تبنيا لمعايير التغيير الاقتصادي و الاجتماعي الهادف نحو الرفاهية والاستدامة الحقيقية في الدولة الجزائرية ،أنشأت المنظمة الجزائرية للتجارة و الاستثمار الاجتماعي كأول منظمة تجمع بين الجانب المهني والاجتماعي والتضامني في كنف واحد  يحقق التوازن ما بين أهم القطاعات الاستراتيجية للمجتمع  الذي تأسست فيه في الفاتح من مارس 2022 ليتم اعتمادها رسميا في التاسع من أكتوبر2022 ، لتنطلق بعدها في28 جانفي2023 عمليا في الساحة العامة متزامنة مع الذكرى الواحدة و الستين  للإضراب التاريخي الذي اتخذت منه تميمة حظ لمزاولة نشاطاتها في مختلف أقطاب الوطن.

شيماء منصور بوناب

سطرت المنظمة الجزائرية في مخططها الاستراتيجي عدة بنود و أساسيات تفصل بين المشاريع المحددة و المحققة ، انطلاقا من ما أشار اليه رئيسها جابر بن سديرة  الذي ركز بالدرجة الأولى على  أخلقة المعاملات التجارية و تنظيم القطاع التجاري و الخدماتي بما يتماشى و متطلبات السوق وتطلعات المجتمع الجزائري في ضل  التحديات رهانات  العالم الاقتصادي ، الذي وضع أمام المنظمة  عقبة جديدة في اطار خلق الاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي أيضا قصد الرفع من درجة الرفاهية لدى المجتمعات بما فيها الجزائر.

بين الأهداف و الاستراتيجيات ... خطى واضحة نحو الازدهار المحلي

ومن خلال اعداد التقارير لعملية تمويل السوق و الدراسة الحقيقية للمتغيرات  تقوم المنظمة الجزائرية للتجارة و الاستثمار الاجتماعي  بالاستشراف على عملية مراقبة استقرار الأسعار و توفير السلع و الخدمات على الساحة الوطنية كنظرة استطلاعية لدراسة قيمة المنتوج الوطني وللتعريف به في  التظاهرات و المعارض الداخلية و الخارجية بمنظور جديد ورؤية نوعية متوجهة نحو التخصص. الذي يوضح من خلاله محدثنا أنه العملة الرابحة في الدولة الرائدة في العالم التي تعتمد عليه في استراتيجيتها العاملة للنهوض بالسوق و تحقيق الاستدامة.

فالتوجه نحو التخصص اليوم بات واقعا مفروضا يتطلب استحداث العديد من المعارض و لقاءات الأعمال المتخصصة في القطاعات الاستراتيجية محليا ، و التي تقوم على تحفيز قدرات المتعاملين الاقتصادين بما يواكب حاجيات السوق والتيارات التنافسية الدولية التي جعلت الديناميكية الاقتصادية للجزائر تعزز توجهها باتفاقيات جديدة فتحت أبواب السوق الجزائرية على العالم بما فيها الاتفاقية الافريقية لمنطقة التبادل الحرة الافريقية وتحديث الاتفاقية العربية للتجارة الحرة.

ومن جانب تقديم الدعم و المرافقة للناشطين في الصناعات الصغيرة ينوه بن سديرة لما تقوم به المنظمة من عمليات تشجيع و دعم  لحاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر مرافقتهم في تقديم الدراسات الحقيقية للسوق المحلية و الدولية ثم المرافقة في التشبيك المهني لتجسيد مشاريعهم  و إيجاد شركاء حقيقين لتوفير راس المال وتوحيد الجهود و تشكيل التكتلات الصناعية التي تحتاجها الجزائر اليوم لتعزيز مدخلات الإنتاج و التصدير و المناولة .

 وفي سياق مواصلة الدعم و المرافقة  تقوم  المنظمة  بتعزيز الاتفاقيات الداخلية  و الصفقات  الأساسية مع أعضائها  لخدمة المتعاملين الاقتصادين الذين يحتاجون المرافقة في شتى المجالات خاصة  في النقطة  المتعلقة بالبنوك و التمويل أو التأمينات أو منح الرخص التي تأخذ وقت طويل يصل لأشهر معدودة.

