نسرين بوزيان

يشهد الاقتصاد الجزائري اليوم تحولات متسارعة تفرض على المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين مواكبة تتجاوز معالجة الانشغالات الآنية، وتمتد إلى تطوير الشراكات وتحسين القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة لاسيما مع تنامي رهانات الإنتاج والتصدير والتحول الرقمي.

وفي هذا المسار، طورت المنظمة الجزائرية للتجارة و الإستثمار الإجتماعي منذ تأسيسها سنة 2022 آليات لربط الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع المناولة والتشبيك، إلى جانب مرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات في استكشاف الأسواق الخارجية، كما وسعت نشاطها ليشمل التكوين ومواكبة التحولات التجارية خاصة في التجارة الإلكترونية وإدماج الأنشطة الاقتصادية ضمن الإطار الرسمي، فضلا عن المبادرات التضامنية.

وفي حديثه لـ”بركة نيوز” يستعرض رئيس المنظمة، جابر بن سديرة، هذه التجربة وخياراتها ومستقبل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الموازي، كما يقدم تقييمه لواقع الإنتاج الوطني ومناخ الاستثمار، إلى جانب أبرز الملفات التي تستعد المنظمة للعمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

 من رحم الذاكرة التاريخية لإضراب الثمانية أيام جاء تأسيس المنظمة سنة 2022 ، كيف وظفتم هذا الإرث لبناء رؤية جديدة لدور التاجر والمتعامل الاقتصادي في الجزائر؟

تأسست المنظمة سنة 2022 وتزامنت انطلاقتها الرمزية مع إحياء ذكرى الإضراب التاريخي الذي دام ثمانية أيام، باعتباره محطة بارزة تعكس حضور التجار والمتعاملين الاقتصاديين في مسار الثورة التحريرية، وفي 28 جانفي 2023 نظمنا أول نشاط لنا لاستعادة هذا الدور والتذكير بالتضحيات التي قدمها التجار والمتعاملون الاقتصاديون خلال تلك المرحلة، لاسيما أن إسهامهم لم يقتصر على النشاط التجاري، وإنما امتد إلى دعم الثورة ومساندة المواطنين في ظروف صعبة، ما دفعنا إلى الاستناد إلى هذا الرصيد التاريخي لبناء تصور جديد لدور المتعامل الاقتصادي يجمع بين النشاط التجاري والمسؤولية تجاه المجتمع، بعيدا عن الصورة النمطية التي تختزل التاجر في المضاربة والاحتكار والتسبب في الندرة.

وترجمة لهذا التصور على أرض الواقع، أطلقنا جائزة "التاجر الأمين" التي خصصنا طبعتها الأولى لتكريم تجار بادروا، دون انتظار طلب من السلطات العمومية، إلى مساندة المواطنين خلال جائحة كورونا قد حولت بعض ورشات الخياطة نشاطها إلى إنتاج الكمامات، فيما ساهمت ورشات الأثاث في صناعة وتوفير التوابيت للمساجد، وهي مبادرات عززت قناعتنا بأن التاجر يمكن أن يكون فاعلا اقتصاديا حاضرا في المجتمع، إذ لا يقتصر دوره على النشاط التجاري، بل يمتد إلى الوقوف بجانب المواطنين خلال الظروف الاستثنائية.

الجمع بين "التجارة" و"الاستثمار الاجتماعي" في تسمية المنظمة، كيف يترجم هذا الجمع في الممارسة؟

تعكس هذه التسمية طبيعة الرؤية التي انطلقنا منها منذ تأسيس المنظمة والتي تقوم على ثلاثة أبعاد مترابطة هي التجارة والاستثمار والبعد الاجتماعي، فنحن نرى أن النشاط التجاري لا يمكن فصله عن محيطه الاقتصادي والاجتماعي، وأن المتعامل الاقتصادي يمكن أن يؤدي دورا يتجاوز تحقيق المردودية المالية إلى المساهمة في خلق قيمة مضافة داخل المجتمع.

ولهذا عندما أعددنا القانون الأساسي للمنظمة، حرصنا على أن تكون مجالات تدخلها واسعة بما يتناسب مع هذه الرؤية، فلم نحصر نشاطنا في تمثيل التجار أو الدفاع عن انشغالاتهم فقط، وإنما فتحنا المجال أمام تنظيم المعارض والمشاركة فيها، وتنظيم التظاهرات واللقاءات الوطنية والدولية، والمساهمة في إثراء النصوص القانونية والتشريعية، إلى جانب إنجاز الدراسات وبرامج التكوين التي تساعد المتعاملين على تطوير نشاطاتهم ومواكبة التحولات الاقتصادية.

