كريمة بندو

تنقضي آجال إيداع استمارات التوقيع الفردي وملفات التصريح الجماعي بالترشح، في منتصف ليلة اليوم الاثنين، تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل.

وبموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 2 يوليو المقبل،  وعملا بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،  يتعين على قوائم المترشحين المعنيين بتقديم استمارات التوقيع الفردي،  تقديمها قبل تاريخ آخر أجل لإيداع الترشيحات،  أي يوم 18 مايو 2026 على الساعة منتصف الليل، إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية أو رئيس اللجنة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج،  حسب الحالة،  للمراقبة والاعتماد وإعداد محضر يسلم لهم بغرض إرفاقه ضمن ملف التصريح الجماعي بالترشح.

أما فيما يتعلق بقوائم المترشحين التي لم تودع بعد ملف التصريح الجماعي بالترشح،  فقد نبهت السلطة إلى أنه يتعين عليهم الاتصال بمنسقها الولائي،  من أجل تحديد موعد لإيداع ملف التصريح الجماعي بالترشح،  قبل تاريخ آخر أجل لإيداع الترشيحات.

وكانت الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار قد شرعوا،  عقب استدعاء رئيس الجمهورية،  السيد عبد المجيد تبون،  الهيئة الناخبة،  في عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو مندوبياتها الولائية أو لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية،  حيث يتم إيداع ملفات الترشح في أجل أقصاه 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.

وفي هذه المرحلة،  تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدراسة قانونية الملفات،  للتأكد من استيفائها لشروط الترشح،  بما في ذلك التدابير الجديدة التي تضمنها قانون الانتخابات،  لتصدر قراراتها بالقبول أو الرفض المعلل،  مع ترك مجال للمترشحين المرفوضة ملفاتهم،  للطعن في القرارات.    

وقد أكدت السلطة المستقلة،  في وقت سابق،  "السير العادي" لعملية سحب استمارات التوقيع الفردي،  من خلال المتابعة الآنية لها عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض وذلك على مستوى كافة ولايات الوطن،  بما فيها الولايات المستحدثة.

كما أشارت،  في هذا السياق،  إلى أن استمارات التوقيع الفردي "تم توفيرها بعدد كاف،  يسمح لقوائم المترشحين من إضافة سحب جديد".

أما بخصوص عملية التصديق على استمارات التوقيع الفردي،  فتتم أمام الضباط العموميين،  ممثلين في الأمين العام للبلدية،  ضابط الحالة المدنية،  الموثق المحضر القضائي،  المترجم والترجمان الرسمي،  رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو أي موظف مفوض بذات المركز،  مثلما كانت قد ذكرت به السلطة.