كما تقوم بالعمل مع الجهات المعنية و الوصية لتوجيه الدعم  لمنح الشهادات التي غالبا ما تشكل عقدة مستعصية لدى الصناعيين الصغار من أجل توجيه منتوجاتهم نحو الأسواق بكل سهولة.

العمل التنسيقي المشترك .... سياسة ناجعة للنهوض بالقطاعات الاستراتجية

تعمل  المنظمة الجزائرية منذ نشأتها  قبل ستة اشهر مع العديد من اللجان الوزارية المشتركة في عدة قطاعات وميادين تحتاج تركيز والمام تام في ظروفها و مستلزماتها   التي تتماشى مع متطلبات السوق،

و لعل من بين أهم هذه المجالات نجد "قطاع الجلود" الذي  ركزعليه رئيس المنظمة الجزائرية من خلال ما أفاده عن جملة التعاملات المشتركة مع وزارة الصناعة وبالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية كالفلاحة و التجارة و التكوين للعمل على وضع مخطط شامل  للإقلاع بالقطاع .

وقد شملت إجراءات هذا القطاع لأول مرة في الجزائر تخصيص ولاية المدية كقطب صناعي لصناعة الجلود،حددت له منطقة صناعية كاملة بكل مواصفاتها من مصانع التحويل وانتاج المواد الأولية و المدخلات والرسكلة وحتى تدوير المخلفات .

ولتحقيق المثالية تم إضافة محورخاص لإنشاء مراكز مختصة في التكوين والتدريب الذي تم توجيهها  كمقترحات و توصيات للوزير الأول الذي أبدى موافقته المبدئية لتطبيق البرنامج في مدية ثم تلمسان ثم وهران باعتبارها من الولايات التي تشهد كثافة سكانية كبيرة .

وفي "قطاع النسيج" يشير ذات المتحدث للعمل التعاوني مع اللجان الوزارية التي جعلت المنظمة من بين أهم المشاركين في معرض النسيج في شهر فيفري للسنة الماضية، لتتواصل بعدها المشاركات مع  الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات التي عملت بالتنسيق مع المنظمة على استحداث المعرض الأول للمنتجات النسيجية المخصصة لعملية البيع المباشرالتي عرفت استجابة إيجابية من طرف المواطنين الذين استحسنوا العمل المحلي على المنوال الذي أتاح الفرصة لفتح المباحثات والتفاوض مع ستة عشرماركة عالمية تعيد الأولوية للصناعات المحلية بقدرة بشرية متمكنة و بمواصفات عالمية .  

أما في قطاع التأثيث ذكر بن سديرة العمل على استحداث مناطق صناعية خاصة بقطاع التأثيث الذي وضع ضمن الاقتراحات الأولية قبل خمسة سنوات كمتعاملين اقتصاديين وذلك لإنشاء أول منطقة صناعية في بومرداس مقدمة من طرف خمسين مستثمر مع مصنع بقوة انتاج تفوق ثلاثة مئة مليون دولار في اطار تجسيد هذا المشروع بالإمكانيات الخاصة للمستثمرين دون اللجوء للقروض ، توازيها بذلك قدرة توظيف تصل لعشرة آلاف منصب شغل مباشروغيرمباشر، منوها بذلك لكون الاقتراحات بقيت معلقة منذ  2017 رغم الموافقة الأولية من طرف والي بومرداس .

يضاف اليها  بعض المجالات الحيوية الأخرى مثل  قطاع غيار السيارات و التحويلات الغذائية  التي يتم العمل عليها لبعث التميز التنوع  في السوق الجزائرية التي أعطى لها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حيزا هاما في مخططه الاستراتيجي للتحول من ثقافة البازار الى ثقافة الصناعة الحقيقية المستدامة.

