نظمت المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، اليوم الأربعاء، ندوة وطنية بعنوان تحديات تصدير المنتوج الجزائري نحو دول الإتحاد الأوروبي، بحضور عدد الخبراء وهذا للتعمق في أدق تفاصيل التصدير وهذا لما لها من أهمية للوصول إلى نتائج مرضية تواكب الإقلاع الذي تشهده الجزائر.

بثينة ناصري

وبالمناسبة لفت جابر بن سديرة رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي إلى التجربة الجزائرية الجيدة للدخول للأسواق الأوربية، وهذا ما نشهده الجزائر بعد المرافقة التي  سطرتها الحكومة في الاجراءات والقوانين والنصوص التطبيقية الداعمة لترقية المنتوج الجزائري وترقية الصادرات.

وحسب ما أدلى به بن سديرة فإنه على مستوى المنظمة قامت اللجنة العلمية بالمنظمة بإحصاء أكثر من 16 ألف منتوج قابل للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية، مشددا بذلك إلى ضرورة ابراز المنتوج في مختلف التظاهرات والمعارض وايجاد حلول حول لكيفية إيجاد وتسطير الخطط لدخول هذه الاسواق، وهذا باعتبارها حجر الزاوية في مدى نجاعة الرفع من قيمة الصادرة.

وذكر بن سديرة باللجنة الخاصة بترقية الصادرات وكذا اللجنة الخاصة بالجالية الاقتصادية التابعة للمنظمة بكل دول العالم وبالأخص في دول الاتحاد الاوروبي، مضيفا إلى أنه هذه اللجان قامت بالعديد من التجارب منها من كانت ناجحة وأخرى تجارب تعرضت إلى مضايقات قانونية، أين تم دراسة هذه المعطيات من قبل المنظمة باعتبارها تنظيم مهني وهذا للخروج بمقترحات من شأنها دعم الصادرات ودعم ومرافقة المدعم الاقتصادي في ترقية الصادرات.

وأوضح أن الجالية الجزائرية بالمهجر وخاصة الجالية ذات نشاط اقتصادي لها دور كبير في مرافقة مسعى التصدير والانفتاح عليه من بابه الواسع وتجسيده ميدانيا، مشيرا إلى تنصيبهم قبل حوالي سنة لجنة خاصة بالجالية الجزائرية بأوروبا على مستوى كل من اسبانيا وفرنسا في انتظار تنصيب لجان في دول اخرى لتفعيل الجالية لترقية الصادرات سواء عن طريق الترويج لها أو عن طريق الاحتكاك المباشر والربط وتشبيك المهنيين مع مختلف المتعاملين الراغبين في الولوج هذه الأسواق.

وتحدث رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي عن أهمية المرافقة المالية في تحصيل عوائد الصادرات باعتبارها أهم الاجراءات الموجودة على مستوى القوانين والتشريعات والنصوص التطبيقية الخاصة، منها إلى العديد من التجارب السابقة التي عرفت نوعا من الاخطاء والفشل التي وجب الاطلاع عليها لحلها، تماشيا والعالم المتسارع المليئ بالمتغيرات الإقتصاد المقابلة للتطور واليتغير بشكل سريع جدا ويومي.

المرافقة البنكية مهمة جدا لحماية المستثمر الجزائري

ومن جهته أكد الخبير المالي سعد سلامي أنه يجب على المتعاملين الاقتصاديين أن تكون لهم على الأقل قدرات مالية تسمح لهم بتصدير منتوجاتهم وتثبيت انطلاقتهم في السوق الاوروبية لدعم منتوجهم، مشيرا بذلك إلى تحديات قانون الصرف والنقد القادم الذي يعد من بين أكبر التحديات، وهذا في ظل انتظار المراسيم التنفيذية التي ستسير مكاتب الصرف والوكالات البنكية في الخارج.

وأشار ذات المتحدث إلى المنافسة في هذا المجال وهذا راجع لمجهود الكبير المبذول من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاصدار أمر بفتح خطوط البحرية وكذلك خطوط جديدة وأيضا فتح وكالات، مضيفا أن الحديث عن المرافقة البنكية جاء لفرض الحماية على المستثمر الجزائري، فالوكالات البنكية ستقوم بدور الوسيط من أجل مسح الوسائط الاجنبية التي كانت تأخذ هامش كبيرا من الربح من عند المتعاملين الجزائريين.

 وأضاف أن السوق الموازية اليوم تشهد ارتفاع الأورو بكميات محدودة والسعر المقنن، فلما نتكلم اليوم عن 75% من معاملات الصرف الموجودة خارج القنوات الرسمية نلاحظ أن هنالك مجهود، مبرزا إلى أن الارادة موجودة بالنظر القرارات المتسلسلة التي يأتي بها رئيس الجمهورية كل يوم في هذا المجال من أجل حماية وترقية التجارة الخارجية، فالأمور بدأت تتحرك في عدد من الدول في انتظار التوسع والتغلغل أكثر في دول الأوروبية.

تصدير منتوجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: التحديات والآفاق

من جانبه، تحدث وزير التجارة الأسبق سعيد جلاب على الدينامية الإيجابية للصادرات، مشيرا إلى أنها سجلت نقلة نوعية، خاصة في السوق الأوروبية التي تتطلب الكثير، مشددا على أهمية تعزيز هذه الديناميكية على مستوى الشركة، باعتبار أن اختراق هذا السوق يجب أن يعتمد على ثلاثة محاور استراتيجية.

وفي البداية أوضح الوزير الأسبق أنه لابد من دمج تنظيم الأسواق الأوروبية في نهج استباقي لتوقع العقبات، كما سلط الضوء على ضرورة وجود وحدات مراقبة للشركات الكبيرة من أجل الاستعداد لمواجهة تحديات السوق، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفكر في التصدير أن تستفيد من الدعم المؤسساتي لتسهيل وصولها إلى السوق الدولية.

وأما بالنسبة للعنصر الحاسم الثاني الذي ذكره جلاب هو استهداف السوق، والذي يتيح مرسوم تشجيع الصادرات الجديد دعم الدولة لترويج المنتجات الجزائرية وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى الدولي، مشددا على ضرورة ضبط التكاليف والمواعيد النهائية وجودة المنتجات عند وصولها إلى الأسواق الخارجية سواء جوا أو بحرا.

وفي الختام، دعا جلاب إلى تسريع وتيرة مبادرات التصدير، مشددا على ضرورة تصدير المنتجات الجزائرية بفضل جودتها، التي يمكنها أن تتمركز بشكل إيجابي في السوق الأوروبية، شريطة ضمان الانتظام والتوقيت، كما أوصى بإنشاء حضور فعلي لزيادة المبادرات التجارية في السنغال وموريتانيا.