أصدرت مصالح والي ولاية قسنطينة، بالإضافة إلى الأمين الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، بيانين منفصلين ينفيان بشكل قاطع صحة التأويلات المتداولة حول محادثة خاصة بالإنتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدين أن والي الولاية وإدارة الولاية لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بمضمون تلك المحادثة أو بآليات إختيار مرشحي الحزب.

 

ضياء الدين سعداوي 

 

أوضح بيان صادر عن مصالح ولاية قسنطينة، أن محتوى المحادثة الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي أقحم فيه اسم والي الولاية، تم تأويله بشكل خاطئ تماماً. وشدد البيان على أن "كل التأويلات الواردة بخصوص هذه المحادثة عارية عن الصحة تماماً"، مؤكداً أن الوالي يلتزم بالحياد التام للإدارة في العملية الإنتخابية برمته، واصفاً ما نسب إليها بـ"الكذب والبهتان".

 

من جهته، نفى عصام بحري، الأمين الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بقسنطينة، في بيان منفصل، أي دور لمسؤولي الولاية وفي مقدمتهم الوالي في موضوع اختيار أو تزكية مترشحي الحزب للإنتخابات التشريعية القادمة، مؤكداً أن الوالي "ليس له أي علاقة إطلاقاً، ولم يسبق له أن تناول هذا الموضوع".

 

جاء هذان التوضيحان المتزامنان لوضع حد للجدل المثار حول مقتطفات يزعم أنها مسربة من محادثة خاصة، مع تأكيد الطرفين على استقلالية الإدارة ومسار الحزب في تحضيرات الإستحقاقات التشريعية المقبلة.