النهوض بالطابع الاجتماعي التضامني ..رؤية جديدة نحو التنمية

على صعيد آخر ركز بن سديرة  جابر على الطابع الاجتماعي التضامني التي ساهمت فيه المنظمة رفقة المتعاملين الاقتصاديين في مرافقة المتضررين من الكوارث الطبيعية من خلال تقديم المساعدات أو التحسيس في  الحملات التضامنية بشكل فري أوجماعي،يضاف اليها ما جاء في البرنامج المسطر للمنظمة التي انطلق تجسيده في شهر رمضان عبرالمساهمة بتوزيع اكثر من 1400كسوة عيد و 400قفة رمضان مع عمليات ختان جماعية لما يفوق 100طفل بكل مستلزماته و تجهيزاته  لتختتم بعد ذلك بتجهيز قفة العيد كسابقة تحسب للمنظمة في مجال التضامن الاجتماعي.

وعلى ضوء ذلك يشدد رئيس المنظمة على العمل بفكر جديد لتوحيد الجهود في العمل التضامني الذي بات يحتاج لإطار قانوني مقنن و موجه لفائدة التجارالصغار المنخرطين في العمليات التضامنية بشكل عفوي ، مع ابراز دور التاجر الذين يتعرضون للمضاربة و الاحتكار  الذي فرض تسطير برنامج تكويني يفصل بين الواجبات و الحقوق للتجار،مع تفعيل البرنامج الاغاثي والإنساني بالتنسيق مع المديرية العامة للحماية المدنية  التي تتكفل بتكوين التجار في  تدابير إطفاء الحرائق والإسعافات الأولية بصفة مجانية تضمن  المرافقة الدورية مع التركيز على اليقظة و التبليغ على كل الاخطار.

الاستثمار الاجتماعي عنوان ريادي... يحقق التكامل  بين المعالم الربحية و المجتمعية

انطلاقا من مصطلح الاستثمارالاجتماعي يشير بن سديرة لقيمة الاستثمارات العالمية الخاصة بالمصطلح و التي بلغت حاليا ما يفوق 67 بالمئة من الاستثمارات العالمية ، التي تهدف لتحقيق الاندماج الفعلي بين الاستثمار الربحي والاستثمار التضامني الذي يضمن تحقيق المشاريع المربحة على الصعيد الاجتماعي من مختلف جوانبه التضامنية و الرياضية و الإنسانية و الدينية... قصد الرفع من رفاهية المجتمع .

مركزا بذلك على  تفعيل الشراكة بين القطاع العام و الخاص من خلال اثراء  النصوص القانونية  التي تعزز القيم المبذولة لصالح الارتقاء بالمجتمع، مع تهيأت كل الظروف الخصبة لتقديم الاستثمارات بكل تسهيلاتها التي تراعي   تفعيل قانون العقار الاقتصادي الذي صودق عليه مؤخرا ليتم وضع الحقيبة العقارية لدى اللجان المتخصصة  لتحديد التخصصات بما يراعي متطلبات الصناعات و الخدمات و الحرف و التجارة....

 الرقمنة بين الوعي الحضاري و مستجدات التفعيل الواقعي

 في جانب موازي طرح رئيس المنظمة بعد الرقمنة في الجزائر كمنظورحتمي تتهافت على تفعيله كل القطاعات الوزارية لتحسين الأداء وجودة العمل. أما من جهة المنظم  فيتم العمل مع القطاعات الوزارية على المساهم في تعزيز المشاريع بصيغة رقمية خاصة تلك المتعلقة بالسجل التجاري الذي يتم فتحه بالدفع الالكتروني والضرائب عبرالمنصات الرقمية ، يضاف اليها بعض العمليات ذات الطابع الاقتصادي الذي بدأت في تجسيد معاملاتها بالشكل الرقمي الذي مع الأسف لم يلق الترحاب الكافي من قبل المتعاملين الاقتصاديين نضرا لقلة الوعي بمثل هذه التكنولوجيات و الوسائط الحديثة

وفي اطار تعميم الوعي الرقمي تقوم المنظمة بحملات تحسيسية لتكوين المتعاملين الاقتصادين في مختلف الأمور التجارية و الاقتصادية خاصة في الخدمات الداخلية والمحاسبة وغيرها من الأمور التي تسهل التعاملات اليومية للمستهدفين ،عبر استحداث منصة رقمية لتسويق للمنتوج الوطني بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات.