موجة واسعة من الاستنكار والتنديد، أثارها الحكم القضائي الصادر في حق الناشطة و المدونة المغربية, سعيدة العلمي, وبتصعيد المخزن لمقاربته الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الكلمة الحرة والمعارضين.

 

 

وأكدت رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان", سعاد براهمة, أن "المتابعة لم تخرج عن سياق التضييق على حرية الرأي والتعبير", وأن الحكم كان "قاسيا وغير متناسب", معربة عن أسفها لـ"توظيف القضاء للانتقام من الأصوات الناقدة, بدل حماية حقها في التعبير", خاصة وأن "المحكمة مؤسسة يفترض فيها الحياد والعدل".

 

كما أعلنت  "مجموعة مغربيات ضد الاعتقال السياسي" في بيان لها, أن "هذا الحكم يعكس استمرار الدولة في انتهاك حرية الرأي والتعبير وتشديد الحصار على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان", لافتة إلى أن "إعادة اعتقال العلمي والحكم عليها, مجددا, يشكل خيبة أمل كبيرة للحركة الحقوقية والسياسية وللمواطنين".

 

وفي سياق متصل, شددت "اللجنة المحلية بالدار البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين" على أن "متابعة سعيدة العلمي سياسية بامتياز, ابتداء من اختطافها من الشارع العام كما لو كانت مجرمة تهدد أمن المواطنين والمواطنات, إلى صدور حكم قاس ومؤلم في حقها, وهو حكم يجعل منطقة الخطر تقترب أكثر فأكثر من كل من تجرأ على التعبير بكل حرية وسلمية في المملكة".

 

بدوره, اعتبر عضو "الفضاء المغربي لحقوق الإنسان", فؤاد هراجة أن المحاكمة "شابها الكثير من التعسفات", منتقدا متابعة الناشطة, العلمي, وفق القانون الجنائي في محاكمة "افتقرت منذ البداية إلى شروط العدالة".

 

وأوضح هراجة بأن القضية "ليست فقط محاكمة لسعيدة العلمي بل محاكمة للرأي والتعبير ولكل صوت ناقد للسياسات العمومية يعبر عن رأيه خارج السرب", معتبرا أن الحكم "تعسفي ويعكس توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية".

 

فيما قال الحقوقي, فؤاد المومني, منسق "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين" أن "هذا النوع من القضايا لا يليق ببلد يدعي احترام حقوق الإنسان, و يحكم فيها بسلب حرية المعنيين, حتى لو كان النقد لاذعا أو قاسيا", مشددا على أن "الاعتقال الاحتياطي والإدانة والحكم بالسجن لمدة طويلة بحق شخص لم يكمل بعد سنة منذ إطلاق سراحه في محاكمة سابقة, يعني أننا أمام نظام لا يقبل اختلاف الرأي وحرية التعبير".

 

وكانت المحكمة الابتدائية ب"عين السبع" بالدار البيضاء بالمغرب قد قضت, يوم الثلاثاء الماضي, بإدانة الناشطة الحقوقية والمدونة, سعيدة العلمي, بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم ,على خلفية متابعتها بتهم تتعلق بـ "إهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء ونشر وبث ادعاءات كاذبة".

 

وتعرف المدونة والناشطة المغربية بانتقادها للأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد من خلال تدويناتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث سبق لها أن قضت عامين في السجن بعد صدور حكم في حقها في 21 سبتمبر 2022.