ومن هنا جاء اختيار "منظمة التجارة" بدل "منظمة التجار" لأننا لا نتوجه إلى فئة مهنية محدودة فقط بل نريد أن تكون المنظمة فضاء يجمع مختلف المتعاملين والفاعلين المرتبطين بالنشاط التجاري والاقتصادي، ويسمح بتبادل الخبرات وطرح الانشغالات والبحث عن حلول عملية لها، فالتجارة في تصورنا ليست مجرد عملية بيع وشراء، وإنما جزء من منظومة اقتصادية متكاملة ترتبط بالإنتاج والتوزيع والخدمات والاستثمار والتصدير، ما يجعل توسيع دائرة الفاعلين داخل المنظمة أمرا ضروريا حتى تعكس مختلف حلقات النشاط الاقتصادي.

أما الاستثمار الاجتماعي، ننظر إليه باعتباره بعدا مكملا للنشاط الاقتصادي يقوم على تحقيق التوازن بين مردودية المشروع والمنفعة التي يمكن أن يوفرها للمجتمع، فالمستثمر عندما ينجح في تطوير مشروعه وتحقيق عائد منه، فإنه يساهم في الوقت نفسه في خلق مناصب شغل وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير منتجات أو خدمات يحتاج إليها المواطن، ما يجعل للمشروع أثرا يتجاوز صاحبه إلى محيطه، ولذلك نسعى إلى ترسيخ هذا الفهم لدى المتعاملين، حتى يصبح الاستثمار وسيلة لتطوير المؤسسات وخلق الثروة، وفي الوقت نفسه أداة للمساهمة في التنمية وخدمة المجتمع، وينعكس هذا التصور أيضا على طريقة عمل المنظمة من خلال الجمع بين مرافقة المؤسسات وحاملي المشاريع وتشجيع المبادرات ذات الأثر الاجتماعي، إذ لا تقتصر المرافقة على مساعدة المؤسسة في إطلاق نشاطها، وإنما تمتد إلى دعم قدرتها على الاستمرار والتوسع وخلق فرص جديدة، بما يعزز حضورها كفاعل اقتصادي داخل محيطه.

 من هي الفئات والشرائح التي تستهدفونها ضمن المنظمة؟ 

نستهدف مختلف الفاعلين المرتبطين بالنشاط الاقتصادي، من المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين إلى الراغبين في إنشاء مؤسسات ومشاريع ناشئة، فضلا عن المتقاعدين الذين راكموا خبرات مهنية يمكن توظيفها في مرافقة الجيل الجديد، وهو ما دفعنا في المقابل إلى الحرص على أن تضم المنظمة كفاءات متنوعة من إطارات سبق لهم تولي مسؤوليات في مؤسسات اقتصادية وإدارات رسمية، إلى جانب أساتذة وباحثين في المجالات الاقتصادية، بما يتيح الجمع بين الخبرة العملية والمعرفة الأكاديمية، وهذه التركيبة تسمح لنا بالتعامل مع مختلف الجوانب المرتبطة بحياة المؤسسة، انطلاقا من فهم طبيعة النشاط والسوق وصولا إلى الجوانب الإدارية والتنظيمية والقانونية.

كما تتيح لنا الخبرة الأكاديمية تحليل المشاريع ودراسة الأفكار ومقارنتها بواقع السوق، حتى ينتقل صاحب المشروع إلى مرحلة التجسيد بعد التأكد من قابلية فكرته للتطبيق وإمكانية تطويرها، وتبرز أهمية هذا الدور بشكل خاص لدى الشباب الذين يخوضون تجربتهم الأولى في عالم الأعمال، إذ تساعدهم الاستفادة من تجارب المتعاملين ذوي الخبرة على تفادي أخطاء قد تؤثر في مسار مشاريعهم، كما تمنحهم رؤية أوضح عند اتخاذ القرارات خلال المراحل الأولى من النشاط.

في ظل تعدد التنظيمات الاقتصادية اليوم، أين تكمن "البصمة الخاصة" التي تميز منظمتكم عن غيرها؟

أردنا بناء تجربة تستجيب للتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والعالمي، خاصة أن طبيعة النشاط الاقتصادي لم تعد كما كانت في السابق، فالمؤسسة مطالبة اليوم بمواكبة الرقمنة وتحسين قدرتها التنافسية والبحث عن الشراكات والأسواق بما يتناسب مع متطلبات الإنتاج والتصدير، وانطلاقا من هذه الرؤية وضعنا مخططا استراتيجيا يركز على ترسيخ أخلاقيات المعاملات التجارية وتنظيم التجارة والخدمات بما ينسجم مع احتياجات السوق والمجتمع، إلى جانب تشجيع مشاريع الاستثمار الاجتماعي، ولم نبق هذه التوجهات في إطار التصور، بل ترجمناها من خلال توسيع شبكة المنظمة وإنشاء لجان متخصصة، مع توجيه المرافقة وفق طبيعة كل نشاط وخصوصية كل مؤسسة.

