وأكدت اللجنة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أن هذا الحكم "التاريخي إنصاف لمجهودات الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو التي انتهجت منذ مدة طويلة الطريق القضائي والقانوني لتصحيح سلوك الاتحاد الأوروبي المنحرف عن جادة الشرعية الدولية والمتواطئ مع دولة الاحتلال المغربي".

وأدانت اللجنة الحقوقية الصحراوية مواقف وسياسة "الكيل بمكيالين" التي تنتهجها دول أوروبية متواطئة مع المغرب منذ احتلاله لأراضي الصحراء الغربية عام 1975، منتقدة "تناقض" مواقفها مع مضمون ومحتوى الحكم القضائي عقب صدوره وذلك ل"استرضاء دولة الاحتلال المغربي، في تجاهل لحق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية"، واصفة سلوك هذه الدول بال "مشين" و "يعكس عدم اكتراثها بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة".

كما ذكرت ذات الهيئة الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته وب "نحو كامل وفعال" تجاه الصحراء الغربية التي لا تزال "إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار" وتجاه شعبها وثرواته الطبيعية التي تنتهك ب "شكل فاضح ومخالف لأحكام محكمة العدل الأوروبية والقانون الدولي، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي في تعامله مع المملكة المغربية ضرورة التقيد التام بمعايير احترام حقوق الإنسان والشعوب واحترام السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية".

ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي وجميع هيئاته ومؤسساته إلى "الامتثال لميثاقه وقواعد القانون الدولي وعدم الانخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الأوروبية، وفي تناقض صارخ مع القانون الدولي ومبادئ وقوانين الاتحاد ذات الصلة وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية المحتلة".

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية رفضت أول أمس الجمعة الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة، والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين.

وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية أن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب".