أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن صون كرامة المستهلك وحمايته تقوم أساسا على الثقة بين المنتجين والمستهلكين والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية؛ بعيدا عن أي استغلال أو ابتزاز قد يأثر على الأطر القانونية والتشريعية التي توفر حماية حقيقية للمستهلك؛ وتواكبُ تطورات العصر وتحولات الاقتصاد العالمي. شيماء منصور بوناب 

وبمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الوطني لجمعيــات حمــاية المستهلك، تحـت شعــار" حماية المستهلك وترقيــة الاقتصـاد الوطني".الذي أشرف عليه الوزير رفقة رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، شدد زيتوني  على رفع جودة وسلامة المنتجات بما يناسب المعايير المعتمدة في عمليات الإنتاج أو التسويق وحتى النقل و التخزين، شرط تزويده بكافة المعلومات والبيانات عن السلع والمنتجات التي يستهدفها.

وأثناء الإنطلاق الرسمي لفعاليات المنتدى الذي جرت فعالياته اليوم السبت بقــــــــــــاعة "دار الجــزائـر" ، بقصر المعـــارض، الصنوبر البحري، الجزائر العــاصمة، أكد بن براهم أن دراسة واقع جمعيات حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه في الجزائر، هو أحد سبل الارتقاء بالمجتمع من خلال تحديد ودراسة آليات ترقية دورهم ومكانتهم وأدائهم الذي يفرض التنسيق الفعلي بين الجمعيات الوطنية والمحلية لحماية المستهلك، وتشجيع تبادل الخبرات التي ترتقي بالمنظومة المجتمعية.

 وتابع موضحا ، أن تعزيز الالتزام والوعي بضرورة تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وترقية المنظومة الإنتاجية الوطنية يعتبر تجسيد لمبادئ المرصد القائمة على الحوكمة والديموقراطية التشاركية التي تساهم في بناء حكامة جمعوية راقية وراشدة تجمع بين الاستقلالية والمسؤولية وتنأى بجمعيات حماية المستهلك عن الاستغلال في غير الأهداف المنوطة بها.

وهو ما ثمنه وزير التجارة، حين أثني على استراتجية المرصد الوطني للمجتمع المدني التي تعمل على فتح فضاءات للحوار والتشاور وتقديم الاقتراحات البناءة والتصورات المستقبلية ترسيخا للممارسة الديمقراطية وتكريسا لالتزام الدولة الجزائرية بمبادئ حماية حقوق المستهلك التي نص عليها دستور 2020 في مادته62.

 

وبالحديث عن المقاربة التشاركية التي يسعى المرصد لتفعيلها ؛ بالتنسيق مع مختلف الشركاء والفاعلين من أجل الاستمرار في الدفع بعجلة الإصلاحات الشاملة ، أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات  بأن هذه الحركية الواضحة جاءت تنفيذا لالتزامات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وتجسيدا لمخطط عمل الحكومة التي تعمل على تقوية دعائم الإنعاش الاقتصادي لتعزيز المكاسب المحققة في مجال تحسين الظروف المعيشية وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

 وضمن هذا السياق، أكد بن براهم أن هذه المقاربة سمحت بفتح المجال للحوار والإصغاء لكل المتعاملين و الشركاء في فضاء متكامل يعالج مختلف القضايا والتفاصيل المتعلقة بآليات محاربة الممارسات التجارية غير الشرعية،التي تعظت مفاهيم الأطر القانونية التي تستدعى بلوغ درجة معينة من الوعي باخلاقيات العمل الذب يجمع المنتجين بالمستهلكين.

 وبالمناسبة دعا الوزير ، "المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى الاستمرار في هذا التوجه والتعبئة المجتمعية، لاستقطاب الراغبين في إنشاء جمعيات تُعنى بحماية المستهلك، وهذا يقتضي تأطيَهم ومرافقتهم بخصوص الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة" في إطار ابراز الأدوار المجتمعية والمسؤوليات التي تحمي المستهلك و الاقتصاد الوطني على حد سواء.

منوها بمسؤولية المستهلك ذاته في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه وبلده، باعتباره مطالب بتنمية وعيه وإدراكه بكل ما يحيط به، خاصة ما تعلق باشكال الإغراءات والإعلانات الزائفة والمضللة التي تؤثر عليه على المدى القريب والبعيد.

في ذات الجانب افاد رئيس الإتحاد الوطني لحماية المستهلك حرزلي محفوظ ، بأن المرصد من خلال هذا المنتدى كان السباق في احتضان انشغالات جمعيات حماية المستهلك نظرا لعدة اعتبارت تأخذ على عاتقها الدور الكبير الذي يلعبه المنتجون والمستهلكون في تحريك عجلة التنمية و الدفع بها نحو الأمام بما يحقق الإستدامة.

في الختام وجب الإشارة إلى ان المنتدى المنظم جاء بالشراكة بين المرصد الوطني للمجتمع المدني، ووزارة التجارة وترقية الصادرات، عرف حضور أكثر من 200 مشارك من ممثلين مختلف الجمعيات الوطنية والمحلية لحماية المستهلك وكذا الجمعيّات المهنية.