وبذلك أصبح عملنا ينطلق من الانشغال المطروح، ثم ينتقل إلى فهم مصدره وتشخيص أسبابه قبل البحث عن الحل المناسب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهذا ما نراه مختلفا في تجربتنا، لأننا لا نكتفي بطرح مواقف عامة، وإنما نحاول الوصول إلى معالجة عملية تنعكس مباشرة على وضعية المؤسسة وقدرتها على مواصلة نشاطها وتطويره.

بعد ثلاث سنوات من التأسيس، كيف تطور حضور المنظمة ؟

خلال نحو ثلاث سنوات ، تجاوز عدد المنخرطين في المنظمة 500 عضو، وامتد حضورنا إلى أكثر من 48 ولاية، إلى جانب تمثيل أفراد من الجالية الاقتصادية الجزائرية في نحو 25 دولة، ومع هذا الاتساع حرصنا على بناء هيكلة تسمح بمواكبة مختلف الانشغالات، عبر إنشاء 32 لجنة متخصصة تتابع قطاعات متنوعة، مما وسع مجال تدخلنا وسمح لنا بالتعامل مع ملفات أكثر تخصصا، وقد عالجنا مئات الملفات والانشغالات المطروحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، مستفيدين من خبرة نحو 30 بروفيسور وأستاذ جامعي في الاقتصاد، إلى جانب إطارات ومسؤولين سابقين في مؤسسات عمومية.

وننطلق في معالجة كل ملف من وضعية المؤسسة نفسها، فنحدد طبيعة المشكلة وأسبابها، ثم نبحث عن الحل المناسب بالتنسيق مع الجهات الوصية، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن العائق الذي تواجهه مؤسسة معينة قد لا يتماثل بالضرورة مع تحديات مؤسسة أخرى، حتى وإن كانتا تنشطان في القطاع ذاته، ولذلك فإن المرافقة بالنسبة إلينا لا تقوم على حلول جاهزة، وإنما على فهم خصوصية كل حالة والتعامل معها وفق طبيعتها.

 كيف تحولون التشبيك المهني من مجرد ربط بين المتعاملين إلى صفقات وفرص اقتصادية ملموسة؟

التشبيك المهني جاء ليكمل حلقة الانتشار من خلال تحويل العلاقات التي تجمع المتعاملين إلى فرص تعاون فعلية، فنحن نعمل على ربط المؤسسات التي تبحث عن موزعين أو شركاء تجاريين بأخرى يمكن أن تتكامل معها في الإنتاج أو التسويق أو المناولة، وقد سمح هذا المسار بربط عشرات المؤسسات في مجال المناولة الصناعية وسلاسل القيمة، بما أدى في حالات عديدة إلى الانتقال من مجرد التعارف إلى شراكة فعلية، فعندما تلتقي مؤسسة تبحث عن مورد أو شريك مع جهة تملك القدرة على تلبية حاجتها، تنشأ بينهما علاقة مناولة أو توزيع تتطور لاحقا نحو البحث عن أسواق جديدة أو تطوير منتجات وخدمات مشتركة، ولهذا ننظر إلى التشبيك باعتباره أداة اقتصادية بامتياز، لا مجرد وسيلة للتعارف، لأنه يسمح باكتشاف القدرات الكامنة وربطها بالحاجيات الفعلية للسوق.

 ما الآليات التي تعتمدونها لمرافقة المؤسسات في مسار التصدير؟

التصدير الحقيقي يبدأ من معرفة السوق قبل البحث عن بيع المنتج، فالمؤسسة بحاجة إلى فهم طبيعة الطلب والمنافسة والمنتجات المطلوبة لتحديد قدرتها على الاقتحام، لذلك نعمل أولا على دراسة احتياجات السوق المستهدفة، ثم نساعد المؤسسة على تكييف منتجها وفقا لذلك، ومن أبرز الآليات المعتمدة "نظام التجميع" حيث تجمع منتجات عدة مؤسسات داخل حاويات موجهة إلى المعارض الدولية المتخصصة، وهذا يتيح للمؤسسات الصغيرة التعامل مع طلبيات ضخمة قد تكون متعذرة لو عملت منفردة.

