يسمح بتمديد ثاني يمكن أن يصل الى 165 يوما اضافيا اذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك مع اعتماد نفس الاجراءات السابقة .

للإشارة، اللقاء جاء بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو و مراد لكحل نائب الرئيس مكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، حبيب دواقي، رفقة اعضاء المجلس.