ضياء الدين سعداوي 

 

تنظم السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الخميس المقبل بالنادي الوطني للجيش بني مسوس، يوماً دراسياً تحت عنوان: "السلطة المختصة بين ضوابط الامتثال لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ورهانات التطبيق على ضوء أحكام القانون 18-07، المعدّل والمتمّم بالقانون 25-11".

 

وياتي هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية، وتعزيز الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية، لا سيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات على مستوى حماية الحقوق والحريات الأساسية وضمان أمن الأنظمة المعلوماتية.

 

ويهدف اليوم الدراسي، الذي سيعرف مشاركة ممثلين عن السلطة الوطنية، والقطاعات الوزارية، والهيئات الأمنية، إضافة إلى خبراء قانونيين وتقنيين، فضلاً عن خبرات دولية متخصصة، إلى مرافقة مختلف المؤسسات الوطنية في تجسيد متطلبات الامتثال لأحكام القانون رقم 18-07 المعدل، خاصة في الأطر المرتبطة بمعالجة المعطيات من قبل السلطة المختصة في مجالات الوقاية من الجرائم والكشف عنها، وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات.

 

وسيتناول المشاركون عدة محاور أساسية، أبرزها: الإطار القانوني والضمانات الدستورية لحماية المعطيات، متطلبات المطابقة والتزامات المؤسسات، وضوابط الامتثال في مجال العدالة الجزائية، كما سيتم تقديم دراسة أثر عمليات المعالجة من قبل خبيرة أجنبية مستشارة قانونية بقسم الوقاية من الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 

وسيشهد اليوم الدراسي أيضاً تقديم تجربتين عمليتين رائدتين في مجال الامتثال لقواعد حماية المعطيات، تقدمهما المديرية العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي ونشر الوعي القانوني والتقني، وترقية الممارسات الفضلى التي تواكب التحولات الرقمية الحديثة، وتكرس مبادئ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.