ولقد رافقنا آلاف العمليات التصديرية، ونعمل حاليا على إنشاء مراكز تجميع استراتيجية للولوج إلى الأسواق الإفريقية بفعالية أكبر، مستفيدين في ذلك من شبكة الجالية الاقتصادية الجزائرية في نحو 25 دولة لمعرفة أنماط الاستهلاك وحاجيات تلك الأسواق عن قرب، وهو ما يسمح بربط المنتج الجزائري بمتطلبات السوق المستهدفة بدل الاكتفاء بعرضه دون معرفة دقيقة بحاجياتها.

كيف ترافقون حاملي المشاريع من الفكرة إلى الولوج الفعلي للنشاط؟

مرافقة حاملي المشاريع تبدأ من الفكرة ذاتها، إذ نتأكد أولا من قابليتها للتجسيد وقدرتها على الاستمرار في السوق، ولدينا لجنة متخصصة تضم خبراء وأساتذة جامعيين تتولى تقييم نقاط القوة وتحديد العراقيل المحتملة عند الانتقال إلى النشاط الفعلي، ومن هنا نركز أيضا على الصعوبات التي قد تظهر بعد إطلاق المشروع، وفي مقدمتها مسألة التوزيع، فامتلاك منتج جيد لا يعني بالضرورة القدرة على تسويقه، ولذلك نعمل على ربط أصحاب المشاريع بشبكات توزيع متخصصة، خاصة في الأدوات المدرسية ومستحضرات التجميل، حتى لا يبقى المنتج حبيس مرحلة الإنتاج.

كما تتجاوز مرافقتنا الجانب التجاري لتشمل الحماية من المخاطر المالية والقانونية، عبر تقديم تكوين في الصفقات العمومية ودراسة السوق، وتوجيه صاحب المشروع عندما تتبين عدم جدوى فكرته، تفاديا لتكرار تجارب خاسرة، لأن الهدف من المرافقة ليس دفع صاحب المشروع إلى الاستثمار في كل الحالات، وإنما مساعدته على اتخاذ القرار المناسب بناء على دراسة حقيقية لإمكانية نجاح المشروع.

بعد إثبات جدوى المشروع، ننسق مع الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، ووكالتي " ناسدا " و " لونجام" ومختلف الهيئات الرسمية لمساعدتهم على إعداد الملفات الإدارية وملفات التمويل، كما نوفر لهم أجنحة مجانية في المعارض ونقدم استشارات وتكوينات تعزز احتكاكهم الحقيقي بالسوق، وإلى جانب ذلك نربط أصحاب المشاريع برجال أعمال ذوي خبرة لتفادي الأخطاء المكلفة في الاستثمار والتسيير، وهو ما يسمح لهم بالاستفادة من تجارب عملية إلى جانب الدعم الإداري والمالي.

ويأتي قانون المالية لسنة 2026 ليضيف آلية داعمة تلزم المؤسسات الكبرى التي يتجاوز رقم أعمالها 200 مليون دينار بمرافقة المؤسسات الناشئة، مما يتيح لهؤلاء الشباب الاقتراب أكثر من نبض السوق والاستفادة من خبرة المؤسسات التي راكمت تجربة في النشاط الاقتصادي.

  كيف تقرأون التحولات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري، وما الذي تفرضه على المتعاملين الاقتصاديين؟

الاقتصاد الجزائري ينتقل بخطى ثابتة من نموذج يعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد قوامه الإنتاج الوطني، وقد رافقت هذا التحول تعديلات مست قانون الاستثمار والعقار الاقتصادي والنظام النقدي والصرف والضرائب، وهذه التعديلات توفر فرصا واعدة، لكنها تفرض في الوقت نفسه متابعة مستمرة لتفادي جهل المتعاملين بالإجراءات المستحدثة، وهنا يأتي دورنا في تبسيط المعطيات وتشجيع المؤسسات على الاستعانة بمكاتب المحاسبة والدراسات حتى تتمكن من فهم المتطلبات الجديدة والتعامل معها بصورة صحيحة.

كما نولي الجانب الرقمي أهمية بالغة من خلال تنظيم دورات تدريبية لاستخدام منصات البنوك والجمارك وهيئات الاستثمار، فالرقمنة اليوم أصل في التسيير الاقتصادي، ومن ثم فإن قدرة المؤسسة على التعامل مع هذه المنصات أصبحت جزءا من قدرتها على متابعة نشاطها والاستجابة للإجراءات المرتبطة به.

مع اتساع  نشاط التجارة الإلكترونية، ما المطلوب لتنظيم هذا النشاط وإدماج النشاط غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي؟

شهدت التجارة الإلكترونية توسعا ملحوظا مع نمو خدمات التوصيل واشتداد المنافسة، غير أن هذا النمو أظهر حاجة ملحة إلى إطار تنظيمي يحمي المتعامل والمستهلك معا، ومن هذا الجانب نطمح إلى التنسيق مع المديرية المستحدثة بوزارة التجارة رالداخلية والمكلفة بالتجارة الإلكترونية، لاقتراح آليات تشريعية تساعد الشباب على تسوية وضعياتهم، خاصة أن توسع هذا النشاط يفرض مرافقة تتناسب مع طبيعة التجارة الإلكترونية ومتطلباتها.

ويبقى العبء الضريبي تحديا أمام هذا المسار، في حين تشكل التحفيزات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026 لفائدة الدفع الإلكتروني حافزا قويا لتعزيز الشفافية والاندماج الرسمي، وهو ما يجعل تطوير أدوات الدفع الإلكتروني جزءا من معالجة أوسع تتعلق بتنظيم النشاط وإدماجه ضمن الاقتصاد الرسمي، وبالتأكيد، فإن إدماج النشاط غير الرسمي يستوجب بيئة محفزة، وقد وفرت الدولة منظومة قوانين وآليات مرافقة تتضمن إعفاءات ضريبية تصل إلى ثماني سنوات، وتخفيضات جمركية على التجهيزات، وبرامج تمويل ودعم عبر هيئات مثل “أناد” و”أنجام”، وهذه الآليات يمكن أن تساعد المتعامل على الانتقال إلى النشاط الرسمي عندما يجد أمامه إطارا واضحا ومزايا تسمح له بمواصلة نشاطه بصورة قانونية، على ألا يقتصر الأمر على التمويل فحسب، بل يمتد إلى مسؤولية المتعامل تجاه المستهلك، خصوصا في التجارة الإلكترونية، حيث ترتبط المنتجات بصحة المواطن وسلامته.

 كيف تقيمون مناخ الأعمال وقدرة المنتج الوطني على المنافسة خارجيا؟

نرى أن الجزائر تملك اليوم مناخا استثماريا تنافسيا إفريقيا، مستفيدة من الامتيازات الجبائية والجمركية وأسعار الطاقة المدعمة وتكلفة اليد العاملة، وقد أدى هذا إلى ظهور آلاف المؤسسات المنتجة بخصوصيات محلية متكاملة، فغرداية تتميز بالنسيج، وتلمسان بالأحذية، وتيبازة بالأثاث، وولايات أخرى بالأجهزة الكهرومنزلية، وهو ما يعكس تنوعا في القدرات الإنتاجية واختصاصات مرتبطة بخصوصيات مختلف المناطق.

وقد أثمر هذا التنوع تحقيق اكتفاء ذاتي في مجالات عدة كالأدوات المدرسية، أما على واجهة التصدير، فقد أحصينا أكثر من 18 ألف منتج قابل للتصدير، وتمكن أعضاؤنا من اقتحام الأسواق الأوروبية والخليجية والمشاركة في صفقات عمومية دولية، فضلا عن تصنيع أكثر من 27 علامة عالمية محليا في قطاع النسيج وتوجيه فائضها للخارج، وهي مؤشرات تعكس، في نظرنا، إمكانية الانتقال من تلبية حاجيات السوق الوطنية إلى استغلال القدرات الإنتاجية في الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ما أبرز أولويات المنظمة ومشاريعها خلال المرحلة المقبلة؟

سنواصل تنظيم المعارض المحلية والمشاركة في المحافل الدولية وفق أجندة وزارة التجارة الخارجية، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصناعة عبر مجموعات عمل دورية لإيجاد حلول ميدانية لانشغالات المتعاملين، كما ننسق مع بنك الجزائر والبنوك لتسريع معالجة الملفات العالقة بالموانئ وتسهيل دخول مواد البناء وتجهيزات الإنتاج، بما يسمح بالتعامل مع الانشغالات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وفق طبيعة كل ملف.

وفي المجال الرقمي، نرافق المؤسسات في اعتماد المنصات الجديدة، بما فيها منصة استيراد الخدمات غير المادية، وتنظيم لقاءات أعمال بالتعاون مع غرف التجارة والسفارات الأجنبية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة قائمة على الجمع بين المرافقة الاقتصادية ومواكبة التحول الرقمي والاستمرار في المبادرات ذات البعد الإنساني.