كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة، أن  محكمة العدل الأوروبية، رفضت الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (سبتمبر 2021)، الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأنهما تشملان الصحراء الغربية، وقررت المحكمة إلغاء هاتين الاتفاقيتين.

كريمة بندو

 وأفاد ذات المصدر، أنه في شهر ديسمبر 2021، تقدم مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية بطعن ضد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في سبتمبر 2021، القاضي بإلغاء الاتفاقيتين الرئيسيتين الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (الاتفاقية حول المنتجات الزراعية من جهة، واتفاقية الصيد البحري من جهة أخرى)، واللتين تشملان إقليم الصحراء الغربية، لأنهما تعتبران خرقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية وخاصة قرار 2016 و2018.

وأكد رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، أنه بهذا الحكم فإن "الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل حاليًا الصحراء الغربية يجب أن تتوقف في غضون عام".

كما أوضحت المحكمة أن المفوضية الأوروبية قد انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام صفقات تجارية مع المغرب، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الصحراوية.

هذا القرار هو بمثابة ذروة سلسلة من المعارك القانونية التي واجهت إدراج الصحراء الغربية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ووفقًا للقانون الدولي، من حق الشعب الصحراء الغربية أن يتمتع بتقرير المصير، ولا بد أن تحصل أي اتفاقيات تمس ترابهم الوطني على موافقتهم الصريحة.

 وفي هذا السياق أوضحت أحكام المحكمة سنة 2021 أيضًا أن هذه الموافقة يجب أن تُمنح من خلال الممثل المعترف به دوليًا لشعب الصحراء الغربية، أي جبهة البوليساريو، وهو ما تم تجديد التأكيد عليه اليوم من قبل المحكمة.

من جهته، قال ممثل جبهة البوليساريو، المكلف بملف التقاضي أمام المحكمة الأوروبية، أبي بشراي البشير، في تصريح صحفي أن "قرار محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ انتصار عظيم للقضية الصحراوية في معركتها القانونية من أجل وقف نهب ثروات الشعب الصحراوي".

فيما أوضحت وكالة الأنباء الصحراوية: "يمثل حكم اليوم انتصارا قانونيا كبيرا للشعب الصحراوي ولسعيه للتحرر وتقرير المصير. وسيتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تعديل تعاملاته المستقبلية مع المغرب للامتثال لأحكام المحكمة والقانون الدولي، واحترام سيادة الشعب الصحراوي على أرضه".